به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در روزهایی که نوسانات ارزی و التهابات بازار، خیابانها را به صحنه اعتراض و نگرانی تبدیل کرده این سوال مطرح می شود که حاکمیت چه نوع رفتاری برای حل مسئله باید نشان دهد؟ در این خصوص خبرآنلاین با کاظم انبارلویی فعال سیاسی اصولگرا به گفتگو نشسته است.
محمدکاظم انبارلویی در اینباره می گوید: برای یک بازاری مهم است که حتی یک ساعت کرکره مغازهاش بالا باشد تا بتواند بدهیهایش را بدهد، چکهایش را پاس کند و درآمدی کسب کند؛ اصلاً در منطق بازار، اعتصاب و بستن مغازه برای رسیدن به مطالبات معنا ندارد. بهخصوص که الان ما دولتی داریم که گوش شنوایی برای مطالبات مردم دارد و همین موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
او در ادامه می گوید «کسری بودجه» در ایران یک واقعیت اقتصادی نیست، بلکه یک «توهم» ناشی از پنهانکاری مالی است.
استدلال این فعال سیاسی را در ادامه بخوانید؛
****
*در شرایط کنونی که مردم معترض شدهاند، سوالی که وجود دارد آن است که راهکار عبور از این شرایط چیست؟ هم نظام و هم مردم چه اقداماتی باید انجام دهند؟
آنچه این روزها در کف خیابان میبینیم، اعتراض مردم به نحوه اداره اقتصاد کشور است و عمدهترین اعتراض هم به کاهش ارزش پول ملی و اغتشاش قیمتها در بازار برمیگردد. اما واقعیت کف خیابان این است که سه کشور شرور اروپایی یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان، کل سرویسهای امنیتی خودشان را در اختیار سیا و موساد قرار دادهاند و آنها دارند روی این اعتراضات سوار میشوند. حرف بازاریان حرف درستی است؛ بازار باید ثبات داشته باشد تا آنها بتوانند به کار اقتصادیشان بپردازند. مقام معظم رهبری هم در دیدار دیروز اشاره فرمودند که حرف بازار حرف حقی است، اما بحث اغتشاش یک بحث دیگری است.
در منطق بازار، اعتصاب و بستن مغازه برای رسیدن به مطالبات معنا ندارد
برای یک بازاری مهم است که حتی یک ساعت کرکره مغازهاش بالا باشد تا بتواند بدهیهایش را بدهد، چکهایش را پاس کند و درآمدی کسب کند؛ اصلاً در منطق بازار، اعتصاب و بستن مغازه برای رسیدن به مطالبات معنا ندارد. بهخصوص که الان ما دولتی داریم که گوش شنوایی برای مطالبات مردم دارد و همین موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
پاتک دولت به معترضان با شارژ میلیونی حسابها؛ «چکش امنیتی» فرود میآید
همین امروز شنیدم که دولت برای جبران مابهالتفاوت قیمتها، مبلغ یک میلیون تومان به حساب ۷۰ میلیون نفر ایرانی واریز خواهد کرد و الان پول در حساب مردم است. پس اینطور نیست که دولت نسبت به اعتراض مردم بیخیال باشد. جلساتی هم که آقای رئیسجمهور با رؤسای اصناف داشته، حکایت از اهتمام ایشان برای حل این مشکل دارد.
به هر حال من معتقدم که نیروهای امنیتی و قضایی، آن جریان تبهکاری را که سوار این موج اعتراضات شده و شعارهای ساختارشکنانه میدهد، زیر ضربه چکش خود قرار دادهاند و تکلیف این جریان طی دو، سه روز آینده مشخص میشود. اما موضوعِ پاسخ دولت به معترضانِ بازار، بحث دیگری است که باید جداگانه به آن پرداخت.
«کسری بودجه» توهمی بیش نیست!
* به اعتراضات کنونی چه پاسخی درخوری باید داده شود؟
ببینید، ۱۸۰ اقتصاددان کشور هر چند وقت یکبار بیانیهای میدهند و حرفهایی راجع به مباحث اقتصادی کشور میزنند که هیچ ربطی به مشکلات واقعی مردم ندارد. میگویند ریشه اصلی کاهش ارزش پول ملی، «کسری بودجه» است و باید فکری برای آن کرد. ما در حزب مؤتلفه مطالعات عمیقی روی این مسئله انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که «کسری بودجه توهمی بیش نیست.»
