در ایران، شرایط اقتصادی و به‌ویژه تورم مزمن و کاهش شدید قدرت خرید باعث شده این کارکرد اولیه ای‌بوک‌ها تا حد زیادی تضعیف شود. اگرچه نسخه‌های الکترونیکی کتاب‌ها در ظاهر ارزان‌تر از نسخه‌های کاغذی هستند، اما وقتی قیمت آنها نسبت به حداقل حقوق و درآمد واقعی شهروندان ایرانی سنجیده می‌شود، مشخص می‌شود که هزینه خرید یک ای‌بوک برای بسیاری از کاربران ایرانی به‌مراتب سنگین‌تر از کاربران در کشورهای توسعه‌یافته است.

 

به گزارش دنیای اقتصاد، پلتفرم‌ها و کتاب‌های الکترونیکی که قرار بود راه‌حلی برای دسترسی عادلانه‌تر به کتاب باشند، در بستر اقتصاد ایران به تدریج به کالایی تبدیل شده‌اند که بخش قابل‌توجهی از جامعه توان خرید منظم آن را ندارد.

قیمت‌گذاری ای‌بوک‌ها عمدتا تابع تصمیم ناشران، مدل‌های تجاری پلتفرم‌ها و شرایط بازار است. کارشناس‌ها این فاصله قیمتی محدود را نتیجه سیاست‌های آگاهانه ناشران برای جلوگیری از تضعیف بازار کتاب چاپی و حفظ «ارزش ادراک‌شده» محتوا اعلام می‌کنند. در بسیاری از بازارها، ناشران از «مدل آژانسی» استفاده می‌کنند؛ یعنی ناشر قیمت نهایی ای‌بوک را تعیین می‌کند و پلتفرم فروش فقط کمیسیون می‌گیرد.

 

اگرچه در سطح جهانی قیمت ای‌بوک‌ها ممکن است «معقول» به نظر برسد، اما مساله اصلی در ایران، قیمت نسبی و قدرت خرید است، نه قیمت اسمی. بر اساس این تفاوت، یک کتاب الکترونیک ۱۰ دلاری برای یک کارگر در آمریکا کمتر از ۱ درصد درآمد ماهانه اوست، اما همان ای‌بوک برای یک کارگر ایرانی می‌تواند حدود ۸ تا ۱۰ درصد از کل حقوق ماهانه را ببلعد.

 بررسی قیمت نسخه فیزیکی و الکترونیک برخی کتاب‌ها در پلتفرم‌های فروش ای‌بوک در کشور نشان می‌دهد که قیمت‌ها حدود 64 درصد با یکدیگر مابه‌التفاوت دارند. به‌عنوان مثال نسخه‌های فیزیکی کتاب‌های «هری پاتر و محفل ققنوس»، «هری پاتر و جام آتش»، «هری‌پاتر و زندانی آزکابان» و « هری‌پاتر و یادگاران مرگ» به ترتیب یک‌میلیون و 300 هزار تومان، یک‌میلیون و 60 هزار تومان، 600 هزار تومان و یک‌میلیون و 100 هزار تومان است.

نسخه الکترونیک آنها نیز به‌ترتیب 400 هزار تومان، 530 هزار تومان، 200 هزار تومان و 350 هزار تومان است.

در شرایطی که مسکن، خوراک و درمان اولویت‌های اصلی هزینه خانوار هستند، کتاب (حتی دیجیتال) به کالایی لوکس تبدیل می‌شود.

در ایران، سهم کتاب دیجیتال بسیار پایین است و کمتر از یک درصد بازار را شامل می‌شود، اما متوسط جهانی حدود ۱۳ درصد است؛ این شکاف نشان‌دهنده محدودیت‌های زیرساختی، حقوقی و فرهنگی است.