به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: امروز کودکان و زنان و بیچارگان و محرومان در گوشه گوشه عالم جان می دهند برای اینکه بتوانند از کمترین حقوق استفاده کنند امروز راه نجات بشر برگشتن به آیین محمدی و سیره رسول الله است. امروز برای غلبه بر استکبار چاره ای جز بازگشت به سیره پیامبر نیست.
وی افزود: مردم ما با حضور در ۲۲ دی ماه نشان دادند که پای کار نظام و ارزش های نظام و ایران خودشان ایستادند و اجازه نمیدهند دشمنان قسم خورده شان به عملی کردن نقشه های شوم شان دست پیدا کنند. این حضور تو دهنی بزرگی برای دشمن بود.مردم ایران، آگاه هستند و این نقشه ها را به درستی می شناسند.
جهانگیر ادامه داد: ما در همین چند ماه گذشته در ۲۳ خرداد دیدیم دشمن با خطای محاسباتی خودش به ایران حمله نظامی کرد، و وقتی مقاومت ملت ایران را دید، ذلیلانه عقب نشست.سرنوشت این کشور در اختیار مردم ایران است، و تا زمانی مه مردم حامی اسلام است، دشمن بداند که نمیتواند کشور را به شکست وادار کند.در این ایام ما متاسفانه شاهد این بودیم که تفاله های ضعیف دشمن اغتشاش کردند و جامعه را دچار خسارت های مادی و معنوی کردند.
وی تصریح کرد: این عناصر خبیث به هیچ چیزی حتی کودک سه ساله که در برابر چشمان پدرش به شهادت رساندند، یا مردمانی که در کوچه و خیابان در حال گذر بودند را به شهادت رساندند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: ما در پس این میدان صحنه گردانی رسانه های وابسته به جلاد صهیونیست و آمریکا را به خوبی دیدم. ما به عنوان دستگاه قضایی دادخواه خون عزیزان ریخته شده در طول این روزها هستیم. مطمعنا این ترورهای دولتی که از کشورهای دیگر دنبال می شوند ما با قدرت و شدت پرونده ها را دنبال می کنیم و شعبات دادسراها فعال هستند و با دقت تمامی جوانب این جنابت ها را رصد می کنیم و پیگیر خسارات مالی به اماکن خصوصی و دولتی وارد شده در کیفر خواست مشخص بشوند و دادگاه صالح پیگیری کنند تا کسانی که راهبری در این خصوص داشتند مجازات بشوند.
جهانگیر بیان کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی دادخواه خون عزیزان خود هستیم و با قدرت و شدت پروندهها دنبال میشود. علاوه بر محکومیت و مجازاتهای بازدارنده خسارات مالی به اماکن عمومی و خصوصی در کیفرخواستها لحاظ میشود.با دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور پروندهها رسیدگی میشود، شعب ویژه در این رابطه تشکیل شده است و بدون فوت وقت جنایتکاران شناسایی و همه به سزای اعمال خود میرسند.
ورود یک میلیون و ۸۹۲ هزار پرونده به محاکم صلح در شش ماهه اول سال جاری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد میزان پروندههای وارده به دادگاههای صلح گفت: دادگاههای صلح یکی از ابتکارات برای کاهش پروندههای دستگاه قضایی بود که قانون آن تصویب و با اقدامات جهادی در بخشهای مختلف از جمله شورای حل اختلاف و دادگستریهای سراسر کشور عملیاتی شد، ورودی پروندههای شعب صلح در کل کشور در شش ماهه اول امسال یک میلیون و ۸۹۲ هزار پرونده و خروجی پروندهها بدون احتساب کسر از آمار یعنی ممکن است پروندهای رفته و برگشته یا از قبل بوده بیش از دو میلیون پرونده خروجی داشته که نشان میدهد میزان تلاش همکاران نسبت به ورودیها افزایش داشته و فرایندهای دادرسی از این طریق کوتاهتر شده است که امیدواریم در کنار آن رضایتمندی مردم هم افزایش پیدا کند.
هرگونه همکاری و تبلیغ برای دشمن جرم است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که افرادی در قالب شهروند خبرنگار تصاویر و فیلمهایی را برای رسانههای معاند از جمله اینترنشنال و بیبیسی ارسال میکردند، برای جرمانگاری این دسته از اقدامات چه لایحهای از سوی قوه قضاییه به مجلس ارسال شده است؟، گفت: در زمینه اغتشاش، ترور، آسیب و تخریب و مسائل این چنینی به اندازه کافی قانون وجود دارد و نیاز به ارائه لایحه به مجلس نیست. عملهایی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم جرم است و به سرعت میتوان تحت پیگرد قرار دارد و مجازات کرد.
