به گزارش خبرگزاری مهر، عثمان سالاری عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره الزام پرداخت کامل مهریه، تأکید کرد که در قوانین مربوط به تعیین میزان مهریه تغییر خاص و جدیدی ایجاد نشده است.
وی توضیح داد: همچنان تعیین میزان مهریه بر اساس توافق و تراضی زوجین صورت میگیرد و هیچ محدودیت قانونی برای عدد مهریه در زمان عقد وجود ندارد و زن و مرد میتوانند هر میزان که مایل باشند برای مهریه تعیین کنند.
سالاری با اشاره به اینکه مهریه یک حق مالی و مدنی برای زوجه محسوب میشود، گفت: درصورتیکه زوجه بخواهد مهریه خود را مطالبه کند، این حق را دارد که بلافاصله از طریق مراجع قضائی یا اجراییات اداره ثبت اقدام کند. وی افزود: در این روند، تمامی اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول زوج، بهغیراز مستثنیات دین، قابلیت توقیف و وصول دارند و این موضوع از گذشته در قانون پیشبینیشده است.
این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با رد برخی شایعات درباره حذف یا تضعیف حقوق زنان تصریح کرد: هیچ اقدامی در مجلس صورت نگرفته که موجب تضییع حق بانوان شود.
به گفته وی، تغییرات انجام شده بیشتر ناظر بر شیوههای اجرای حکم و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی مانند افزایش طلاق و زندانیشدن افراد ناتوان از پرداخت مهریه است و هدف اصلی آن حفظ و صیانت از نهاد خانواده بهعنوان یک بنیان مقدس اجتماعی است.
سالاری در رادیو گفتوگو گفت: ازدواج به معنای ارتکاب جرم نیست و اگر مردی به دلایل واقعی توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، نباید با رویکرد کیفری و مجازات حبس مواجه شود.
وی در این باره توضیح داد: قانونگذار در این زمینه از ابزارهای جایگزین مانند نظارتهای حقوقی و حتی استفاده از پابند الکترونیکی در برخی شرایط استفاده کرده است تا در عین حفظ حق زوجه، از فروپاشی خانواده و تبعات منفی اجتماعی جلوگیری شود.
وی با اشاره به سوءاستفادههای احتمالی برخی افراد برای فرار از پرداخت مهریه گفت: اگر زوجی عمداً و بهصورت صوری اموال خود را به نام دیگران منتقل کند تا از پرداخت مهریه طفره برود، این اقدام طبق قانون جرم محسوب میشود.
سالاری تصریح کرد: در چنین مواردی، معامله انجام شده باطل است و حتی فردی که مال به نام او منتقل شده، در صورت آگاهی از صوری بودن انتقال، مشمول مجازات خواهد شد.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با تأکید بر وجود سامانههای نظارتی برای شناسایی اموال افراد بیان کرد: دستگاه قضائی ابزارهای لازم برای بررسی اینگونه تخلفات را در اختیار دارد.
به گفته سالاری زوجه میتواند همزمان از مسیر حقوقی برای ابطال معامله و از مسیر کیفری برای شکایت اقدام کند تا حقوق مالی او به شکل کامل محفوظ بماند.
