در سالهای اخیر، مدارس غیردولتی بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه خانوادهها، کارشناسان و سیاستگذاران آموزشی قرار گرفتهاند. افزایش تعداد این مدارس، سهم قابل توجه آنها در پوشش دانشآموزی کشور و نقش پررنگشان در برخی شاخصهای آموزشی، در کنار رشد هزینههای آموزشی، باعث شده است موضوع «شهریه مدارس غیردولتی» به یکی از جدیترین چالشهای نظام آموزشی تبدیل شود؛ چالشی که هم نگرانی خانوادهها را برانگیخته و هم پرسشهای متعددی را درباره سازوکار نظارت، عدالت آموزشی و کیفیت خدمات آموزشی ایجاد کرده است
به گزارش تسنیم، در سالهای گذشته، بارها والدین از تفاوت چشمگیر شهریهها، ثبتنامهای زودهنگام، دریافت هزینههای جانبی و نبود شفافیت کافی در نحوه تعیین شهریه گلایه کردهاند. در مقابل، مدیران مدارس غیردولتی نیز افزایش هزینههای جاری، حقوق معلمان و الزامات قانونی جدید را از عوامل اثرگذار بر قیمت تمامشده آموزش عنوان میکنند. همین دوگانه، شهریه مدارس غیردولتی را به نقطهای حساس و محل تقاطع مطالبات خانوادهها، معلمان و سیاستگذاران تبدیل کرده است.
در همین راستا، خبرگزاری تسنیم گفتوگویی تفصیلی با احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزشوپرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی انجام داده است؛ گفتوگویی که در آن تلاش شده به مهمترین پرسشها و ابهامات درباره نحوه تعیین شهریه، فرآیند نظارت بر مدارس غیردولتی، نقش شوراهای منطقهای و استانی، جایگاه انجمن اولیا و مربیان و برخورد با تخلفات احتمالی پاسخ داده شود.
محمودزاده در این مصاحبه ضمن تشریح سازوکارهای قانونی، به بیان جزئیاتی از اصلاحات اخیر، چالشهای پیشرو و سیاستهای وزارت آموزشوپرورش برای کنترل شهریهها و ارتقای کیفیت آموزشی پرداخته است.
در ادامه، متن کامل این گفتوگوی تفصیلی را میخوانید.
*حدود دو و نیم میلیون دانشآموز در 21 هزار مدرسه غیردولتی در حال تحصیل هستند. این مدارس در کل کشور به چه شکلی هستند؟ آیا بیشترین مدارس غیردولتی در تهران است؟ بیشترین تمرکز مدارس غیردولتی مربوط به چه مقطعی است؟
محمودزاده: در حال حاضر نزدیک به 2.5 میلیون دانشآموز در حدود 21 هزار مدرسه غیردولتی در کشور مشغول تحصیل هستند و حدود 210 هزار نفر معلم نیز در این مدارس فعالیت میکنندبهعلاوه حدود 90 هزار نیروی رسمی آموزشوپرورش که بهصورت اضافهتدریس و حقالتدریس در مدارس غیردولتی مشغول به کارند.
به همین دلیل این بخش از آموزشوپرورش را یک «سازمان راهبردی» میشناسیم؛ زیرا هم به اقتصاد آموزشوپرورش کمک میکند و هم در ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی و عدالت آموزشی نقش اساسی دارد. به تعبیر مقام معظم رهبری، ما با اندیشه «حاکمیت دولتی در سیاستگذاری و اجرای آموزشی توسط بخش غیردولتی» حرکت میکنیم، و بنابراین مدارس غیردولتی در عین خصوصی بودن، تابع سیاستها و اهداف کلان آموزشوپرورش هستند.
از نظر تعداد دانشآموزان به تفکیک مقاطع تحصیلی، تقریباً یک میلیون و 200 هزار نفر دانشآموز در دوره ابتدایی (شش سال اول) در مدارس غیردولتی تحصیل میکنند.
در دوره متوسطه اول و دوم مجموعاً حدود یک میلیون و 350 هزار نفر در این مدارس مشغول به تحصیل هستند. بخشی از این جمعیت هم در رشتههایفنیوحرفهای و کاردانش تحصیل میکنند؛ بهعنوان مثال اخیراً در استان همدان با همکاری دانشگاه سَماء یک «دهکده مهارتی» دایر کردهایم که هشت رشته مهارتی در آن ارائه میشود و در آینده نزدیک فارغالتحصیلان قابلتوجهی تربیت خواهد کرد.
به طور خلاصه، وضعیت کمی مدارس غیردولتی در سراسر کشور به این صورت است که تهران با حدود 23 درصد بیشترین تمرکز مدارس غیردولتی را دارد و در برخی استانها این سهم به حدود 8 درصد نیز میرسد.
*در حال حاضر نحوه تعیین شهریه مدارس غیردولتی چگونه است؟ آیا تعرفه مشخصی وجود دارد یا هر مدرسه بر اساس خدمات خود میتواند شهریه متفاوتی از خانوادهها دریافت کند؟
محمود زاده:
• کیفیت آموزشی و پرورشی مدرسه: (در قانون جدید شاخص کیفیت آموزشی شامل حدود 150 مؤلفه ریز میشود)؛
• هزینههای تمام شده و تورم: اثر تغییرات قیمتها و هزینههای آموزشی؛
• آمایش منطقهای: وضعیت اقتصادی-اجتماعی و شاخصهای منطقه محل مدرسه؛
• فضا، تجهیزات و امکانات آموزشی: وجود آزمایشگاه، سالن ورزشی، امکانات رفاهی و فضاهای آموزشی؛
• و مواردی مانند رتبهبندی مدرسه در ارزیابیهای کیفی طبق قانون جدید، نظام رتبهبندی نیز در تعیین شهریه موثر شده است
البته این موارد در قانون به تفکیک کامل ذکر شده و هر کدام زیرشاخصهای متعددی دارد.
