در شرایطی که کاهش قدرت خرید مردم، خودرو را از کالایی مصرفی به کالایی دست‌نیافتنی برای بسیاری از خانوار‌ها تبدیل کرده، بررسی ریشه‌های این بحران و نقش نهاد‌های تصمیم‌گیر، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. 

 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بازار خودرو در ایران سال‌هاست با یک تناقض آشکار دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از یک‌سو قیمت خودرو به‌صورت مستمر و سالانه افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، سطح کیفیت محصولات داخلی تغییر محسوسی را تجربه نمی‌کند. این وضعیت، نه‌تنها نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشته، بلکه به یکی از چالش‌های مزمن سیاست‌گذاری در حوزه صنعت و اقتصاد کشور تبدیل شده است.

 

در همین راستا زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تابناک در پاسخ به این سوال که چرا قیمت خودرو هر سال بالا می‌رود، اما همچنان کیفیت ساخت در همان سطح قبلی خود باقی می‌ماند؟ گفت: دلیل آن قیمت‌گذاری دستوری است، زیرا در قیمت‌گذاری دستوری کیفیت در اولویت قرار ندارد چون اساس آن بر این است که چه کیفیت خوب باشد و پلتفرم آن بالا باشد یا پایین، قیمت همین است. روی قیمت گذاری دستوری باید تدبیری انجام شود.

 

نماینده مردم اصفهان و مبارکه در مجلس دوازدهم در پاسخ به این سوال که مردم توان خرید خودرو را ندارند در این زمینه مجلس چه تدبیری اندیشیده است؟ متذکر شد: وقتی مجلس برای ارز وارداتی خودرو هم نو و هم فرسوده عدد خوبی گذاشته به این دلیل بوده که عرضه و تقاضا همسان و هم‌خوان شود که دولت آیین‌نامه خودروهای دست دوم را اجرا نکرد.

به گزارش تابناک، همین موضوع باعث می‌شود که خودروساز انگیزه‌ای جدی برای ارتقای کیفیت، به‌روزرسانی پلتفرم‌ها و افزایش ایمنی و رضایت مصرف‌کننده نداشته باشد. وقتی قیمت از بیرون و بدون توجه به شاخص‌های واقعی کیفیت، هزینه تولید و رقابت تعیین می‌شود، طبیعی است که کیفیت در حاشیه قرار بگیرد. از این‌رو، ادامه این روند نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه در بلندمدت به صنعت خودرو نیز آسیب می‌زند. به‌نظر می‌رسد بازنگری جدی در سیاست قیمت‌گذاری دستوری و اتخاذ تدابیر کارشناسی‌شده در این حوزه، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

هدف اصلی این سیاست آن بود که با افزایش عرضه، فشار تقاضا کاهش پیدا کند و بازار از حالت انحصاری فاصله بگیرد. با این حال، یکی از مشکلات اساسی در این مسیر، عدم اجرای کامل مصوبات مجلس از سوی دولت بوده است. به‌طور مشخص، آیین‌نامه مربوط به واردات خودروهای دست دوم که می‌توانست نقش مؤثری در تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها داشته باشد، اجرایی نشد. این موضوع باعث شد بخش قابل توجهی از اهداف پیش‌بینی‌شده در این سیاست، عملاً محقق نشود.

شرایط موجود نشان می‌دهد که نابسامانی بازار خودرو، بیش از آن‌که صرفاً ناشی از افزایش هزینه‌ها یا شرایط اقتصادی باشد، ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست و اجرای ناقص قوانین دارد. تداوم قیمت‌گذاری دستوری، در کنار عدم اجرای کامل مصوبات مرتبط با واردات خودرو، نه‌تنها مانعی برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی ایجاد کرده، بلکه فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد آورده است.

در شرایطی که قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و نارضایتی عمومی از وضعیت بازار خودرو رو به افزایش است، کارشناسان معتقدند بدون اصلاح ساختاری در نظام قیمت‌گذاری، افزایش رقابت و اجرای دقیق قوانین مصوب، نمی‌توان انتظار بهبود پایدار در کیفیت، قیمت و تعادل بازار خودرو را داشت؛ مسیری که تحقق آن، نیازمند هماهنگی جدی میان دولت، مجلس و نهادهای تصمیم‌گیر است.