خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: رشد سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه بنادر و زیرساختها و تنوع اقتصادی، این استان را به یکی از قطبهای جذاب سرمایهگذاری کشور تبدیل کرده است
مازندران سالها با اقتصادی مبتنی بر کشاورزی سنتی، باغداری و گردشگری فصلی شناخته میشد، اما در سالهای اخیر، شاخصها نشان میدهند که اقتصاد استان در حال عبور از این تصویر سنتی و حرکت به سمت سرمایهگذاری مولد و پایدار است.
صدور مجوزهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی، فعال شدن پروژههای نیمهتمام و توسعه زیرساختهای صنعتی و لجستیکی، همه نشانههایی از تغییر مسیر اقتصادی مازندران هستند.
فعالیت ۶۷ مجوز سرمایهگذاری خارجی
مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی مازندران از زمان آغاز فعالیت تاکنون ۶۷ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش بیش از ۹۵۰ میلیون دلار صادر کرده است که ۷۳ درصد آنها فعال هستند.
ارزش سرمایهگذاریهای فعال نیز از مرز ۶۹۰ میلیون دلار عبور کرده و این روند شتاب قابل توجهی داشته است. این آمار نشان میدهد که مازندران نهتنها ظرفیت جذب سرمایه را دارد، بلکه توانسته اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جلب کند.
رضا اکبری، معاون اقتصادی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی مازندران در این زمینه اعلام کرد: در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هر سال ۱۴ مجوز سرمایهگذاری خارجی برای استان صادر شد و مازندران در این دو سال رکوردهای جدیدی در حوزه جذب سرمایه خارجی به ثبت رساند.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: در هشتماهه سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۰ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش نزدیک به ۱۹۰ میلیون دلار صادر شده و عمده این طرحها فعال هستند و فرآیند ورود نقدینگی یا ماشینآلات آنها در حال انجام است.
اکبری افزود: فعال بودن بخش قابل توجهی از طرحها نشاندهنده بهبود فضای کسبوکار و افزایش اعتماد سرمایهگذاران به اقتصاد استان است.
تنوع حوزهها؛ برگ برنده مازندران
وی گفت: یکی از ویژگیهای مهم سرمایهگذاری در مازندران، تنوع حوزهها است. برخلاف برخی استانها که جذب سرمایه تنها در یک بخش خاص انجام میشود، سرمایهگذاریها در مازندران طیف گستردهای از حوزهها را شامل میشود؛ از کشاورزی پیشرفته، صنایع تبدیلی، بستهبندی و سردخانهها گرفته تا صنعت، انرژی، گردشگری و خدمات وابسته.
اکبری در این باره توضیح داد: سرمایهگذاریهای انجامشده محدود به یک حوزه خاص نیست و در بخشهای مختلف اقتصادی استان شاهد حضور سرمایهگذاران خارجی هستیم و این تنوع نشاندهنده جذابیت اقتصادی مازندران و ظرفیتهای گسترده آن است.
نقش سرمایهگذاری خارجی و کشورهای مشارکتکننده
سرمایهگذاریهای خارجی نیز طیف گستردهای از کشورها را شامل میشود. اکبری گفت: سرمایهگذاریهایی از کشورهای انگلستان، امارات، ترکیه، عراق و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در استان انجام شده که این تنوع جغرافیایی، نشاندهنده افزایش اعتماد بینالمللی به اقتصاد مازندران است.
وی افزود: مشارکت کشورهای مختلف میتواند فرصتهای اقتصادی جدیدی ایجاد کرده و زمینه رشد پایدار استان را فراهم کند.
بنادر؛ موتور محرک اقتصادی
در کنار رشد سرمایهگذاری خارجی، توسعه بنادر مازندران به ویژه بنادر نوشهر و امیرآباد، نقش کلیدی در جذب سرمایههای بخش خصوصی داشته است. سعید کیاکجوری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد از فضای انبارشی بندر نوشهر توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی ایجاد شده و این امر باعث افزایش ظرفیت تخلیه و نگهداری کالاهای اساسی و کاهش هزینههای لجستیکی شده است.
وی گفت: سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر استان باعث شده است تا کالاهای اساسی، به ویژه نهادههای دامی، بدون اختلال در زنجیره تأمین و با هزینه کمتر تأمین شوند.
مدیرکل بنادر مازندران افزود: اگر این زیرساختها وجود نداشت، هزینههای تمامشده کالا افزایش مییافت و تأمین آنها با مشکل مواجه میشد و سرمایهگذاران بخش خصوصی در بنادر مختلف استان اقدام به احداث انبار، سیلو و مخازن روغن کردهاند و این اقدامات نقش کلیدی در کاهش ریسکهای تأمین و لجستیک ایفا کرده است.
