به گزارش همشهری آنلاین، رسانه‌های عبری از مرگ قاضی «بنی ساگی» مسئول پرونده تزاخی لیور، یکی از حلقه‌های کلیدی و شاخه‌های حساس پرونده فساد نتانیاهو (معروف به پرونده ۳۰۰۰) خبر داده‌اند.

به نوشته این رسانه‌ها، این قاضی اسرائیلی نقش مهمی در روشن شدن ابعاد فساد میلیاردی مرتبط با خرید زیردریایی‌ها و کشتی‌های جنگی از آلمان داشته و به پرونده‌ای رسیدگی می‌کرده که نام‌های برجسته‌ای از نزدیکان «بنیامین نتانیاهو» در آن مطرح و همواره مورد توجه افکارعمومی و نهادهای قضایی بوده است.

ساگی در ماه‌های اخیر خواستار دسترسی به اسناد محرمانه‌ای شده بود که می‌توانست نقش محوری در اثبات پیوندهای مالی و سیاسی پرونده داشته باشد. با این حال، در نخستین روز سال ۲۰۲۶، او در یک تصادف جاده‌ای در بزرگراه شماره ۶ جان خود را از دست داد. پلیس این حادثه را ناشی از رانندگی خطرناک و مصرف مواد مخدر توسط راننده خودرو مقابل اعلام کرده است.

خبرگزاری فارس در گزارشی ویژه به بررسی ابعاد پرونده نتانیاهو و مرگ قاضی آن پرداخته و تصریح کرده چند نکته باعث ایجاد ابهام در این پرونده شده که عبارتند از:

زمان‌بندی حساس) مرگ قاضی درست زمانی رخ داد که جلسات استماع پرونده پایان یافته و صدور حکم نهایی نزدیک بود. این حکم می‌توانست تأثیر مستقیم بر سرنوشت متهمان کلیدی، از جمله داوید شارن، رئیس دفتر سابق نخست‌وزیر، داشته باشد.

توقف روند دادرسی) طبق قوانین، با مرگ قاضی پرونده با تأخیر چند ماهه مواجه می‌شود؛ زیرا قاضی جدید باید هزاران صفحه مستندات پیچیده را از نو بررسی کند. این تأخیر می‌تواند به نفع متهمانی باشد که از افشای پیوند میان رشوه‌های مالی و تصمیمات کلان سیاسی واهمه دارند.

ابهامات صحنه تصادف) برخورد خودرو از جاده خاکی به بزرگراه در نقطه‌ای کور، سناریویی است که گاهی به عنوان پوششی برای «حذف‌های هدفمند» استفاده می‌شود. این موضوع با سوابق پرونده‌های سیاسی و امنیتی مانند «قطرگیت» که نشان می‌دهد دفتر نخست‌وزیری از شاباک برای کنترل مخالفان استفاده می‌کرد، هم‌خوانی دارد.

با وجود اینکه ارتباط مستقیم این حادثه با دفتر نخست‌وزیری بدون مدارک مستند قابل اثبات نیست، اما روشن است که ذی‌نفعان پرونده ۳۰۰۰ بیشترین بهره را از توقف ناگهانی روند قضایی برده‌اند؛ این درحالی‌ست که نتانیاهو از هیچ تلاشی برای فرار از محاکمه یا کسب بخشش فروگذار نکرده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، هنوز مشخص نیست که ادامه رسیدگی به این پرونده به چه کسی واگذار خواهد شد.