به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان اردبیل، علی رحیمی‌آذر در نشست ستاد اقتصادی و تنظیم بازار اردبیل، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی اردبیل با تمام توان در راستای مبارزه با فساد و برقراری عدالت معیشتی، از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع خواهد کرد.

وی افزود: حمایت از مردم و تأمین کالاهای اساسی از اولویت‌های اصلی ما است و با تمام توان برای مبارزه با فساد و برقراری عدالت در عرصه معیشت مردم اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل تصریح کرد: تعزیرات حکومتی اردبیل با قاطعیت کامل با هرگونه سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، احتکار، گران‌فروشی و تقلب برخورد خواهد کرد.

رحیمی‌آذر گفت: افرادی که به هر نحوی تلاش کنند تا منافع شخصی خود را بر منافع عمومی ترجیح دهند، در برابر قانون پاسخگو خواهند بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت تأمین کالاهای اساسی و رفاه مردم ما علاوه بر نظارت مستمر بر بازار، به تشدید مجازات‌ها برای تخلفات اقتصادی اقدام کرده‌ایم و از هیچ تلاشی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برقراری عدالت در عرصه معیشت مردم کوتاهی نخواهیم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: این اقدام‌ها و سیاست‌های اجرایی نشان‌دهنده عزم جدی تعزیرات حکومتی اردبیل در مبارزه با فساد و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

رحیمی‌آذر بیان کرد: در راستای طرح‌های مشترک هدفمند برای مقابله با تخلفات صنفی و اطمینان از سلامت بازار، معاونت اجرای احکام اردبیل با همکاری اداره کل بازرسی و نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، گشت‌های نظارتی خود را تشدید کردند.

وی در ادامه یادآور شد: طی این عملیات قاطعانه که در سطح واحدهای مختلف صنفی شهر اردبیل به اجرا درآمد، تعداد 20 واحد صنفی به طور دقیق مورد بازرسی قرار گرفتند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اظهار کرد: نتیجه این نظارت هوشمندانه و گسترده، تشکیل پنج فقره پرونده تخلف بود که برای واحدهای متقلب یا آنهایی که از ارائه فاکتورهای خرید و فروش امتناع می‌کردند، تنظیم شد.

رحیمی‌آذر تصریح کرد: این اقدام مقتدرانه نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای نظارتی برای برخورد با هرگونه تقلب و گران‌فروشی و در نهایت، صیانت کامل از حقوق شهروندان و حفظ آرامش بازار است که مقرر شد پس از تکمیل تحقیقات، این پرونده‌ها فورا برای رسیدگی قضایی و صدور احکام بازدارنده به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شوند.

وی افزود: این بازرسی‌ها به صورت مستمر و غیرقابل پیش‌بینی ادامه خواهد داشت تا فضایی امن و عادلانه برای معاملات فراهم شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: پرونده تقلب در فروش برنج هاشمی به ارزش 460 میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی نیر رسیدگی شد.

رحیمی‌آذر در ادامه خاطرنشان کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف تقلب را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و 840 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

وی بیان کرد: بازرسان سازمان صمت اردبیل با همکاری مأموران انتظامی شهرستان نیر، گزارش این تخلف را کشف و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.