گردشگری و کشاورزی؛ فرصتهای سرمایهگذاری هوشمندانه
سرمایهگذاری در گردشگری مازندران نیز وارد مرحلهای جدید شده است. گردشگری از پروژههای فصلی و کوتاهمدت فاصله گرفته و تمرکز بر طرحهای گردشگری پایدار، اقامتی، سلامتمحور و طبیعتپایه قرار گرفته است. این تغییر رویکرد باعث شده سرمایهگذاران داخلی و خارجی به طرحهای بلندمدت علاقه بیشتری نشان دهند و پروژههای آنها علاوه بر درآمدزایی، به توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی استان نیز کمک کنند.
اسدالله تیموری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران نیز گفت: در حوزه کشاورزی نیز سرمایهگذاریها از مرحله تولید سنتی فراتر رفته است. صنایع تبدیلی، سردخانهها، بستهبندی و زنجیره ارزش محصولات باغی و دامی مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفته است.
وی توضیح داد: تمرکز سرمایهها بر صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش محصولات کشاورزی باعث افزایش بهرهوری و کاهش خامفروشی شده است و به اقتصاد پایدار استان کمک میکند.
چالشهای سرمایهگذاری
با وجود روند مثبت، سرمایهگذاری در مازندران همچنان با موانعی روبهروست. مسائل مربوط به تملک اراضی، تعدد دستگاههای تصمیمگیر، پیچیدگیهای قانونی در تغییر کاربری و طولانی شدن برخی فرآیندهای اداری از جمله موانعی است که سرمایهگذاران با آن مواجه هستند.
طرحهای غیر فعال عمدتاً مربوط به سنوات گذشته بوده و ناشی از مشکلاتی مانند محدودیتهای واردات یا انتقال نقدینگی بوده است، اما در سالهای اخیر این موانع تا حد زیادی رفع شده و تقریباً تمامی مجوزهای جدید فعال هستند.
توسعه متوازن و اولویتهای سرمایهگذاری
مهدی یونسی، استاندار مازندران در این زمینه افزود: مازندران به دنبال توسعه متوازن و پایدار است و جذب سرمایهگذاری باید در هماهنگی با ظرفیتهای طبیعی، اقتصادی و اجتماعی استان انجام شود.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: توجه به زیرساختهای لجستیکی، بنادر، حمل و نقل و شبکههای صنعتی از اولویتهای اصلی ما برای افزایش بهرهوری سرمایهگذاری است و استان آمادگی دارد زمینههای قانونی و تسهیلات لازم را برای سرمایهگذاران فراهم کند.
یونسی تأکید کرد: ایجاد تعامل نزدیک میان دستگاههای اجرایی، سرمایهگذاران داخلی و خارجی و بخش خصوصی ضروری است تا سرمایهگذاریها به طرحهای مولد و بلندمدت تبدیل شوند و علاوه بر ایجاد اشتغال، به تقویت اقتصاد محلی و ملی کمک کنند.
فرش قرمز برای سرمایهگذاران
وی افزود: استان مازندران آمادگی کامل برای استقبال از سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور را دارد و فرش قرمز برای ورود سرمایهگذاران پهن شده است.
یونسی نیز افزود: استان تلاش میکند موانع قانونی و اداری کاهش یابد و پروژهها با سرعت و دقت بیشتری اجرا شوند تا سرمایهگذاران با اطمینان خاطر فعالیت خود را آغاز کنند.
در مجموع، مازندران امروز در نقطهای قرار دارد که میتواند مسیر آینده اقتصادی خود را انتخاب کند. رشد سرمایهگذاری خارجی و داخلی، توسعه بنادر و زیرساختهای لجستیکی، تنوع حوزههای سرمایهگذاری و همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی همه نشانههایی از ظرفیت استان برای تبدیل شدن به یک هاب اقتصادی و صنعتی در شمال کشور هستند.
اگر روند فعلی با برنامهریزی دقیق، هماهنگی نهادی و حمایت از سرمایهگذاران ادامه یابد، مازندران نهتنها مقصد مطمئن برای سرمایهگذاران خواهد بود، بلکه الگویی برای توسعه پایدار استانهای شمالی کشور ارائه خواهد کرد و به رشد اقتصادی، اشتغال و امنیت تأمین کالاهای اساسی کمک شایانی خواهد کرد.
