به گزارش فارس: اقتصاد، معیشت و ثبات اجتماعی سه مؤلفه درهم تنیدهاند که هرگونه اخلال در یکی از آنها میتواند دو مؤلفه دیگر را نیز متأثر کند. در چنین شرایطی، بروز دغدغه و مطالبه از سوی اصناف مختلف، بهویژه بازاریان و کسبه، امری طبیعی و قابل انتظار است. بازاریان همواره یکی از ستونهای اقتصاد کشور و از گروههای مورد اعتماد و امین نظام بودهاند و مطالبات آنها، زمانی که ریشه در نگرانیهای واقعی معیشتی دارد، بخشی از واقعیت انکارناپذیر جامعه محسوب میشود.
مسئله اما از نقطهای آغاز میشود که این مطالبات واقعی، از مسیر طبیعی خود خارج شده و به سوخت پروژههایی تبدیل میشود که نه دغدغه حل مسئله دارند و نه به آرامش اجتماعی باورمندند. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده که در بسیاری از موارد، میان «مطالبه صنفی» و «موجسازی هدفمند» مرزی باریک وجود دارد؛ مرزی که در فضای مجازی بهسادگی مخدوش میشود.در روزها و هفتههای اخیر نیز برخی مطالبات صنفی بازاریان که ریشه در نگرانیهای اقتصادی داشت، از سوی شبکههایی در فضای مجازی به سمت فراخوانهای هیجانی و بعضاً خشونتآمیز سوق داده شد. الگوی این رفتار، الگویی آشناست؛ بزرگنمایی بحران، القای بنبست، تصویرسازی از وضعیت فروپاشیده و دعوت به کنشهایی که هیچ تناسبی با خواست اولیه صنف ندارند. در این چارچوب، اعتراض نه بهعنوان ابزار اصلاح، بلکه بهمثابه اهرم فشار برای ایجاد تنش تعریف میشود.
نکته قابل توجه آن است که فضای شبکههای اجتماعی، بهویژه اینستاگرام و تلگرام، در این مقاطع تصویری بهشدت اغراقشده از واقعیت میدان ارائه میدهند. اگر مخاطب صرفاً به صفحه تلفن همراه خود اکتفا کند، گویی کشور در آستانه یک بحران فراگیر قرار دارد. اما گزارشهای میدانی روایت متفاوتی را نشان میدهد. برای نمونه، در روزهای اخیر، برخی کانالها و صفحات اینستاگرامی و مجازی، مدعی شکلگیری تجمعات گسترده در نقاطی از تهران شدند؛ ادعاهایی که بررسیهای میدانی خبرنگاران نشان داد با واقعیت انطباق ندارد و آنچه در فضای مجازی بهعنوان «خیزش گسترده» بازنمایی میشد، در میدان عینیت نیافته بود. این موارد نشان میدهد شکاف میان روایت مجازی و واقعیت اجتماعی، شکافی جدی و معنادار است.
همین شکاف، بستری مناسب برای عملیات روانی فراهم میکند. تولید انبوه محتوای هیجانی، ویدئوهای تقطیعشده، اخبار تأییدنشده و فراخوانهای پرریسک، بهتدریج سطح اضطراب اجتماعی را افزایش میدهد و حس «همهجا ملتهب است» را القا میکند. در چنین فضایی، تصمیمگیری عقلانی جای خود را به واکنشهای شتابزده میدهد؛ واکنشهایی که بیش از آنکه به نفع مطالبات مردم باشد، در خدمت پروژههای بیثباتساز قرار میگیرد.
در حوادث و اغتشاشات گذشته، هنگامی که از نقشآفرینی بازیگران بیرونی مانند رژیم صهیونیستی، گروهک تروریستی منافقین و جریانهای تجزیهطلب سخن گفته میشد، بخشی از افکار عمومی این تحلیلها را اغراقآمیز یا مبتنی بر توهم توطئه تلقی میکرد. با این حال، تجربه جنگ تحمیلی دوازدهروزه اخیر و آشکار شدن ابعاد مختلف جنگ ترکیبی، از جمله عملیات روانی و رسانهای، برای بخش قابل توجهی از جامعه این واقعیت را ملموس کرد که آنچه پیشتر در سطح تحلیل مطرح میشد، امروز به تجربه زیسته تبدیل شده است.
بررسی الگوهای رفتاری کانالها و صفحات فعال در تحریک اصناف نشان میدهد بخش قابل توجهی از آنها از خارج از کشور مدیریت میشوند. این شبکهها معمولاً با پوشش فعالیت صنفی یا مدنی آغاز میکنند، اما در بزنگاهها به سمت ادبیات تقابلی، فراخوانهای ساختارشکن و نفی کامل مسیرهای قانونی حرکت میکنند. در همین چارچوب، کانالی با عنوان «اعتراض مدنی بازار» نمونهای قابل تأمل است. اطلاعات بهدستآمده نشان میدهد این کانال توسط گروهک تروریستی منافقین در آلبانی راهاندازی شده و علاوه بر صدور فراخوانهای مشکوک، بهطور مستمر به بازنشر محتوای حمایتی از عناصر و خانوادههای وابسته به این گروهک میپردازد. بررسی سابقه فعالیت این کانال نشان میدهد تمرکز اصلی آن نه بر پیگیری مطالبات صنفی، بلکه بر انحراف آنها و سوق دادن اعتراضها به تقابل مستقیم با نظام بوده است. گروهک تروریستی منافقین پس از اخراج از عراق و استقرار در آلبانی، با تأسیس مقر موسوم به اشرف ۳ در بهمن ۱۳۹۶، وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود شد و تمرکز اصلی آنها از عملیات میدانی به «تروریسم روانی» در فضای مجازی منتقل شد.
در همین راستا همانطور که اسناد و تصاویر آن نیز در گذشته منتشر شد، حدود دو هزار عضو مستقر در این مقر، با ایجاد هزاران حساب کاربری و کانال پوششی در قالبهای متنوعی همچون فعال صنفی، دانشجویی و کنشگر حقوق بشر، مأموریت یافتند بر سیاهنمایی، القای ناامیدی و دعوت به آشوب تمرکز کنند.رد پای این شبکهها در مقاطع مختلف، از انتخابات گرفته تا اعتراضات صنفی، قابل ردیابی است.
آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ هوشیاری اجتماعی و تشخیص مرز میان اعتراض مشروع و پروژههای اغتشاشمحور است. مطالبات بهحق مردم زمانی به نتیجه میرسد که از مسیرهای شفاف، عقلانی و مسئولانه پیگیری شود، نه در زمینی که اتاقهای فکر بیرونی برای آن طراحی کردهاند. تجربههای اخیر بهروشنی نشان میدهد فاصله میان واقعیت میدان و تصویر ساختهشده در فضای مجازی فاصلهای واقعی است؛ فاصلهای که پر کردن آن نیازمند گزارش میدانی دقیق، رسانهورزی مسئولانه و اعتماد به عقل جمعی جامعه است.
