سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم نواختن زنگ آغاز بازار سرمایه در بورس تهران حاضر شد و به سخنرانی پرداخت. سخنان وزیر اقتصاد در این برنامه سه محور اصلی را پوشش میداد که نخستین آن مربوط به تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ با کسری صفر بود و دیگری به حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری از اقتصاد مربوط میشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، مدنیزاده طی سخنرانی خود اعلام کرد که بودجه سال آینده با کسری نزدیک به صفر بسته شده است و در نتیجه فشاری به بانک مرکزی تحمیل نمیشود و در نهایت میتواند گام مهمی برای کنترل تورم سال۱۴۰۵ باشد. این در حالی است که کسری بودجه سال۱۴۰۳ بنا به محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، نزدیک به ۸۰۰هزارمیلیارد تومان تخمین زده شده است.
وزیر اقتصاد همچنین به مبارزه با فساد و رانت از طریق حذف قیمتگذاری دستوری اشاره کرد و بر حذف تدریجی و بدون ایجاد شوک تاکید کرد تا انگیزه تولید افزایش یابد. سومین بخش صحبتهای مدنیزاده پیرامون برنامههای آتی دولت برای ثبات در بازار ارز و کنترل تورم مربوط میشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصویب یک مصوبه ۱۷بندی در ستاد اقتصادی دولت خبر داد که هدف آن ساماندهی بازار ارز، کنترل تورم، هدایت منابع مالی به سمت تولید و سرمایهگذاری و در نهایت حفظ معیشت مردم است.
بانک مرکزی نیز در این چارچوب تصمیماتی برای مدیریت بازار ارز، اصلاح سازوکار تالارهای ارزی، مداخله هدفمند و کنترل تقاضاهای سفتهبازانه در دستور کار دارد. از جمله ابزارهای مالی جدید میتوان به صندوقهای ارزی، صندوقهای درآمد ثابت ارزی و گواهی سپرده ارزی اشاره کرد.
وزیر اقتصاد با صراحت اعلام کرده که دولت بههیچعنوان قصد ندارد کسری بودجه را از طریق بازار سرمایه تامین کند. واگذاری شرکتهای دولتی از مسیر بورس، نه برای جبران کسری، بلکه در چارچوب اجرای احکام قانون بودجه و تحقق خصوصیسازی واقعی انجام خواهد شد.
یکی دیگر از محورهای مهم مورد تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع کاهش مداخلات دولت در بازارها و حرکت به سمت حذف تدریجی قیمتگذاریهای دستوری است. وزیر اقتصاد اشاره کرد که قیمتگذاری دستوری زمینهساز فساد، رانت و کاهش انگیزه تولید میشود و دولت برنامه دارد که با تدبیر و بدون ایجاد شوک، این مداخلات را بهتدریج اصلاح کند.