وی افزود: قوه قضاییه مجازاتهای شدیدی را در قانون برای کسانی که اقدامات آنها به عنوان محاربه شناخته شود در نظر گرفته شده است که جزو شدیدترین مجازاتهای اسلامی است. در جریانات اخیر اگر کسی در زمان ناامنی و آشوب به هر نحوی با دشمن همکاری و به نفع دشمن تبلیغ کند یا فضا را به نفع دشمن عوض کند، این اقدامات مجرمانه است و در قانون برای آن پیشبینیهای لازم صورت گرفته است.
جهانگیر بیان کرد: رسانههای معاند که نام برده شد، این شبکهها از سالهای تشکیل آن نشان دادند که به عنوان یکی از بازوهای عملیات روانی شبکه کشورهای تروریستی که وابسته به رژیم صهیونیستی هستند و این رژیم خودش سردمدار تروریسم دولتی در دنیا است چرا که بنا رژیم صهیونیستی بر پایه ترور شروع شد و از این طریق توانستند کشور غیرقانونی را بر جهان اسلام تحمیل کنند. امروز نیز شبکههایی که در جهت اهداف این رژیم حرکت میکنند اقدامات آنها مجرمانه است و به فعالیت، تبلیغ و ارتباط افرادی با آنها برابر با قانون رسیدگی خواهد شد.
وی ادامه داد: در این خصوص قوانینی از جمله قانون اقدام متقابله هر گونه همکاری با شبکههایی که به عنوان ابزار رسانهای جریانها و رژیمهای تروریستی باشند، وجود دارد و قانونگذار مجازات سنگینی پیشبینی کرده است؛ بنابراین با توجه به قوانین و مقرراتی که وجود دارد، دست قضات برای رسیدگی به اینگونه پروندهها باز است و امیدواریم با رسیدگی سریع و به موقع اجازه ندهیم خون شهدایی که در این خصوص به ناحق ریخته شده پرونده آنها به نوعی دچار اطاله دادرسی شود و مردم انتظار دارند در کمترین زمان با تمام جنایتکاران و حامیان آنها برخورد شود.
همراهی قوه قضاییه در اجرای طرح کالابرگ با دولت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اجرای طرح کالابرگ و حمایت قضایی از دولت در اجرای طرح یادشده، اظهار کرد: یکی از دستگاههایی که در این زمینه تکلیف قانونی دارد، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان زیر مجموعه وزارت دادگستری و دولت است.
وی افزود: اما در عین حال همیشه مبتنی بر تأکیدهای ریاست قوه قضاییه، هر کجا که دولت نیاز داشته باشد کمک میکنیم و در این خصوص سازمان بازرسی و دادستانی های سراسر کشور و به طور کلی مجموعه قضایی در جایی که نیاز به ورود باشد، همراهی لازم را خواهم داشت.
جهانگیر گفت: ممکن است در این دوران احتکارهای غیرقانونی وجود داشته باشد و یا افرادی با شایعه سازی و شبهه افکنی بخواهند کمبود در بازار ایجاد کنند که برای مقابله با این وضعیت قوه قضاییه ورود می کند و اجازه نخواهیم داد که دشمن طرحهای خود را به ثمر بنشاند.
آخرین وضعیت پرونده لوازم خانگی شرکت گلدیران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده لوازم خانگی شرکت گلدیران هم گفت: این پرونده در دادگستری تهران در حال رسیدگی است و این پرونده به دنبال شکایت فردی با محوریت قاچاق کالا در دادسرای جرایم اقتصادی تشکیل و به ضابطان خاص ارجاع شد.
وی ادامه داد: در بررسیها مشخص شد که فعالیت این شرکت ناظر بر قاچاق لوازم خانگی است و براساس مستندات جمعآوری شده از طریق بارنامههای جعلی در گمرک فعالیت کرده و تشریفات قانونی رعایت نشده است.
جهانگیر اضافه کرد: علاوه بر شرکت گلدیران، این پرونده پنج متهم دیگر نیز دارد و این افراد به اتهام قاچاق سازمان یافته به ارزش ۲۱ همت متهم شناخته شدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در بررسیهای تمام کوتاژهای وارداتی و اسناد در محل و استعلامات مشخص شد که بخش زیادی از آنها جعلی بوده و در نهایت احراز شد که این جرم توسط متهمان به وقوع پیوسته بنابراین کیفرخواست پرونده در تاریخ ۳۰ شهریور امسال صادر و به دادگاه ارسال شد.
خبر در حال تکمیل است.
