به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان اظهار کرد: با وجود آگاهی مدیران و کارشناسان از اهمیت سرشماری، تجربههای گذشته نشان میدهد برخی شیوههای اجرایی نتوانسته دقت لازم را در نتایج تأمین کند.
وی افزود: با تغییر روشهای سرشماری به شیوههای اینترنتی و خود اظهاری، در برخی موارد اطلاعات مربوط به محل سکونت بهدرستی ثبت نشده و این امر دقت شناسایی واقعی توزیع جمعیت را با مشکل مواجه کرده است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: در برخی مناطق، تعداد خانوارها بیش از میزان واقعی گزارش شده و با وجود انجام اقدامات راستیآزمایی، همچنان خطاهای معناداری در اطلاعات ثبتشده مشاهده میشود.
وی با تأکید بر اینکه راهکار اساسی، حرکت به سمت دادههای ثبتی و رسمی است ادامه داد: راهاندازی یک نظام جامع اطلاعاتی مبتنی بر کد ملی، نشانی دقیق و دادههای معتبر افراد، نقش مؤثری در رفع چالشهای آماری کشور خواهد داشت.
زندیه وکیلی تاکید کرد: در این چارچوب، ارائه خدماتی از جمله مالیات، یارانه و امور اداری بر مبنای دادههای دقیق و بهروز انجام شده و هزینههای دولت در شناسایی جمعیت بهطور محسوسی کاهش مییابد.
استاندار مرکزی افزود: در بسیاری از کشورها، ثبت دقیق نشانی محل سکونت الزامی بوده و عدم اعلام تغییر آدرس مشمول پیگیری قانونی است که این امر به بهروز ماندن مستمر اطلاعات جمعیتی میانجامد.
وی گفت: نبود شفافیت در آمار بیکاری موجب شده برنامهریزیها بر پایه نمونهگیری انجام شود در حالی که دسترسی به اطلاعات جامع و ثبتشده میتواند ارزیابی دقیقتری از وضعیت اشتغال ارائه دهد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: در حال حاضر، برخی تصمیمات مهم از جمله توزیع عوارض ارزش افزوده بر اساس آخرین سرشماری انجام میشود.
استاندار مرکزی افزود: این در حالی است که در سالهای اخیر تغییرات محسوسی در الگوی استقرار جمعیت به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه تکیه بر اسناد ثبتی راهکار افزایش دقت سرشماری نفوس و مسکن است تاکید کرد: راهاندازی پایگاه داده پویا و قابل اصلاح، به مردم امکان بهروزرسانی اطلاعات سکونتی و خانوار را میدهد و با مشارکت عمومی، دقت آمارهای رسمی افزایش مییابد.
