علیرضا نثاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سهم استان همدان از بودجه کشور در سال گذشته اظهار کرد: سهم استان همدان از بودجه کشور در سال جاری حدود ۱۱ میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال آینده تنها با دو درصد افزایش پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی، صرفاً افزایش عدد بودجه نیست، افزود: آنچه اهمیت بیشتری دارد افزایش درصد تحقق بودجه است، چرا که بودجه غیرقابل تحقق عملاً اثربخش نخواهد بود.

حذف احکام بودجه، اختیار تخصیص را به دولت واگذار کرده است

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در ماده (۱۸۲) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس تصریح کرد: با حذف احکام بودجه طبق این اصلاحیه، اختیار تخصیص اعتبارات به‌صورت صددرصدی در اختیار دولت قرار گرفته و دولت تصمیم‌گیرنده نهایی در این حوزه است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: بر اساس اصلاحیه ماده (۱۸۲)، مجلس در اولویت‌بندی و تخصیص اعتبارات ورود جدی ندارد و در عمل دولت مختار است؛ بنابراین دولت در آینده باید پاسخگوی تصمیمات خود درباره مالکیت، اولویت‌بندی‌ها و نحوه تخصیص منابع باشد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، قصوری متوجه مجلس در عدم تخصیص اعتبارات نیست و دولت نمی‌تواند محدودیت‌های مجلس را بهانه‌ای برای عدم تحقق برنامه‌ها و اهداف در نظر بگیرد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پیگیری حقوق استان همدان در لایحه بودجه افزود: قطعاً تلاش خواهد شد سهم استان در بودجه حفظ شود و در بررسی آیتم‌های مختلف بودجه، دقت و حساسیت لازم به کار گرفته شود.

نثاری با بیان اینکه یکی از ضروریات بودجه سال آینده، ایجاد تعادل واقعی میان منابع و مصارف است، گفت: متأسفانه در اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، نهایتاً تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد برنامه‌ها محقق شده و همواره شاهد حدود ۴۰ درصد هدررفت و اتلاف منابع بوده‌ایم.

وی این مسئله را یکی از ایرادات بزرگ نظام بودجه‌ریزی کشور دانست و افزود: عدم تحقق بودجه و ناهماهنگی میان منابع و مصارف، آسیب‌های جدی به اجرای برنامه‌ها وارد کرده است.

حرکت به سمت تحقق حداکثری بودجه، شرط اجرای به‌موقع برنامه‌ها

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: هرچه بودجه به سمت تحقق صددرصدی اهداف و برنامه‌ها حرکت کند، اجرای دقیق و به‌موقع طرح‌ها نیز تضمین خواهد شد و با وجود دشوارتر شدن شرایط اقتصادی، هدف‌گذاری اصلی باید هدایت بودجه به سمت تحقق واقعی برنامه‌ها باشد.