خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: پس از آنکه قضات دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نوامبر سال گذشته، حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق وی را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جریان نسلکشی غزه صادر کردند، واشنگتن به تدریج مستقیماً قضات دیوان را هدف گرفت.
دولت آمریکا روز پنجشنبه ۲۷ آذر (۱۸ دسامبر) دو قاضی این دیوان، «گوچا لردکیپانیدزه» از گرجستان و «اردنهبالسورن دامدین» از مغولستان را ذیل فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ با عنوان «اعمال تحریمها علیه دیوان کیفری بینالمللی» تحریم کرد. این در حالی است که ایالات متحده پیشتر ۹ قاضی و دادستان این نهاد را نیز در فهرست تحریمها قرار داده بود و اکنون شمار افراد تحریمشده به ۱۱ نفر رسیده است؛ این اقدامات تحریمی شامل مسدودسازی داراییها، محدودیتهای بانکی و ممنوعیت سفر میشود.
دیوان کیفری بینالمللی در واکنش، این تصمیم را «حملهای آشکار» به استقلال قضائی توصیف کرد؛ تقابلی که فراتر از یک اختلاف سیاسی، به آزمونی جدی برای نسبت قدرت سیاسی و عدالت در نظم بینالمللی بدل شده است.
در همین فضا، «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با تمرکز بر تداوم حمایت آمریکا از بی کیفرمانی رژیم صهیونیستی، تحریم قضات را بخشی از یک «کارزار ارعاب» علیه کسانی دانست که در پی پاسخگو کردن عاملان جنایات جنگیاند.
بقایی در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد: «در حالی که جنایتکاران جنگی و نسلکش آزادانه به ارتکاب جنایات علیه بشریت ادامه میدهند، وزارت خارجه آمریکا کارزار ارعاب و تحریم کسانی که به دنبال پاسخگو کردن این جنایتکاران هستند را تشدید میکند؛ اقدامی که به معنای مصونیتبخشی ظالمانه و عریان به جنایتکاران تحت تعقیب و مصداقی از تباهی اخلاقی آشکار است.»
اکنون این پرسش بنیادین مطرح میشود که چرا آمریکا بهجای تقویت سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی، به تقابل مستقیم با نهاد عدالت جهانی روی آورده و هزینههای این جنگ حقوقی و سیاسی برای اعتبار «نظم مبتنی بر قانون» چه خواهد بود؟
