به گزارش همشهریآنلاین، همزمان با مطالبه مردمی برای برخورد قاطع با ابربدهکاران بانکی، رئیس قوه قضائیه با تأکید بر مسئولیتهای قانونی بانک مرکزی، خواستار اجرای دقیق قوانین در حوزه تضمین تسهیلات، هدایت منابع بانکی به سمت تولید و نظارت مؤثر بر نظام بانکی شد و تصریح کرد که قوه قضائیه جایگزین بانک مرکزی در انجام وظایفش نخواهد شد.
در همین ارتباط، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، امروز در جلسه شورای عالی قضایی به تشریح مسئولیتهای قانونی بانک مرکزی پرداخت. وی با اشاره به وظیفه بانک مرکزی در توسعه نهادهای تضمین و توثیق در عملیات بانکی، گفت: یکی از مشکلات مزمن نظام بانکی آن است که در زمان اعطای تسهیلات، تضمینهای لازم بهدرستی اخذ نمیشود و همین امر باعث عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید و بروز مشکلات بعدی شده است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به رسوب مبالغ قابل توجه در حوزه «تراستیها» افزود: بند قانونی مربوط به توسعه نهادهای تضمین و توثیق بهدرستی اجرا نشده و این موضوع باید در اولویتهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد.
محسنی اژهای همچنین با تأکید بر ضرورت هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید، تصریح کرد: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است زمینه دسترسی عادلانه خانوارها، بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات بانکی را فراهم و نظارت کند تا منابع به شکل عادلانه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. وی این موضوع را از اولویتهای مهم نظارتی دانست و خواستار ورود جدی سازمان بازرسی به این حوزه شد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه، مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و تحقق عدالت اجتماعی را از جمله اهداف و مسئولیتهای بانک مرکزی برشمرد و گفت: یکی از چالشهای عدالت اجتماعی آن است که عدهای با استفاده از رانت، ثروتهای کلان به دست میآورند، در حالی که بخش دیگری از جامعه با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکند.
وی همچنین بر لزوم جلوگیری از تخلفات، برخورد با متخلفان تحت نظارت، ایجاد زیرساختهای فنی از جمله پایگاههای جامع داده، مدیریت ذخایر ارزی و طلای کشور و نظارت مؤثر بر ورود و خروج ارز تأکید کرد و افزود: سازمان بازرسی باید بر حسن اجرای این وظایف قانونی نظارت ویژه داشته باشد.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بانک مرکزی مسئول مستقیم انجام این وظایف است و نباید انتظار داشت قوه قضائیه جایگزین این نهاد در اجرای مسئولیتهایش شود.
وی گفت: دستگاه قضا در صورت دریافت گزارش یا شکایت از سوی بانک مرکزی، با دقت ورود و رسیدگی خواهد کرد، اما هر دستگاهی باید پاسخگوی وظایف قانونی خود باشد و نمیتواند بار مسئولیت را به دیگران واگذار کند.
محسنی اژهای تأکید کرد: تشکیل کارگروههای متعدد بدون مسئول مشخص، مشکلگشا نخواهد بود و باید مشخص باشد چه نهادی مسئول است و چه کسی باید پاسخگو باشد؛ موضوعی که به گفته وی بارها به مسئولان بانک مرکزی و برخی مدیران اقتصادی کشور گوشزد شده است.
