به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید شهواری در نهمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی و حمایت قضائی از واحدهای تولیدی، با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و قضائی در مسیر تحقق سیاستهای کلان نظام، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یک راهبرد ملی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید ویژه دارند. وظیفه ما در دستگاه قضائی، ایجاد بسترهای حقوقی و قضائی مطمئن برای تولیدکنندگان و کارآفرینان است تا بتوانند بدون دغدغههای غیرضروری، چرخه تولید و اشتغال را فعال نگه دارند. ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری لرستان مأموریت دارد موانع حقوقی و قضائی پیشروی واحدهای تولیدی را شناسایی و با همکاری سایر نهادها برطرف سازد.
وی افزود: در شرایط کنونی که برخی واحدهای تولیدی با مشکلاتی همچون تأمین نقدینگی، مسائل بانکی، یا اختلافات حقوقی مواجه هستند، دادگستری استان با تشکیل کارگروههای تخصصی، تلاش میکند ضمن رعایت قوانین و مقررات، راهکارهای عملی برای رفع این موانع ارائه دهد. هدف ما حمایت از تولیدکننده قانونمدار و جلوگیری از تعطیلی واحدهایی است که میتوانند در رونق اقتصادی استان نقشآفرین باشند.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت تعامل میان قوه قضائیه و بخش خصوصی، گفت: ما اعتقاد داریم که حمایت قضائی از تولید، تنها در قالب صدور بخشنامه یا دستورالعمل محقق نمیشود، بلکه نیازمند حضور میدانی، بررسی دقیق مشکلات واحدها و اتخاذ تصمیمات عملیاتی است. در همین راستا، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری لرستان تاکنون مشکلات ۲۱ کارخانه و شرکت صنعتی را مورد بررسی قرار داده و بنا بر گزارشها بیش از ۹۰ درصد مصوبات این جلسات به مرحله اجرا رسیده و در بسیاری موارد با صدور دستورات قضائی، زمینه ادامه فعالیت این واحدها را فراهم ساخته است.
حجتالاسلام شهواری همچنین بر نقش نظارتی دادگستری تأکید کرد و گفت: حمایت از تولیدکننده واقعی به معنای مقابله با کسانی است که با سوءاستفاده از تسهیلات بانکی یا امتیازات قانونی، مانع رشد اقتصادی میشوند. دستگاه قضائی در این زمینه قاطعانه عمل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق عمومی و سرمایههای ملی تضییع شود.
وی عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار نیست، بلکه یک تکلیف ملی است. دادگستری لرستان با تمام ظرفیتهای قانونی و قضائی خود در کنار تولیدکنندگان خواهد بود و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها، شاهد شکوفایی اقتصادی و افزایش اشتغال در استان باشیم.
