به گزارش خبرآنلاین از مازندران، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران با اشاره به افزایش چشمگیر درخواستها برای تغییر کاربری اراضی و صدور مجوز در برخی حوزههای اقتصادی، گفت: در حال حاضر تقاضا برای فعالیتهایی مانند بستهبندی میوه و مرکبات، بستهبندی برنج و خشکبار به حدی افزایش یافته که در برخی موارد از ظرفیت واقعی تولید استان فراتر رفته است.
کریم پور افزود: صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی در مازندران باید متناسب با اولویتهای توسعه پایدار باشد و پیش از تخصیص اراضی ارزشمند و صدور مجوزهای جدید، لازم است مشخص شود استان دقیقاً به چه میزان ظرفیت جدید نیاز دارد و چه بخشی از این تقاضاها منجر به ایجاد ظرفیت مازاد و غیراقتصادی میشود.
وی از تشکیل کارگروهی تخصصی با محوریت دبیرخانه شورای برنامهریزی استان خبر داد و گفت: این کارگروه با عضویت سازمان مدیریت و برنامهریزی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط، مأمور بررسی آمار تولید، ظرفیتهای موجود، واحدهای در حال احداث و نیاز واقعی استان در مناطق مختلف خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران گفت: به تأکید استاندار، بخشی از فرآیند صدور مجوزها در حال انحراف از مسیر اصلی خود است و مجوزها نه بر اساس تقاضای سرمایهگذاران بلکه متناسب با نیاز واقعی استان صادر شود
کریمپور افزود: وظیفه سیاستگذار صرفاً پاسخ به درخواست متقاضیان نیست، بلکه هدایت سرمایهگذاریها به سمت حوزههای اولویتدار و مورد نیاز استان است؛ به همین دلیل حمایتهای دولتی و تسهیلات نیز باید هدفمند و متناسب با نیازهای واقعی باشد.
او با بیان اینکه اشباع مجوزها به زیان توسعه استان است، خاطرنشان کرد: افزایش بیضابطه صدور مجوز در حوزههایی مانند بستهبندی محصولات کشاورزی، علاوه بر اتلاف منابع، منجر به رقابت ناسالم، کاهش بهرهوری واحدها و از بین رفتن اراضی ارزشمند کشاورزی میشود.
