سازمان بهزیستی کشور به تازگی اعلام کرده است که بر اساس برآوردها، ایران طی ۳۰ سال آینده وارد مرحله بحرانی در حوزه سالمندی خواهد شد؛ درحالی که بسیاری از کشورهای جهان آن را در بازهای نزدیک به یک قرن تجربه کردهاند؛ این مساله به آن معنا است که در ۳۰ سال آینده، نسبت جمعیت سالمند به جمعیت فعال بهطور چشمگیری افزایش مییابد و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را با چالشهای جدی مواجه میکند.
به گزارش ایرنا، سالمندی جمعیت نتیجه طبیعی دو روند همزمان کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی است. علیرضا رحیمی معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان نیز به تازگی در این باره گفته است که نرخ باروری در دهه ۴۰ شمسی ۷.۲ بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱.۷ رسیده و امسال هم کمتر از آن است و نباید فرصت باقیمانده پنجره جمعیتی جوان را از دست داد.
از سوی دیگر، بهبود نسبی شاخصهای بهداشتی و درمانی، امید به زندگی را به بیش از ۷۶ سال افزایش داده است. حاصل این دو روند، افزایش سریع سهم سالمندان در ساختار جمعیتی کشور است به طوری که اکنون طبق گفته سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، ایران با سرعتی بالا وارد مرحله سالمندی شده است؛ بهگونهای که جمعیت سالمندان از ۱۴ درصد عبور کرده و جزو پرسرعت ترین کشورها در حوزه سالمندی هستیم و تا سال ۱۴۳۰ این رقم به بیش از ۳۱ درصد خواهد رسید و کشور به شدت سالخورده خواهد شد.
اگرچه سالمندی به خودی خود یک موفقیت توسعهای محسوب میشود، اما در کنار این موفقیت میتواند به بحران نیز تبدیل شود و اکنون بسیاری از مسئولان از «بحران سالمندی» در ایران سخن میگویند؛ اما به راستی منظور از بحران سالمندی چیست؛ رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در این باره به خبرنگار گروه جامعه ایرنا گفت: ایران در دهههای آینده وارد مرحله بحران سالمندی میشود اما منظور فقط زیاد شدن تعداد سالمندان نیست.
مجید فولادیان تصریح کرد: افزایش جمعیت سالمند بهخودیِ خود میتواند حتی یک فرصت باشد. بحران از جایی شروع میشود که سرعت سالمند شدن جامعه بسیار بیشتر از سرعت آماده شدن نظامهای حمایتی، اقتصادی و اجتماعی است.
وی اضافه کرد: به بیان سادهتر، اگر جامعهای سالمند شود اما نظام سلامت آن همچنان بیماریمحور و نه پیشگیرانه باشد، نظام بازنشستگیاش ناپایدار و ناکافی باشد، مسکن، حملونقل و شهرها برای سالمندان طراحی نشده باشد و خانوادهها بدون حمایت رها شوند، آنگاه سالمندی به یک مسئله ساختاری و فراگیر تبدیل میشود. بحران سالمندی یعنی انباشته شدن آسیبها در سالهای پایانی زندگی افراد، بدون اینکه جامعه ابزار پاسخگویی به آن را داشته باشد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور اظهار کرد: واقعیت این است که هنوز سیاستها با تحولات جمعیتی همسرعت نیست. بسیاری از اقدامات موجود به صورت بخشی عمل میشود به آن معنا که هر دستگاه جداگانه عمل میکند؛ همچنین بسیاری از اقدامات واکنشی هستند یعنی بعد از بروز مسئله وارد میشویم و از سوی دیگر کوتاهمدت هستند.
فولادیان افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند، اولین بحرانی که با آن مواجه میشویم، بحران معیشت و استقلال اقتصادی سالمندان خواهد بود.
