مطابق جداول بودجه، درآمد حاصل از فروش نفت برای سال آینده رقمی معادل 260 هزار میلیارد تومان درج شده است. تبدیل این رقم ریالی با نرخ تسعیر 28 هزار و 500 تومان نشان می‌دهد سهم دولت از درآمدهای نفتی حدود 9 میلیارد دلار برآورد شده؛ رقمی که از منظر سیاست‌گذاری ارزی قابل‌توجه است.

نکته قابل‌تأمل آنکه این رقم، نزدیک به متوسط منابعی است که در سال‌های اخیر برای تخصیص ارز ترجیحی جهت واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد تثبیت نرخ 28500 تومانی  فعلا و تا قبل از اعمال تغییرات در مجلس نقش محوری در ساختار بودجه‌ای دولت دارد.

نکته دوم آن است که موضوعات مرتبط با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز در جدول 14 لایحه بودجه (هدفمندی یارانه ها)درج شده است. با این حال، اجرای این احکام منوط به انتخاب و تأیید مجلس شورای اسلامی خواهد بود، چراکه اعمال این تغییرات تأثیری بر سقف بودجه دولت ندارد.

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، در صورت موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی، تمام درآمد حاصل از این محل به‌صورت کالابرگ در اختیار دهک‌های مشمول مصرف‌کننده قرار خواهد گرفت.