سرویس اقتصاد مشرق _ با اعلام اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت مشخص شد که رویکرد اقتصادی دولت پزشکیان برای سال آینده چیست؟!
دولتی که سال نخست خود را با مالیات کم آغاز کرد، معافیتهای مالیاتی خوبی به حداقلبگیرها داد و کاهش حدود ۱۰ درصدی تورم را به مردم ایران هدیه داد اما در ادامه به دلیل "نظارت نکردن بر بازار و طفره رفتن از اجرای صحیح لوازم و قوانین اقتصاد در عرصه حکمرانی" نتوانست آن تورم کاهش یافته را حفظ کند و هماکنون نظارهگر تورمی است که تحلیلگران معتقدند در پایان امسال رقمی بیش از سال گذشته خواهد داشت.
به هر روی لایحه بودجه تازه دولت پزشکیان نیز مثل تمام لوایح بودجه در گذشته دارای نقاط قوت و ضعف مختلفی است. از تلاش بودجهریزان برای حداقل سازی کسری بودجه تا حذف ارز ترجیحی در بخش تخصیص کالایی!
دقت شود که برخی از نقاط بحثبرانگیز لایحه را باید در چارچوب تفاوتهای تئوری دانست.
یعنی به هر حال هماکنون دولتی بر سر کار است که اقتصاددانان آن مثلا معتقد به پرداخت ارز ترجیحی نیستند و میخواهند آنرا مستقیما به خود مردم پرداخت کنند. معتقد به تأثیر فراوان تحریم هستند و برای همین به شدت از درآمدهای نفتی کاستهاند یا مثلا دولت از بن دندان معتقد است که عامل تورم از کسری بودجه نشأت میگیرد و عملا ریشه دیگری ندارد!
در این میان اما به نظر میرسد لایحه بودجه پزشکیان در یک بخش مهم و اساسی به نام "مالیات" مرتکب یک اشتباه راهبردی شده است...
*پایین کشیدن سپر از مقابل چشم اسفندیار!/ افزایش بیقاعده درآمدهای مالیاتی دولت
دولت پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که سال قبل آنرا به مجلس ارائه کرد؛ سقف درآمدهای مالیاتی خود را تا ۳۹ درصد بیشتر افزایش نداد.
در واقع پزشکیان در یک رفتار نجیبانه و متأثر از فهم حکمرانی در اقتصاد؛ از شیب صعودی درآمدهای مالیاتی خود کاست و آنرا به کمتر از تمام سالهای دولت شهید رئیسی رساند.
برخی معتقدند این رویکرد درست اثر تأکیدات عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد بود. همتی همان روزها تأکید کرده بود که نباید از مشاغل خرد مالیات گرفت و فشار مالیاتی باید از ۸۰ درصد مردم برداشته شود.
این اتفاق که در روزهای آبان سال ۱۴۰۳ رخ داد بلافاصله سیگنال کاهش تورم را به بازار داد و همین شد که دیدیم میزان تورم و آرامش اقتصادی در سال ۱۴۰۳ به گواه آمار از سالهای قبل بهتر شد.
میتوان گفت که مالیات در لایحه بودجه به سان "چشم اسفندیار" است زیرا همواره دارای اثرات پایدار تورمی است و میزان رشد آن در لوایح بودجه بهصورت خیلی سلیس توانسته عامل رشد یا کاهش سرعت تورم باشد.
دقت شود که از همین رو بود که دولتهای پیشین همواره تلاش میکردند که شیب صعود درآمدهای مالیاتی دولت را در یک کانال معقول نگه دارند.
کار درستی که البته برخی دولتها نیز به طمع درآمد بیشتر به آن تن ندادند و در نتیجه پذیرای تورمهای سنگین و حتی شکستن رکورد تورم شدند!
هرچه بود اگرچه این رفتار نجیبانه پزشکیان در کاهش معقول شیب درآمدهای مالیاتی؛ به سیاق همیشگی چندان مورد حمایت و تمجید قرار نگرفت لکن عقلا انتظار داشتند که دولت این نجابت را ادامه دهد و در دومین لایحه بودجه دولت پزشکیان نیز به روال دولتهای عاقل از افزایش شدید درآمدهای مالیاتی اجتناب کند.
در این زمینه حتی پیشنهاد شد که خوب است دولت در لایحه بعدی بودجه؛ سقف درآمدی خود در مالیاتها را به کمتر از ۳۹ درصد هم کاهش دهد
لکن این اتفاق نیافتاد و دولت پزشکیان میزان افزایش درآمدهای مالیاتی خود در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به عدد "۶۲ درصد" رسانده است!
این رویداد به این معنیست که در سال آینده نیز احتمالا همانند امسال شاهد افزایش تورم خواهیم بود، نرخ مواد اولیه و خدمات افزایش خواهد یافت و بازار بدون نظارت نیز برای حفظ حاشیه سود خود نرخها را افزایش میدهد.
جالب است که میدانیم دولت هم برای اینکه درآمد مالیاتی خود را از بازار استحصال کند عملا چندان به قید ضروری "نظارت کارا بر بازار و قیمتها" تن نخواهد داد و در نتیجه آنچه در زندگی و زمانه و اقتصاد رسوب خواهد کرد "گرانی" است!
* راههای افزایش درآمد دولت غیر از مالیات
تأکید میشود که شاید بتوان توجیهات اقتصاددانان ستاد دولت برای بخشهای زیادی از تصمیمات بودجهای دولت را پذیرفت اما وجود خردمندی در افزایش درآمدهای مالیاتی از ۳۹ درصد به ۶۲ درصد عملا محال است.
در واقع دولتهایی که چنین تصمیم غلطی را برای درآمد مالیاتی خود میگیرند عملا این پالس را به جامعه و بهویژه به صاحبان کالاها میدهند که من برای خودم افزایش شدید درآمدی در نظر گرفتهام و حالا تو هم آزادی!
تأکید میشود که این حرف مبتنی بر کارنامه تجربه شده لوایح بودجه قبلی است و دولت محترم ولو حتی اگر این نظر را هم قبول نداشت اما میتوانست از تجربه تلخ قبلی عبرت بگیرد.
اتفاقی که نیافتاد و شاهد جهش عجیب درآمدهای مالیاتی دولت هستیم.
توصیه عقلایی و نخبگانی این بود که دولت محترم به جای این کار که اقتصاددانان دلسوز کشور نیز به معقول بودن آن با دیده تردید مینگرند اما به منظور افزایش درآمد؛ همّ و غمّ خود را بر استحصال ارزهای وارد نشده به کشور، افزایش درآمد شرکتهای دولتی، لغو برخی معافیتهای مالیاتی کلان، مقابله جهادی با فرارهای مالیاتی، نظارت کارا بر بازار و قیمتها برای نوسازی رقابت، کاهش تورم از طرق معقول اقتصادی و دور زدن تحریمها قرار میداد. نه اینکه درآمدهای مالیاتی خود را بر اساس داستان "داروغه ناتینگهام" تنظیم کند.
