پوردهقان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اقدامات مجلس برای جلوگیری از خام‌فروشی در صنایع معدنی و فلزی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه و در ماده ۴۸، دولت را ملزم کردیم از خام‌فروشی در تمامی مواد معدنی، چه فلزی و چه غیرفلزی، جلوگیری کند.

 

 

وی افزود: افزایش تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی از مرحله استخراج تا تولید محصول نهایی، موجب رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال، افزایش تولید و درآمد‌های مالیاتی می‌شود و منافع اقتصادی قابل توجهی برای کشور دارد.

 

پوردهقان با بیان اینکه خام‌فروشی همچنان در کشور ادامه دارد، گفت: پیشنهادی به دولت ارائه دادیم که با موافقت رئیس‌جمهور همراه شد و بر اساس آن، عوارض صادراتی مواد خام مانند کنسانتره آهن و سایر مواد معدنی از حدود پنج درصد فعلی افزایش یابد و برای ده قلم ماده معدنی، ۱۰ واحد درصد دیگر به عوارض افزوده شود.

 

وی تأکید کرد: سیاست کلان مجلس در برنامه هفتم این است که صادرات مواد خام تنها در صورت وجود مازاد تولید و اعلام رسمی وزارتخانه مجاز باشد؛ در غیر این صورت، تا زمانی که صنایع داخلی به این مواد نیاز دارند، خام‌فروشی نباید انجام شود.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به کنسانتره سنگ‌آهن گفت: فروش خام این محصول حدود ۹۰ دلار ارزش دارد، در حالی که اگر در انتهای زنجیره به ورق فولادی تبدیل شود، ارزش آن به حدود ۹۰۰ دلار می‌رسد؛ یعنی ده برابر ارزش افزوده از دست می‌رود.

 

وی افزود: علاوه بر از دست دادن ارزش افزوده، در برخی موارد مجبور به واردات همین محصولات از خارج می‌شویم که این امر موجب خروج ارز و آسیب به اقتصاد کشور می‌شود.

 

پوردهقان با اشاره به وضعیت صادرات مواد معدنی گفت: در برخی مواد مانند سنگ‌آهن، صادرات سنگ‌آهن مگنتیتی به شدت محدود شده و تنها مقدار محدودی از سنگ‌آهن هماتیتی با عیار و ارزش افزوده کمتر صادر می‌شود. هرچند میزان صادرات مواد خام نسبت به ۱۰ سال گذشته کاهش یافته، اما در صورت نبود مازاد، صادرات نباید انجام شود.

 

 

وی در پایان گفت: اگر اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم به‌درستی انجام نشود، مجلس از ابزار‌های نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

 

پوردهقان گفت: البته ما در کمیسیون صنایع و معادن یک طرحی را در جهت افزایش عوارض بر محصولات خام و محصولاتی مثل کنسانتره که در بسیاری از مواد معدنی ما وجود دارد، در حال آماده کردن هستیم و ان شاء الله هفته بعد نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون معدنی وزیر صمت گزارشی از روند خام فروشی تقدیم مجلس خواهد کرد. 

 

 

پوردهقان درباره واردات خودرو نیز گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، تعرفه واردات خودرو کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که تعرفه خودرو‌های برقی به ۴ درصد، خودرو‌های هیبریدی به ۱۵ درصد و خودرو‌های بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

 

 

وی افزود: با افزایش حجم موتور، تعرفه‌ها به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد و این تصمیم می‌تواند موجب رونق واردات خودرو، افزایش رقابت در بازار داخلی و رضایت مردم شود.