پرونده برادر جو بایدن تحت بررسی فدرال قرار می‌گیرد

باشگاه خبرنگاران جمعه 21 آذر 1399 - 19:41
همزمان با بررسی پرونده پسر نامزد دموکرات‌های آمریکا در انتخابات سال جاری، پرونده برادر او نیز از سوی فدرال آمریکا مورد تحقیق قرار گفته است.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از نیویوک پست، همزمان با بررسی پرونده «هانتر بایدن» پسر نامزد دموکرات‌های آمریکا در انتخابات سال جاری، پرونده برادر او نیز از سوی فدرال آمریکا مورد تحقیق قرار گفته است.

به نوشته این وبگاه خبری پرونده «جیمز بایدن» برادر جو، برای بررسی نقش او در «تجارت‌های یک بیمارستان ورشکسته» تحت بررسی قاضی فدرال آمریکا قرار گفته است.

گفته می‌شود اوایل سال جای میلادی دو بیمارستان در ایالت پنسیلوانیا به دلیل «شکایت از سوی مدیریت مالی و عدم اداره بیمارستان به روشی که سازگار با رفاه حال عموم مردم باشد» از سوی اف‌بی‌آی مورد تحقیق قرار گرفتند.

جیمز بایدن شریک اصلی یا به نوعی مدیر این دو بیمارستان عنوان شده، اما خود این مقام را نپذیرفته است.

از ماه سپتامبر تاکنون گزارش‌های مختلفی از برداشت پول از حساب مالی یکی از این بیمارستان‌ها از سوی برادر کوچکتر جو بایدن به نفع خود خبرداده‌اند.

در سال ۲۰۱۹ این بیمارستان اعلام ورشکستگی کرد و دادستان‌های آمریکا گفتند: «مدیر عامل آن به نفع خود از بدهکاران بیمارستان پول دریافت کرده است».

جیمز بایدن دومین عضو خانواده بایدن است که پرونده‌اش تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد. به تازگی هانتر بایدن پسر «جو بایدن» با انتشار یک پیام ویدئویی از آغاز تحقیقات پلیس فدرال درباره خودش خبر داده است.

«رودی جولیانی» وکیل «دونالد ترامپ» رئیس جمهور کنونی و رقیب بایدن، مدتی پیش گفته بود که دموکرات‌ها می‌توانند از اطلاعات مربوط به فساد مالی هانتر بایدن، پسر معاون سابق رئیس جمهور، برای فشار به پدرش استفاده کنند.

روز گذشته «تام کاتن» سناتور ایالت آرکانزاس آمریکا، در مصاحبه خود با شبکه فاکس نیوز خواستار تحقیقات درباره پرونده هانتر بایدن شد و گفت: «خانواده بایدن زیر سایه او پنجاه سال به تجارت پرداختند و به نظرم اکنون با رسیدن او به بالاترین مقام در سرزمین ما هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.»

انتهای پیام/

منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.