مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایجه بودجه سال جدید را تقدیم مجلس کرد. از همان زمان ارائه لایحه مذکور به مجلس و انتشار جزئیات آن، بسیاری این لایحه را انقباضیترین لایحه بودجه در سال های گذشته معرفی کردند. ورای تمامی نقد و تحلیلی هایی که تاکنون در مورد این لایحه ارائه شده، توحه به 3 تکته در مورد آن ضروری است.
اول اینکه در لایحه مذکور، میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال جدید، 20 درصد اعلام شده است. این در حالی است که همین حالا نرخ تورم در کشورمان چیزی بین 40 تا 50 درصد است. در سال های گذشته نیز علی رغم تورم نسبتا بالا، میزان افزایش حقوق ها در همین محدوده بوده است. همین مساله سبب شده تا سال به سال وضعیت اقتصادی افراد در کشورمان ضعیفتر شود. در جبهه مقابل دولت می گوید که افزایش بیش از حد دستمزدها می تواند تورم را سنگینتر کند. به نظر می رسد باید راهکارهای عملیاتی تدبیر شود تا مردم آسیب نبینند و اوضاع اقتصادی آن ها رو به بهبودی برود و در برابر تورم، از قدرت خرید آن ها حمایت شود.
نکته دوم اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جدید مورد توجه بوده است. این در حالی است که در وضعیتی که بخش قابل توجهی از مردم با مشکلات اقتصادی درگیر هستند و البته که سایه رکود بر بسیاری از بازارها افتاده، افزایش مالیاتستانی از افراد و صاحبان مشاغل، گزینه منطقی نیست. حداقل بهتر است تا حدی هم شرایط کسب و کارها را بهبود بخشید و سپس افزایش مالیات گیری از آن ها را در دستورکار قرار داد.
و مساله سوم اینکه در لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت، اصلاح ساختارها مورد توجه نبوده و بسیاری از مشکلات کنونی به آینده محول شده است. موضوعی که خود از سختتر شدن حل آن ها در آینده حکایت دارد. تنها در یک مورد دولت اعلام کرده که بیش از 900 همت اوراق بدهی خواهد فروخت. معنی ساده این مساله آن است که دولت عملا از آینده قرض می گیرد و به جای اصلاح ساختارهای معیوب، روند تداوم چالش های اقتصادی و حتی تشدید آن ها در آینده را هموار می سازد. از یاد نبریم که اصل و سود این اوراق باید از محل مالیات و تورم و کاهش هزینه های مرتبط با خدمات عمومی پرداخت شود.
