وزیر دادگستری با بیان اینکه اصلاحات اخیر مهریه لایحه دولت نبوده و از سوی نمایندگان مجلس تهیه شده است، گفت: اعتقاد دولت بر این بود که با جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی و زمانی که مرد دیگر در زندان نمیماند، لازم نیست سقف ۱۱۰ سکه را به ۱۴ سکه به تبدیل کنیم. با این حال، اصل حبس به دلیل مهریه هم از نظر ما کار خوبی نیست و زندگیها را به سمت پاشیدگی میبرد.
به گزارش ایلنا، امین حسین رحیمی درباره اصلاحات جدید در قانون مهریه و اینکه آیا این اصلاحات حجم ورودی پروندهها به محاکم قضایی را کاهش میدهد و آیا دولت با اصلاحات صورت گرفته موافق است یا خیر، گفت: در خصوص مهریه، نخست باید تأکید کرد که این موضوع لایحه دولت نبوده و طرحی بود که از سوی نمایندگان مجلس تهیه شد. آنچه تاکنون به تصویب رسیده، هیچ تغییری در میزان مهریه ایجاد نکرده است؛ بنابراین دختر و پسری که قصد ازدواج دارند، در زمان عقد هر میزان مهریهای را که تعیین کنند، همان میزان معتبر خواهد بود. در نتیجه، در مصوبه هیچ تغییری درباره میزان مهریه وجود ندارد و اختیار تعیین آن کاملاً بر عهده طرفین و مبتنی بر توافق آنان است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: آنچه در این طرح مورد توجه قرار گرفته، صرفاً ضمانت اجرایی وصول مهریه است. بر اساس قانون حمایت از خانواده و قانون محکومیتهای مالی، تا قبل از این مصوبه ۱۱۰ سکه یا معادل آن، مشمول ضمانت اجرایی حبس پیشبینی شده بود؛ به این معنا که در صورت عدم پرداخت، مرد تا زمان اثبات اعسار، مشمول حبس میشود.
وی ادامه داد: در این طرح پیشبینی شده بود افرادی که مشمول حبس میشوند، در زندان باقی نمانند و با استفاده از پابند الکترونیکی از زندان خارج شوند؛ چه در موضوع مهریه و چه در محکومیتهای غیرعمدی مانند دیه و امثالهم؛ متاسفانه در صحن مجلس پیشنهادی مطرح شد مبنی بر کاهش سقف ضمانت اجرایی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه. دولت با این پیشنهاد مخالف بود که ضمانت اجرایی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش پیدا کند و نماینده دولت، یعنی وزارت دادگستری، این مخالفت را بهصورت رسمی از تریبون مجلس اعلام کرد.
رحیمی تاکید کرد: اعتقاد دولت بر این بود که با جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی و زمانی که مرد دیگر در زندان نمیماند، لازم نیست سقف ۱۱۰ سکه را به ۱۴ سکه به تبدیل کنیم. با این حال، اصل حبس به دلیل مهریه هم از نظر ما کار خوبی نیست و زندگیها را به سمت پاشیدگی میبرد.
وی یادآور شد: گاهی اوقات زن مهریه را ممکن است به دلیل عصبانیت به اجرا بگذارد؛ در چنین شرایطی، اگر بتوان از رسیدن پرونده به مرحله حبس جلوگیری کرد، بهمراتب بهتر خواهد بود. البته در عین حال باید ضمانت اجرایی مؤثری برای وصول مهریه وجود داشته باشد، که در مواردی که فرد توان مالی دارد از پرداخت امتناع نکند یا بخواهد کلک بزند.
وزیر دادگستری ادامه داد: اعمال محدودیتهایی مانند پابند الکترونیکی میتواند بازدارنده و مؤثر باشد. البته پابند الکترونیکی به معنای آزادی کامل فرد نیست و محدودیتهای واقعی برای او ایجاد میکند و شعاع هزار متری خودش رامیتواند برود.
وی تاکید کرد: دولت با کاهش سقف ضمانت اجرایی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه مخالف بوده و این موضع را در صحن مجلس هم اعلام کرده است. این موضوع هنوز نهایی نشده است، اما در صورت تصویب نهایی، دولت ملزم به اجرای قانون خواهد بود.
رحیمی در پاسخ به اینکه مرد اگر سقف ضمانت اجرایی مهریه یعنی ۱۴ سکه را پرداخت کند، مابقی مهریه زن چه میشود، گفت: بقیه مهریه را اگر داشته باشد قانون از وی دریافت میکند. ملکش را توقیف میکنند، امکان مسدودسازی حسابها، برداشت یکچهارم حقوق و سایر اقدامات قانونی برای وصول مهریه وجود دارد. اینگونه نیست که ضمانت اجرایی فقط حبس باشد.
وی گفت: مهریه را اگر فرد توان مالی داشته باشد، میشود وصول کرد، اما اگر نداشته باشد حتی فرد حبس هم برود؛ منجر به وصول مهریه نخواهد شد، زیرا بسیاری از محکومان مهریه به دلیل ناتوانی مالی، امکان پرداخت ندارند و در زندان میمانند و پرداخت هم نمیشود.
رحیمی گفت: در مواردی که فرد دارای توان مالی است، اما از پرداخت خودداری میکند و اموال خودش را پنهان کرده است، مجازات حبس کمک میکند که مهریه را بدهند اعمال ضمانتهایی مانند حبس یا پابند الکترونیکی میتواند موجب پرداخت مهریه شود، زیرا به این معنی نیست که فرد آزاد باشد، اما ما (دولت) با کاهش سقف ضمانت اجرایی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه موافق نبوده و مخالف بودیم.
