سعید رجبی فروتن، کارشناس فرهنگی در کانال تلگرامیاش نوشت: در سالهای گذشته حقوقدانان و اساتید معتبری با اظهارات و انتشار نظرات خود، سپردن نظارت بر نمایش خانگی را دارای اشکال و ایرادات حقوقی دانستند. متاسفانه اراده سیاسی برای امتداد بخشیدن به دامنه اختیارات و وظایف انحصاری صداوسیما، مانع از شنیدن داوری شخصیتهای برجسته و بیطرف شد. این روزها سخنان کم سابقه یکی از قضات دیوان عدالت اداری در باره عدم صلاحیت صداوسیما و نیز ساترا برای نظارت بر نمایش خانگی در جریان چالشهای حقوقی و اداری سالهای اخیر نقطه عطفی به حساب میآید.
مطالعه مشروح یادداشت حقوقی آقای سعید دلفانی سرپرست سابق دادسرای فرهنگ و رسانه، جای تردید باقی نمیگذارد که نویسنده با زبان و استدلال کاملا حقوقی و بدون وارد شدن به حواشی موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
قاضی دیوان عدالت اداری بارها در یادداشت مصوبات شوراها را فاقد استناد قانونی دانسته و آنها را بدیل و جایگزینی برای قانون نمیداند. بیتالغزل نظریه دلفانی جایی است که میگوید: «به رسمیت شناختن صلاحیت ساترا در وضعیت فعلی معادل قانونی سازی تعارض منافع، تضعیف رقابت منصفانه و دور شدن از الگوی تنظیمگری بیطرف و مبتنی بر قانون محوری است.»
این اظهارات باید شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را به صرافت تجدیدنظر در مصوبات و طرحهای خود بیاندازد و مادام که صلاحیت و مشروعیت صداوسیما برای نظارت بر نمایش خانگی احراز نشده است، رویه کنونی را ادامه ندهند.
قاضی دیوان عدالت اداری ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند، را کافی میداند تا مجوز انتشار هر محصول و محتوایی فارغ از آنکه بر چه بستری عرضه میشود، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردد.
دلفانی در پایان یادداشت خود، اختلافات موجود را نهادی ندانسته و آن را فرصتی برای بازاندیشی در ساختارهای حقوقی و اداری است. برای بازگشت به قانون و شفاف سازی مرزهای صلاحیت و تضمین استقلال نهادهای تنظیمگر.
متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح تشکیلات دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را از شمول رسیدگی و رای دیوان مستثنی کردند و فقط بر این نکته تأکید شد که مجلس مصوبات مغایر با قانون اساسی آن را بررسی میکند.!