بر اساس ماده 16 قانون، چگونگی تصویب و اعلام شهریه چنین است: هر مؤسس مدرسه غیردولتی پیشنهاد شهریه خود را در سامانه مربوطه بارگذاری میکند. سپس شورای تعیین شهریه منطقهای (به ریاست مدیر آموزشوپرورش منطقه و با حضور معاونان تخصصی، کارشناس مدارس غیردولتی، نماینده انجمن اولیا و نماینده مؤسسان مدارس) این پیشنهاد را بررسی میکند. اگر شورا تصویب کند، به شورای نظارت استانی میرود؛ در صورت تصویب استانی، شهریه ابلاغ و اعلام رسمی میشود. اگر هر مرحلهای تأیید نشود، پرونده به مرحله قبلی باز میگردد تا اصلاح یا توضیح بیشتری صورت گیرد. پس از ابلاغ شهریه، مؤسسان مدارس تا20 روز فرصت اعتراض دارند.
اعتراضها در کمیته تخصصی تحت ریاست معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی بررسی و در نهایت با تأیید رئیس سازمان ابلاغ میشود.
به این ترتیب، قبل از تصویب نهایی، چندین سطح نظارت بر فرایند وجود دارد (ناحیه، استان، و شورای نظارت مرکزی)، تا اطمینان حاصل شود هر مدرسه براساس خدمات و کیفیت خود شهریه تعیین کند.
اگر مدرسهای بدون تأیید رسمی اقدام به اعلام شهریه کند یا مبلغی بیش از مصوب دریافت نماید، رسیدگی میشود.بنابراین با این روند چند مرحلهای، تلاش میکنیم شهریه مطابق خدمات واقعی و منصفانه باشد.
اگر مدرسهای در این مراحل تخلف کند یا شهریه اضافی دریافت کند، گزارش شده و پیگیری میکنیم. برای مثال، در شهری مانند تهران که دسترسی بیشتری داریم، بیشترین تعداد تخلفات شهریه بررسی و به شورای نظارت گزارش شده است؛ طبق دستورالعمل، بار اول تذکر و افزایش مجازات برای مرتکبین داریم که در نهایت ممکن است به تعلیق یا لغو مجوز مدرسه منجر شود.
*در سالهای اخیر آیا مدارسی که تخلف انجام دادهاند، با آنها برخورد جدی صورت گرفته است؟
محمودزاده: در سالهای اخیر با جدیت بررسی کردیم و مثالاً 19 مدرسه دو زبانه در تهران را تحت نظارت گرفتیم. درصورت تخلف، طبق آییننامههای موجود جریمههای پلهای (اخطار، توقف موقت، تعلیق مجوز و نهایتاً تعطیلی) اجرا میشود
تاکنون حدود 886 پرونده مراکز غیرمجاز پلمب یا لغو مجوز شده و بیش از هزار پرونده در دست پیگیری داریم که نشان از نظارت جدی ما بر مجموعه مدارس و مؤسسات غیردولتی دارد.
از سوی دیگر، قانونگذار اجازه داده که مدارس مختلف حتی در یک منطقه شهریههای متفاوتی داشته باشند؛ زیرا کیفیت، امکانات، حجم فعالیتهای فوقبرنامه و برنامههای آموزشی آنها با هم فرق دارد. مثلاً مدرسهای که سالن ورزشی، آزمایشگاه مجهز یا برنامه دو زبانگی دارد، ممکن است در مقایسه با مدرسهای بدون این امکانات شهریه بالاتری مصوب کند.
*آیا برای متوازن کردن شهریههای مدارس غیردولتی برنامه خاصی در نظرگرفته شده است؟
محمودزاده: ما هر سال تا حدود 6 ماه قبل از ثبتنام، الگوی شهریه را مطالعه و عوارض آن را بررسی میکنیم و با تشکیل شورای راهبردی شهریه در ستادوزارتخانه و با حضور معاون مالی، الگوی جدید شهریه را مصوب و بخشنامه میکنیم تا استانها بر همان اساس ابلاغ کنند.
هدف ما متوازنسازی شهریهها و جلوگیری از افزایشهای نامتعارف است: یعنی کمک به افزایش کف شهریه و کنترل سقف شهریه. البته با توجه به «قیمت تمام شده» آموزش (از جمله اجرای قانون جدید تعیین ساعت کار معلمان و کارمندان مدارس غیردولتی که از 44 ساعت به 30 ساعت تبدیل شد) بخشی از بار مالی افزایش حقوق معلمان بر دوش خانوادههاست. ما این موضوع را هم مورد توجه قرار دادیم و در شوراهای نظارت مطرح میکنیم و برای سال آینده به صورت دقیق پیشبینی کردهایم.
در مورد ثبتنام زودهنگام و اخذ مبالغ قبل از تعیین رسمی شهریه نیز راهکار قانونی داریم: هر مدرسهای که قبل از تصویب نهایی شهریه اقدام به ثبتنام کند موظف است برای محاسبه شهریه از نرخ سال قبل خود استفاده کند. به عبارت دیگر، تا زمانی که شهریه جدید ابلاغ نشده، شهریه سال قبل ملاک خواهد بود و مبالغ اضافی بعداً به عنوان «بابت افزایش بعدی» محاسبه میشود.