دولت، یا به زبان دیگر سازمان برنامه، با نقض اصل ۵۳ قانون اساسی، بخشهای عظیمی از درآمدها و دریافتهای دولت را به خزانه واریز نمیکند یا به حساب خزانه منظور نمیکند. اصل ۵۳ قانون اساسی صراحتاً میگوید کلیه دریافتهای دولت باید در خزانهداری کل متمرکز شود و همه پرداختها هم از خزانه صورت بگیرد. قانون محاسبات عمومی هم دریافتهای دولت را تعریف کرده است: فروش ناشی از انحصارات، سود شرکتهای دولتی و مالیات، جزو درآمد عمومی کشور هستند.
ایران، سوسیالیستیترین کشور جهان با درآمدهای نجومی پنهان
* معتقدید که ریشه مشکلات در درآمدهای نادیده گرفته شده است؟
بیایید همین سه قلم درآمد را در بودجه بررسی کنیم. اول، مالیاتها؛ با قوانین پیچیدهای که داریم و معافیتهای گستردهای که وجود دارد، کشور ما به پایینترین حد ممکن در امر مالیاتگیری تنزل کرده است. مرکز پژوهشهای مجلس تحقیقی درباره نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی انجام داده است؛ این نسبت در همه کشورها عدد مشخصی است و از ۲۰ درصد شروع میشود تا ۴۵ درصد، اما در کشور ما «هفت درصد» است! یعنی بخش عظیمی از کسانی که باید مالیات بدهند، به طرق مختلفِ قانونی و غیرقانونی فرار مالیاتی دارند؛ در حالی که مالیات اصلیترین درآمد هر دولتی است.
دوم، شرکتهای دولتی؛ ما «سوسیالیستیترین کشور جهان» هستیم. بر خلاف اصل ۴۴، بنگاههای بزرگ اقتصادیِ ملی مثل شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی مس، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی پتروشیمی در اختیار دولت است. اینها درآمدهای نجومی دارند، اما سود اینها بهدرستی احصا نمیشود و به خزانه واریز نمیگردد.
سوم، فروش ناشی از انحصارها؛ بخش عظیمی از درآمد نفت که ناشی از فروش نفت در داخل است، اصلاً در بودجه دیده نشده است. یا موضوع انفال؛ که برخی نمایندگان و اقتصاددانان روی آن متمرکز شدهاند. ما بیش از ۲۰ ردیف درآمدی داریم که مصداق انفال است و باید به خزانه واریز شود، اما نمیشود.
دولتها این اصول قانون اساسی را نقض کردهاند و باعث ناترازی بودجه شدهاند
* نتیجه چه بوده است؟
یعنی دولت کنونی و دولتهای قبلی با نقض اصول ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۴۵، ۴۴ و حتی ۴۹ قانون اساسی، دریافتهایی را که باید در خزانه متمرکز کنند، واریز نمیکنند؛ بعد میگویند «ما کسری داریم». از آن طرف هزینهها را هم درست برآورد نمیکنند (یا بیشبرآورد یا کمبرآورد میکنند) و این باعث میشود بودجه تراز نشود و به سمت استقراض بروند.
استقراض هم سه راه حل دارد: یا از دولتهای خارجی وام بگیرند، یا اسکناس چاپ کنند، یا اوراق قرضه منتشر کنند. الان همه دولتها اوراق قرضه و چاپ اسکناس را در دستور کار دارند. همین رویکرد باعث کاهش روزافزون ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی شده است. گاهی میشنویم که مثلاً فولادیها یا پتروشیمیها ارزهای خودشان را به داخل نیاوردهاند؛ عدم بازگشت دلارِ این شرکتها - که عمدتاً هم دولتی هستند - یک مسئله است، اما مسئله مهمتر این است که اصلاً این درآمدها باید بیاید و در ردیف «درآمد عمومی» بنشیند. نه در درآمد عمومی مینشیند، نه دلارهایش وارد چرخه میشود.
* پیشنهاد مشخص شما برای اصلاح این وضعیت چیست؟
طبیعی است که راهکار، بازگشت به قانون است. دولت باید حکمرانی مالی کشور را بر اساس «مالیه عمومی» مندرج در فصل چهارم قانون اساسی اصلاح کند. اگر مجلس و دولت موفق شوند این درآمدهای نجومی موجود را به خزانه بریزند و پرداختها را هم شفاف از خزانه انجام دهند، ما اصلاً کسری نخواهیم داشت. ما با عدد و رقم دقیق به این واقعیت رسیدهایم؛ به دولت و مجلس هم گفتهایم و امیدواریم مورد توجه قرار بگیرد. مسائلی مثل بیانضباطی بانکها در مرحله بعد قرار میگیرد که آن را هم با نظارت بانک مرکزی میتوانند کنترل کنند. با اطمینان میگویم؛ با اجرای درست قانون بودجه مبتنی بر اصول قانون اساسی، میتوانند ظرف «شش ماه» بساط این بیثباتی بازار را جمع کنند.
۳۱۲۱۱
