به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان تهران در جلسه شورای نظارتی- مشورتی دادسرای ویژه جرایم اقتصادی (ناحیه ۳۲) در سال جاری، این دادسرا را «نماد و خط مقدم برخورد با مفاسد اقتصادی» دانست و خاطرنشان کرد: تمرکز جدی بر پروندههای اقتصادی میتواند منجر به بازگشت منابع مالی به بیتالمال گردد و در شرایط کنونی کشور، این امر اهمیت مضاعف دارد.
وی با بیان اینکه ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری، بر ضرورت رسیدگی سریع، عادلانه و بیطرفانه به پروندهها تأکید دارد، اضافه کرد: هرگونه تأخیر در رسیدگی، نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان میشود بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضائی را نیز خدشهدار میکند.
صالحی اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی نارضایتی از دستگاه قضائی، اطاله دادرسی و بلاتکلیفی پروندههای معوق است؛ لذا لازم است همکاران قضائی، تکتک پروندهها را بررسی کرده و با انجام آسیبشناسی دقیق، نسبت به تعیین تکلیف فوری آنها اقدام نمایند.
دادستان تهران با اشاره به گلایه ریاست قوه قضائیه از تأخیر در رسیدگی به پروندهها افزود: چنانچه پروندهای دارای پیچیدگیهای خاص بوده و نیازمند نظر کارشناسان قضائی، شهادت شهود یا اخذ مستندات از دستگاههای ذیربط باشد، باید این اقدامات بدون تأخیر انجام شود تا روند رسیدگی متوقف نماند.
صالحی همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر و حساسیت ویژه در خصوص پروندههای ایفا تعهدات ارزی تأکید کرد و گفت: با توجه به نیاز کشور به ارز و شرایط خاص اقتصادی، این پروندهها باید با اولویت و جدیت مورد رسیدگی قرار گیرند.
دادستان تهران در ادامه خطاب به همکاران قضائی تصریح کرد: چنانچه نیاز به استعلام از دستگاههای اجرایی و نظارتی وجود دارد، باید به صورت مکتوب و تلفنی پیگیری شود و مستندات لازم اخذ شود.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری کامل از سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) افزود: طبق سیاستهای کلان قوه قضائیه و در راستای تحقق عدالت هوشمند، استفاده از این سامانه، در شناسایی اموال، توقیف داراییها و وصول محکومیتهای مالی مؤثر است.
