انارکی محمدی: دولت و مجلس باید دغدغه‌های معیشتی مردم را حل کنند

خبرگزاری مهر پنج شنبه 25 دی 1404 - 16:06
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم توجه به معیشت مردم در بررسی بودجه، گفت: مردم باید آثار اقدامات دولت و مجلس را در رفع دغدغه‌های معیشتی خود مشاهده کنند.

احمد انارکی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه باید مطالبات اقتصادی مردم را مورد توجه قرار دهیم، اظهار کرد: قطعا تامین امنیت کشور موضوع بسیار مهمی است که باید همواره در اولویت کشور باشد، در کنار آن لازم است معیشت مردم هم در عمل مورد عنایت مسئولان قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی دولت و مجلس در رفع مشکلات کشور، گفت: کشور یکسری مشکلات اساسی در حوزه اقتصادی دارد که منجر به فشارهای معیشتی بر مردم شده است. لازم است همه به دولت کمک کنیم تا از پس حل مشکلات اقتصادی کشور برآید.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس هم باید تمرکز اصلی خودش را روی بهبود معیشت مردم بگذارد که برای تحقق این مسئله لازم است هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، طرح‌ها و لوایحی را در دستورکار قرار دهد که در راستای تامین معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بعضا شاهد نوعی رهاشدگی در بازار هستیم که کنترل بازار و به ویژه قیمت کالاهای اساسی باید در اولویت مسئولان ذیربط باشد. تثبیت و کنترل نرخ ارز باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که تاثیر به‌سزایی در برون‌رفت کشور از معضلات اقتصادی دارد.

انارکی محمدی با اشاره به اینکه طی هفته‌های آتی جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور در صحن مجلس بررسی خواهد شد، گفت: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، اولویت خود را بر رفع دغدغه‌های معیشتی مردم خواهد گذاشت. لازم است دولت هم با پیشنهادات بودجه‌ای مجلس همراهی و در عمل آن را اجرا کند تا مردم آثار اقدامات دولت و مجلس را در رفع دغدغه‌های معیشتی خود مشاهده کنند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.