اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در خصوص تعداد مجاز حسابهای بانکی، اگرچه با هدف افزایش شفافیت مالی و مقابله با پولشویی آغاز شده بود، اما در عمل به گرهای تازه برای دریافت خدمات بانکی تبدیل شده است؛ گرهای که متقاضیان وام و تسهیلات را میان بانکهای عامل و بانک مرکزی سرگردان کرده است.
به گزارش دیجیاتو به نقل از ایسنا، با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی، هر شخص حقیقی مجاز به داشتن حداکثر ۱۰ حساب بانکی است و افتتاح هر حساب جدید منوط به تعیین تکلیف حسابهای قبلی، بهویژه حسابهای راکد یا دارای وضعیت نامشخص شده است. همین شرط، سبب شده شمار قابل توجهی از متقاضیان افتتاح حساب جدید و بهتبع آن دریافت تسهیلات بانکی، با بنبستهای اداری و پاسخهای متناقض مواجه شوند؛ مشکلی که به گفته برخی شهروندان، حتی با مراجعههای مکرر به بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری نیز حل نشده است.
بر اساس روایت متقاضیان، بانکها از یکسو شرط دریافت وام یا ضمانت تسهیلات را افتتاح حساب جدید اعلام میکنند و از سوی دیگر، به دلیل وجود حسابهای قبلی یا حسابهایی با وضعیت نامشخص، از انجام همین افتتاح حساب خودداری میکنند. این تناقض، عملا مشتریان را در چرخهای بسته قرار میدهد که خروج از آن مسیر و پاسخ مشخص و روشنی ندارد.
راهکاری که معمولا به مشتریان پیشنهاد میشود، بستن حسابهای مازاد است؛ اما این راهحل نیز در عمل با چالشهای جدی روبهروست. بسیاری از افراد میگویند بانکها فهرست کامل و شفافی از همه حسابهای فعال یا راکد آنها ارائه نمیدهند و حتی در مواردی، پس از بستن یک حساب، همچنان همان حساب در سامانههای بانکی بهعنوان فعال یا تعیینتکلیفنشده نمایش داده میشود. این در حالی است که طبق رویه جاری، برای دریافت یک وام بانکی، معمولا افتتاح حداقل دو حساب در بانک عامل الزامی است؛ موضوعی که خود با محدودیت سقف حسابها در تعارض قرار میگیرد.
در چنین شرایطی، انتظار میرود بانک مرکزی همزمان با اجرای سیاستهای کنترلی، سازوکاری شفاف و یکپارچه را برای دسترسی شهروندان به اطلاعات کامل حسابهایشان فراهم کند؛ سازوکاری که در آن وضعیت هر حساب، امکان بستن قطعی آن و زمان بهروزرسانی اطلاعات بهروشنی مشخص باشد.
وامهای بانکی برای بسیاری از خانوارها به ابزاری حیاتی برای تأمین نیازهای مالی تبدیل شده، تداوم این وضعیت نهتنها باعث افزایش نارضایتی مشتریان میشود، بلکه میتواند دسترسی به خدمات بانکی را نیز محدودتر کند؛ مسئلهای که به نظر میرسد نیازمند ورود جدیتر بانک مرکزی و شفافسازی فوری فرایندهای اجرایی است.
