میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در پنج سال گذشته، نرخ عوارض آزادراهها تقریباً ثابت مانده بود و میانگین افزایش آن بین ۱۸ تا ۲۰ درصد بوده است، گفت: از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ هیچ افزایش قابل توجهی اعمال نشده بود، در حالی که شاخصهای تورم مرکز آمار ایران رشد داشتهاند.
وی افزود: در سالجاری بر اساس بند «الف» ماده ۲۰ قانون هفتم توسعه برنامه، سرمایهگذاران میتوانند نرخ عوارض پروژههای خود را تعیین و ابلاغ کنند و دستگاه اجرایی مکلف به اجرای آن است.
دوستی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت با تشکیل کمیسیونهای تخصصی، گزارش تمامی آزادراههای کشور را بررسی کردند. در بسیاری از آزادراهها، سطح سرویس شامل روشنایی تونلها و علائم خطکشی کاهش یافته بود، زیرا درآمد کافی برای نگهداری وجود نداشت.
وی یادآور شد: بر اساس این بررسیها، امسال نرخ عوارض در برخی آزادراهها بین ۳۵ تا ۴۰ درصد و در برخی دیگر بین ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش یافته است و در برخی موارد خاص ممکن است تا ۵۰ درصد هم برسد. این افزایشها برای خودروهای سبک و سنگین متفاوت است و هر نوع وسیله نقلیه نرخ مصوب مخصوص به خود را دارد.
دوستی تصریح کرد: افزایش نرخها بر اساس مصوبه تنظیم بازار و صراحت بند «الف» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه انجام شده و سرمایهگذاران مسئول ابلاغ آن هستند. در آزادراه تهران - شمال، این افزایش عوارضی بین ۳۷ تا ۴۳ درصد بوده و هدف اصلی آن تأمین هزینههای نگهداری، ارتقا سطح سرویس و بهسازی آزادراههاست.
وی با اشاره به برنامههای نگهداری و ارتقای آزادراهها گفت: هماکنون پروژههای بهسازی از جنوب کشور آغاز شده و در خرمآباد، اندیمشک، ارومیه و تبریز لکهگیری آسفالت و بهبود علائم در حال اجراست. این اقدامات موجب جهش کیفیت و ایمنی آزادراهها میشود.
دوستی بیان کرد: سرمایهگذاران در کمیسیونهای تخصصی حضور داشته و برنامههای بهسازی، نگهداری و افزایش ایمنی را ارائه کردهاند. افزایش نرخها صرف نگهداری بهتر آزادراهها و جبران استهلاک سرمایه خواهد شد و پس از برداشت اصل سرمایه و سود، این آزادراهها به عنوان سرمایه ملی به دولت بازمیگردند.
وی درباره میزان افزایش نرخها توضیح داد: میانگین افزایش ۴۵ درصد در سطح کشور است و در برخی آزادراهها ممکن است ۳۵ درصد و در برخی دیگر تا ۵۰ درصد باشد، این افزایش مطابق با هزینههای نگهداری و ارتقای سرویس تعیین شده است.
دوستی در پایان با اشاره به چالشهای وصول عوارض گفت: متأسفانه بیش از ۵۰ درصد کاربران از پرداخت عوارض آزادراهی خودداری میکنند و قانون محکمی برای وصول آن وجود ندارد. هماکنون تنها نقطه وصول، تعویض پلاک خودروهاست. در بودجه ۱۴۰۵ برنامهریزی شده است که چندین گلوگاه تعریف و درآمدهای معوق حدود ۴,۵۰۰ میلیارد تومان بازگردانده شود تا آسیب به سرمایهگذاری وارد نشود.
