بحران نوسانات ارزی و طلا، فراتر از آثار مستقیم اقتصادی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز هدف گرفته است. اعتماد مردم به دولت و نهادهای اقتصادی، ستون اصلی ثبات اجتماعی و اقتصادی است. هر بار که بازارها دچار آشفتگی میشوند و سیاستگذار پاسخگو ظاهر نمیشود، این اعتماد کاهش مییابد. کاهش سرمایه اجتماعی، به نوبه خود زمینهساز افزایش مقاومت اجتماعی، کاهش همکاری و شکلگیری رفتارهای اقتصادی محافظهکارانه و حتی سوداگرانه میشود که میتواند چرخه تورم و بیثباتی را تشدید کند.
شرایط فعلی، دولت نمیتواند و نباید به انفعال ادامه دهد. نوسانات کنونی نشان میدهد که ابزارهای سیاستگذاری پولی، ارزی و نظارتی نیازمند بازنگری و هماهنگی فوری هستند. کنترل بازار ارز و طلا، با هدف تثبیت قیمتها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم، باید در صدر اولویتهای اقتصادی کشور قرار گیرد. دولت باید با اقدام قاطع و سیاستگذاری مؤثر، جلوی آشفتگی بیشتر را بگیرد و مانع از شکلگیری انتظارات تورمی گسترده شود که خود عاملی تقویتکننده در جهش قیمتهاست.فقدان اقدامات شفاف و ملموس از سوی تیم اقتصادی دولت، ذهنیت شرایط «بیدولتی» را در میان مردم دامن میزند؛ به طوری که برخی از مردم در نهایت سردرگم و نگران آینده اقتصادی خود هستند و حتی بر پایه شایعات، بعضاً فکر میکنند دولت ممکن است تعمداً دنبال این باشد که کسری بودجه خود را با جهش قیمت ارز جبران کند. این شایعه، چه درست باشد و چه نادرست، بازتابدهنده خلأ اطلاعرسانی و شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی کشور است و خود میتواند بر روند تورم و افزایش قیمتها اثرگذار باشد.