وی تصریح کرد: سالمندی که درآمد کافی ندارد، بهسرعت با مشکلات دیگری مانند ناتوانی در تأمین خدمات درمانی، وابستگی به خانواده، انزوا، احساس سربار بودن و در نهایت فشار مضاعف بر اعضای خانواده بهویژه زنان مواجه میشود. بعد از آن، بحران مراقبت و تنهایی سالمندان خود را نشان میدهد؛ موضوعی که فقط فرد سالمند را درگیر نمیکند بلکه کل شبکه خانوادگی و اجتماعی را فرسوده میسازد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور درباره نقش شورای عالی سالمندان در حوزه سالمندی گفت: شورای عالی سالمندان مهمترین نهاد سیاستگذار در حوزه سالمندی است و از نظر قانونی جایگاه بینبخشی دارد؛ یعنی قرار است دستگاههای مختلف را پای یک میز بنشاند اما چالش اصلی اینجاست که مصوبات شورا همیشه به برنامه اجرایی، بودجه مشخص و نظام پایش منسجم وصل نمیشوند.
فولادیان تصریح کرد: به زبان ساده، گاهی تصمیمهای درست میگیریم اما مسیر اجرای آنها هموار نیست. یکی از مهمترین سیاستهایی که سالهاست درباره آن صحبت میشود اما هنوز بهطور کامل محقق نشده است، ایجاد یک نظام یکپارچه مراقبت بلندمدت سالمندان است؛ شبکهای که خدمات مراقبتی، اجتماعی و حمایتی را در سطح محلی و قابل دسترس ارائه دهد و بار مراقبت را فقط روی دوش خانواده نگذارد.
وی در پاسخ به این سئوال که اگر بخواهید در یک جمله پیام اصلی به سیاستگذاران حوزه سالمندی بدهید، چه میگویید، گفت: امروز باید سالمندی را نه بهعنوان یک مسئله آینده، بلکه بهعنوان یک واقعیت جاریِ سیاست اجتماعی کشور ببینیم و بر پیشگیری، استقلال سالمندان و هماهنگی بین دستگاهها سرمایهگذاری کنیم؛ فردا دیر است.
بحران سالمندی، برخلاف بسیاری از بحرانها، ناگهانی و غیرقابل پیشبینی نیست. دادهها و روندها سالهاست هشدار میدهند، اما تأخیر در سیاستگذاری میتواند هزینهها را چند برابر کند. سیاستگذاری در حوزه سالمندی باید فرابخشی، بلندمدت و مبتنی بر شواهد باشد. این سیاستها تنها به وزارت رفاه یا بهداشت محدود نمیشوند، بلکه حوزههایی مانند مسکن، حملونقل، اشتغال، آموزش و فرهنگ را نیز در بر میگیرند.
تقویت نظام تأمین اجتماعی و اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی، توسعه مفهوم «سالمندی فعال»، سرمایهگذاری در خدمات پیشگیرانه سلامت، حمایت از خانوادهها و مراقبان غیررسمی سالمندان و فرهنگسازی برای تغییر نگرش جامعه نسبت به سالمندی از محورهای کلیدی سیاستگذاری در حوزه سالمندی به شمار میروند. بدون پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی، هیچ سیاست حمایتی مؤثری قابل اجرا نخواهد بود.
همچنین توسعه مفهوم «سالمندی فعال» از طریق افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی سالمندان، میتواند بخشی از فشارهای اقتصادی و روانی را کاهش دهد. سرمایهگذاری در خدمات پیشگیرانه سلامت، مراقبتهای اولیه و حمایتهای روانی و اجتماعی نیز کیفیت زندگی سالمندان را بهطور چشمگیری بهبود میبخشد.
علاوه بر این، حمایت از خانوادهها و مراقبان غیررسمی سالمندان، بهویژه زنان، باید بهعنوان یکی از ارکان سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد و در نهایت، فرهنگسازی برای تغییر نگرش جامعه نسبت به سالمندی، از نگاه هزینهمحور به نگاه سرمایهمحور، میتواند زمینهساز همبستگی بیننسلی شود.
بی شک، بحران سالمندی، مسئلهای مربوط به آینده دور نیست؛ بلکه واقعیتی است که نشانههای آن اکنون قابل مشاهده است. مواجهه با این بحران، نیازمند تصمیمهای شجاعانه، سیاستگذاری علمی و نگاه بلندمدت است. اگر امروز برای سالمندی برنامهریزی نشود، فردا هزینههای سنگینی بر دوش جامعه، اقتصاد و نسلهای آینده تحمیل خواهد شد. سالمندی جمعیت میتواند تهدید باشد، اما با سیاستگذاری درست، میتواند به فرصتی برای بازتعریف توسعه انسانی و اجتماعی تبدیل شود.
