به گزارش همشهری آنلاین، وعده توزیع لبنیات ارزانقیمت از هفته گذشته، نهتنها محقق نشده بلکه بحران را در زنجیره تولید لبنیات تشدید کرده است. دامداران قیمت جدید ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی برای شیر خام را غیراقتصادی و غیرقانونی میدانند و در مقابل صنایع لبنی حتی با این قیمت شیر، از تولید با زیان سخن میگویند.
در این میان مصرفکنندگان کمپین نخریدن لبنیات به راه انداخته و خردهفروشان در دام محصولات لبنی مرجوعیهای گرفتار شدهاند؛ درحالیکه صنایع از قبول مرجوعیها خودداری میکنند.
شکاف عمیق بین تصمیمات کوتاهمدت تنظیم بازار و واقعیتهای میدانی اقتصاد، تولید در زنجیره لبنیات را با چالش مواجه کرده است. نهاده دامی مشمول قیمتگذاری و ارز ترجیحی در بازار سیاه توزیع میشود و با قیمت چند برابری به دامدار میرسد. قیمت شیر خام نیز دستوری است با هزینههای فعلی دامداران همخوانی ندارد. صنایع لبنی نیز باید بر اساس دو قیمت مصوب نهاده و شیر، محصولات را با قیمت دستوری عرضه کنند که آنها هم به دلیل اجرا نشدن آن دو قیمت دستوری، قادر به اجرای اوامر دولت نیستند.
قیمت دستوری روی کاغذ
ماجرا از جایی آغاز شد که ستاد تنظیم بازار در ۲۳ آذر، با یک مصوبه ضربتی، قیمت هر کیلو شیر خام را از ۳۵ هزار تومان به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش داد و صنایع را موظف به عرضه چهار قلم محصول لبنی با قیمتهای جدید کرد. اما این تصمیم، از همان لحظه ابلاغ با یک پرسش بنیادین مواجه شد: قیمت تمامشده تولید شیر خام چقدر است؟
محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی میگوید: دامداران رقم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان را نمیپذیرند و در عمل، خرید شیر از دامداریها با قیمت حداقلی ۳۵ هزار تومان و حتی بالاتر در جریان است. دامداران استدلال میکنند هزینههای تولید اعم از علوفه، درمان بیماریهایی مانند تب برفکی (که موجب ۱۰ درصد افت تولید شده)، دستمزد و انرژی، قیمت تمامشده را به حدود ۳۶ هزار تومان میرساند. بنابراین، قیمت مصوب نهتنها سودی برای آنان باقی نمیگذارد، بلکه موجب زیان حداقل ۶۰۰۰ تومانی در هر کیلو میشود.
صنعت لبنی زیر فشار
حتی اگر قیمت دستوری به دامدار تحمیل شود، مشکل به صنعت فرآوری منتقل میشود. بر اساس دادههای رسمی بورس، حاشیه سود صنعت لبنیات حدود ۵.۶ درصد است که حتی از سقف مجاز ۱۷ درصدی نیز بسیار پایینتر است.
در چنین شرایطی، تولید چهار قلم محصول با قیمت مصوب (شیر نایلونی، شیر بطری، پنیر و ماست) ازنظر صنعت، فعالیتی زیانده است.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی تأکید میکند: تولید این محصولات با زیان همراه است. این زیان ناشی از شکاف بین قیمت فروش اجباری و هزینههای واقعی تولید است که شامل قیمت شیر خام، بستهبندی، انرژی و حملونقل میشود.
علاوه بر این، همه کارخانهها امکان فنی تولید هر چهار قلم را ندارند و کاهش ۱۰ درصدی سرانه مصرف در سال جاری، بازار را برای جبران زیانها تنگتر کرده است.
وعده نامحقق شیر ارزان
پس از مصوبه ستاد تنظیم بازار، دبیر انجمن صنایع لبنی از تخصیص روزانه ۲۰۰۰ تن شیر خام برای تولید لبنیات ارزان خبر داد که قرار بود نیاز ۱۲.۵ میلیون نفر را تأمین کند؛ اما بررسیهای میدانی در روزهای اخیر نشان میدهد این وعده محقق نشده است. در فروشگاهها اثری از عرضه گسترده این محصولات با قیمتهای مصوب دیده نمیشود.
اوضاع برای خردهفروشان نیز بحرانی است. آنها میگویند با کاهش تقاضا به دلیل کمپینهای تحریم مواجه شدهاند، اما در برابر درخواست مرجوعی کالاهای فروش نرفته با مقاومت شرکتهای پخش روبرو میشوند.
در این میان برخی برندها شرط میگذارند که به ازای مرجوع هر جعبه، چند جعبه جدید باید خریداری شود؛ رویهای که زیان را به خردهفروش تحمیل و ریسک فعالیت را افزایش میدهد.
چرخه باطل بازار لبنیات
کمپینهای نخریدن لبنیات که با هدف فشار بر صنعت برای کاهش قیمت شکل گرفت؛ اما سخنگوی انجمن لبنی میگوید این حرکت نتیجه معکوس داده است. این کمپینها با کاهش تقاضا، خطوط تولید را کند یا متوقف کرده و اولین تبعات آن تعدیل نیرو در کارخانههاست.
از سوی دیگر، لبنیات کالایی فسادپذیر است و محصولات فروش نرفته به تاریخ انقضا میرسند و معدوم میشوند که خسارتی مستقیم به اقتصاد ملی وارد میکند.
نسخه شکستخورده تنظیم بازار لبنیات
بحران لبنیات نشان میدهد قیمتگذاری دستوری و بخشنامهای، بدون در نظر گرفتن واقعیتهای هزینهای و بدون ایجاد مکانیسم جبرانی، محکوم به شکست است. مصوبه ستاد تنظیم بازار سه ضلع اصلی را نادیده گرفته است؛ اول نادیده گرفتن قیمت تمامشده دامدار و ایجاد زیان مستقیم برای تولیدکننده اولیه. دوم ارائه ندادن راهکار جبرانی به صنعت فرآوری برای پوشش شکاف قیمتی و سوم غفلت از زیرساخت توزیع و نظارت برای تحقق وعده عرضه در بازار.
نتیجه این وضعیت، چرخه معیوبی است که در آن دامدار معترض، صنعت ناتوان، خردهفروش متضرر و مصرفکننده ناراضی باقی میمانند.
راه برونرفت، نه در تصمیمات ضربتی، که در گفتوگوی شفاف با ذینفعان، پرداخت یارانه هدفمند (در صورت لزوم) بهجای قیمتگذاری دستوری، و اصلاح ساختار توزیع نهفته است.
به نظر میرسد تا زمانی که منطق اقتصاد تولید با منطق کنترل سیاسی قیمت در تضاد باشد، وعده لبنیات ارزان هرگز از پشت درهای بسته ستادها به قفسه فروشگاهها راه نخواهد یافت.
