خبرگزاری مهر، گروه سیاست: یادداشت مهمان- سعید شهرابی فراهانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، امنیتی و بینالملل در یادداشتی نوشت: سقوط ونزوئلا را نمیتوان صرفاً به یک بحران اقتصادی یا یک خطای مقطعی در سیاستگذاری فروکاست؛ این فروپاشی حاصل برهمکنش چندلایهی ضعفهای ساختاری داخلی و فشارهای نظاممند خارجی است که در نهایت به تضعیف ظرفیت حکمرانی، بیثباتی سیاسی و افول قدرت ملی انجامید.
ونزوئلا نمونهای روشن از کشوری است که علیرغم برخورداری از عظیمترین ذخایر نفتی جهان، در غیاب حکمرانی عقلانی و نهادسازی پایدار، مسیر فروپاشی را پیمود.
نخستین عامل بنیادین، وابستگی راهبردی و تکمحصولی به نفت بود. اقتصاد ونزوئلا طی دههها بهگونهای شکل گرفت که نفت نهتنها منبع اصلی درآمد دولت، بلکه پایهی سیاست اجتماعی، بودجه عمومی و ابزار تثبیت مشروعیت سیاسی محسوب میشد. چنین ساختاری، دولت را بهشدت در برابر نوسانات بازار جهانی آسیبپذیر ساخت. با سقوط قیمت نفت از سال ۲۰۱۴، درآمدهای ارزی بهطور ناگهانی فرو ریخت، در حالی که هیچ راهبرد منسجم و نهادی برای تنوعبخشی اقتصادی وجود نداشت. در این نقطه، نفت از مزیت ملی به دام راهبردی تبدیل شد.
دومین مؤلفه، سوءمدیریت اقتصادی و اتخاذ سیاستهای غیرعلمی بود. اعمال کنترلهای سختگیرانه بر قیمتها و نرخ ارز، اگرچه با هدف مهار فشار اجتماعی انجام شد، اما به کمبود گسترده کالا، شکلگیری بازار سیاه، افزایش فساد و تضعیف تولید داخلی انجامید. در غیاب اصلاحات ساختاری و انضباط مالی، دولت به چاپ گسترده پول برای پوشش کسری بودجه روی آورد که پیامد آن، ابرتورم و فروپاشی قدرت خرید جامعه بود؛ وضعیتی که اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی را بهشدت فرسود.
سومین عامل، فساد ساختاری و نهادینهشده بود. فساد در ونزوئلا نه یک پدیده فردی، بلکه بخشی از منطق عملکرد دولت و بهویژه شرکت نفت دولتی PDVSA شد.
درآمدهای کلان نفتی در سالهای رونق، بهجای سرمایهگذاری در زیرساختها، آموزش و صنعت، صرف شبکههای رانت، توزیع سیاسی و ناکارآمدی نهادی گردید. نبود شفافیت و پاسخگویی، هرگونه امکان اصلاح تدریجی درونسیستمی را از میان برد.
چهارمین مؤلفه، تضعیف نهادهای حکمرانی و تمرکز قدرت سیاسی بود. تمرکز فزاینده قدرت در قوه مجریه، تضعیف پارلمان، کاهش استقلال قوه قضائیه و محدودسازی رسانهها، در کوتاهمدت انسجام تصمیمگیری ایجاد کرد، اما در بلندمدت به کاهش مشروعیت، افزایش شکاف دولت–ملت و بیثباتی ساختاری انجامید. حذف مکانیسمهای اصلاحگر، بحران را از سطح مدیریتی به سطحی ساختاری و انفجاری ارتقا داد.
پنجمین عامل، فشارهای خارجی و تحریمهای بینالمللی بود. تحریمهای ایالات متحده و متحدانش، دسترسی ونزوئلا به بازارهای مالی، سرمایهگذاری خارجی و صادرات آزاد نفت را محدود کرد و بحران را تشدید نمود. با این حال، تحریمها علت اصلی فروپاشی نبودند، بلکه بر بستری از ضعفهای داخلی، نقش شتابدهنده بحران را ایفا کردند. فقدان تابآوری نهادی، اثرگذاری فشار خارجی را چندبرابر ساخت.
عامل ششم، فرار سرمایه انسانی و نخبگان بود. مهاجرت گسترده متخصصان در حوزههای بهداشت، آموزش، انرژی و مهندسی، کیفیت خدمات عمومی و ظرفیت حکمرانی را بهشدت کاهش داد و چرخهای معیوب از بحران و تضعیف بیشتر را پدید آورد.
در نهایت، سیاستهای پوپولیستی کوتاهنگر، نقش تکمیلکننده این فروپاشی را ایفا کردند. تمرکز بر توزیع یارانههای فوری و تصمیمگیریهای اقتصادی با انگیزههای سیاسی، جایگزین اصلاحات دشوار اما ضروری شد؛ رویکردی که در کوتاهمدت حمایت اجتماعی ایجاد کرد، اما در بلندمدت بنیانهای دولت و اقتصاد را فرسوده ساخت.
جمعبندی راهبردی ونزوئلا نمونهای گویا از کشوری است که منابع طبیعی را جایگزین حکمرانی عقلانی، نهادسازی پایدار و سرمایه انسانی کرد.
تجربه این کشور نشان میدهد که قدرت ملی، نه از دل منابع زیرزمینی، بلکه از دل نهادهای کارآمد، عقلانیت تصمیمسازی و اعتماد عمومی زاده میشود. ونزوئلا فروپاشید، زیرا نفت جای حکمرانی را گرفت.
