در یکصدویکمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار بر مخالفت دولت با تغییر مرجع اعطای مجوز فعالیت به تاکسیهای اینترنتی تأکید شد.
به گزارش اتاق ایران، در تازهترین نشست کمیته حمایت از کسبوکار انتقاد نسبت به تغییر مرجع اعطای مجوز فعالیت تاکسیهای اینترنتی از طرف بخش خصوصی بر اساس لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت نیز مطرح شد که معاون حقوقی رئیسجمهور مخالفت شفاف دولت با این تغییر را اعلام کرد و گفت: «موضع دولت به صورت مکتوب و شفاف در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.»
در این جلسه تأثیر لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بر فعالیت سکوهای تاکسیهای اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت و بازنگری و حتی استرداد لایحه اصلاح قانون و مقابله با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی از سوی بخش خصوصی مطرح شد.
البته شهرداری با این موضوع مخالف بود و اعتقاد دارد که در حال حاضر این حوزه دچار خلاء قانونی است و موضوع تغییر مرجع اعضای مجوز مطرح نیست بلکه ساماندهی این بخش مدنظر است.
در حال حاضر مرجع اعطای مجوز فعالیت این سکوها با اتحادیه کسبوکارهای مجازی است.
نماینده شهرداری تأکید کرد که این نهاد عمومی رقیب تاکسیهای اینترنتی نیست و لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ۳۳ ماده داشته و در حوزههای مختلف بحث دارد و استرداد آن تنها به دلیل یک ماده، منطقی نیست.
با این حال انصاری در واکنش به آنچه مطرح شد، گفت: «تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسیهای اینترنتی موردنظر دولت نیست و واگذاری آن به وزارت کشور برای شهرهای کوچک، هرجومرج به دنبال دارد.»
او افزود: «از طرفی بحث تعارض منافع بین شهرداری تهران و سکوهای تاکسیهای اینترنتی مطرح است. پس دولت مخالف تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی است. این موضوع از طرف معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مجلس هم شفاف اعلام شد. البته موارد دیگری درباره این لایحه مطرح است که در نشستهای مشترک مطرح میشود.»
او یادآور شد: «شاکله لایحه دولت در مجلس باید حفظ شود. گاهی شاهد تغییراتی هستیم که شاکله کلی لایحه را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین باید در تعامل کامل با مجلس فقط به دنبال تکمیل لوایح باشیم.»
