به گزارش خبرنگار مهر، امیرمسعود مرادی باغبادرانی صبح یکشنبه در آئین گرامیداشت ۶ دیماه روز دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: امروز روز تبریک و تهنیت است، اما به نظرم رسید بد نیست در حضور تعداد زیادی از همکاران، به یک موضوع کلیدی هم پرداخته شود؛ موضوعی که شاید بحثی کلاسیک باشد، اما میتواند گرهگشا باشد و به ما کمک کند یک قدم مثبت برداریم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان ادامه داد: بیش از ۴۲ سال است که در دفاتر اسناد رسمی فعالیت میکنم. بهخوبی به یاد دارم در ۱۹ خرداد ۱۳۶۲ وارد دفتر اسناد رسمی شدم. جایگاه، شخصیت، اعتبار و اقتدار دفاتر اسناد رسمی در آن زمان با امروز قابل مقایسه نیست. پیشکسوتان یادشان هست که سردفتران در گذشته چه قدرت و جایگاهی داشتند، اما متأسفانه امروز این جایگاه بهشدت افول کرده است.
وی با طرح این پرسش که چرا ما از کنشگر به واکنشگر تبدیل شدیم؟، تصریح کرد: چه شد که دفاتر اسناد رسمی از نهادی دارای اقتدار و کنشگری فعال به نقطهای رسیدند که هر روز نگران این باشند فردا چه تصمیمی برایشان گرفته میشود؟ به نظر من یکی از عوامل اصلی این وضعیت آن است که ما بهشدت گرفتار حقوق خصوصی شدهایم و از حقوق عمومی غافل ماندهایم.
مرادی باغبادرانی با اشاره به دیدگاههای نظریهپردازان حقوق عمومی گفت: موریس هوریه معتقد است نهادی که قدرت تفسیر و ابتکار نداشته باشد، صرفاً یک ماشین اداری است. امروز باید از خود بپرسیم آیا نهاد سردفتری چنین قدرتی دارد یا خیر. همچنین دوگی مشروعیت نهاد را در کارکرد اجتماعی آن میداند و معتقد است نهاد صرفاً مجری، مشروعیت خود را از دست میدهد.
وی افزود: جورج وِدل میگوید اجرای مکانیکی قانون، عدالت تولید نمیکند و هابرماس تأکید دارد نهاد عمومی باید در گفتوگوی میان دولت و جامعه نقش ایفا کند. اگر این دیدگاهها را کنار هم بگذاریم، نتیجه روشن است؛ نهاد موفق نهادی است که صرفاً مجری نباشد، بلکه تحلیلگر، خلاق و واسطه میان قانون و واقعیتهای اجتماعی باشد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی نه کاملاً خصوصی و نه یک اداره دولتی هستند، گفت: این نهاد دارای ویژگیهای خاصی است؛ ارتباط مستقیم با مردم و حقوق آنان، ارتباط با حاکمیت و برخورداری از استقلال حرفهای. این استقلال، منبع مشروعیت و اعتبار سردفتری است و تشخیص تنظیم یا عدم تنظیم سند بر عهده سردفتر است.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در سالهای اخیر به سمت اجرای صرف حرکت کردهایم؛ منتظر قانون، بخشنامه و سامانه میمانیم و فقط اجرا میکنیم، در حالی که باید در تصمیمسازی، قانونگذاری و طراحی فرآیندها مشارکت عقلانی داشته باشیم تا کنشگری ما احیا شود.
مرادی باغبادرانی با تأکید بر ضرورت نگاه نهادی به صنف سردفتری، گفت: مشکل اصلی ما وجود قانون یا سامانه نیست، بلکه این است که در اصلاح، بهبود و طراحی آنها نقشی نداریم. یک نهاد عمومی موفق باید تحلیل داشته باشد، پیشنهاد حقوقی ارائه کند و میان قانون، مصلحت عمومی و واقعیتهای اجتماعی واسطهگری کند.
وی ادامه داد: کنشگر فعال حقوقی کسی است که قدرت تشخیص مسئله حقوقی داشته باشد، بداند کدام بخش قانون با واقعیت اجتماعی اصطکاک دارد و بتواند پیشنهاد اصلاحی ارائه کند. صرف اجرای قانون کافی نیست؛ برخی قوانین اگر اصلاح نشوند حتی منجر به عقبگرد میشوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان افزود: ما نباید منتقد صرف باشیم. وقتی انتقاد میکنیم، باید راهکار هم ارائه دهیم. غر زدن در فضای مجازی کنشگری نیست. ارائه راهحل است که به نهاد مشروعیت اجتماعی میدهد.
وی با اشاره به تفاوت کنشگر و واکنشگر بیان کرد: واکنشگر قانون را اجرا میکند، اما کنشگر قانون را تحلیل میکند. واکنشگر بعد از بحران واکنش نشان میدهد، ولی کنشگر قبل از بحران هشدار میدهد. واکنشگر فرممحور است، اما کنشگر مسئلهمحور و دارای صدای کارشناسانه است.
مرادی باغبادرانی تصریح کرد: اگر نهادی صرفاً مجری و فرمانبر باشد، جایگاه خود را از دست میدهد و بهراحتی جایگزینهایی مانند پلتفرمها برای آن تعریف میشود؛ در حالی که این سکوها نه تضمین احراز اراده واقعی اشخاص را دارند و نه مسئولیتپذیری دفاتر اسناد رسمی را.
وی گفت: دفاتر اسناد رسمی در قبال خدمات خود پاسخگو هستند، اما مشخص نیست پلتفرمها چه تضمینی در برابر حقوق مردم دارند. ما مخالف حاکمیت یا سیاسی نیستیم، بلکه بخشی از بدنه حقوقی کشوریم که مأموریتمان تأمین امنیت حقوقی مردم و هشدار حقوقی به حاکمیت درباره مسیرهای درست و نادرست است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان تأکید کرد: اگر نهاد سردفتری مشروعیت اجتماعی خود را تقویت کند، بهترین پشتوانه را خواهد داشت و حاکمیت نیز نمیتواند بهراحتی به آن دستاندازی کند. ما باید از انفعال خارج شویم، تولید دانش کنیم و همگام با تحولات تکنولوژیک حرکت کنیم تا در دنیای پرشتاب امروز محکوم به فنا نشویم.
