در میانه رکود طولانی، کاهش رشد و کمبود نیروی متخصص، اقتصاد ایران همچنان نیمی از سرمایه انسانی خود را در حاشیه نگه میدارد؛ زنانی که یا به بازار کار راه پیدا نمیکنند، یا پس از ورود، تحت فشار بار مراقبتی، تبعیض ساختاری و نبود حمایتهای پایه، ناچار به ترک شغل میشوند. این گزارش با روایتهای میدانی و تحلیل دادههای رسمی، شکاف بزرگ و پنهان اقتصاد ایران را بازخوانی میکند: ارزش صفرِ اقتصاد مراقبتی و محرومیت ماندگار زنان از ساختار اشتغال.
معصومه نوروزی
عصر ایران
اقتصاد ایران سالهاست با رکود عمیق، بهرهوری پایین و فرسایش نیروی متخصص دستبهگریبان است، اما عجیبترین بخش ماجرا این است که نیمی از سرمایه انسانی کشور ــ زنان ــ همچنان خارج از محاسبات کلان اقتصادی قرار دارند.
در ظاهر، مسئله به مشارکت پایین زنان در بازار کار محدود میشود اما در واقع یک چرخه گسترده، پیچیده و بازتولیدشونده وجود دارد: آموزش گسترده، ورود محدود، خروج سریع، ناپایداری شغلی و بازگشت به خانهنشینی اجباری.
این چرخه در سکوت و بیتوجهی سیاستگذاری تکرار شده و حالا به مرحلهای رسیده که میتوان آن را یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی دانست؛ مانعی که اگر اصلاح نشود، هیچ نسخهای برای توسعه نتیجه نخواهد داد.
تبعیض ساختاری؛ زنان تحصیلکرده به چشم «ریسک» دیده میشوند
در میدان انقلاب، سحر، فارغالتحصیل روانشناسی، روایتش را اینگونه تعریف میکند: «چهار سال درس خوندم که کار کنم. ولی هر مصاحبهای آخرش میرسید به همون سؤال همیشگی: برنامهات برای ازدواج چیه؟» این تجربه برای هزاران زن تحصیلکرده تکرار میشود. مسئله نه مهارت است، نه انگیزه؛ مسئله نگاه ساختاری است که زن را پیش از هر چیز «ریسک بالقوه» میبیند، نه سرمایه بالفعل.
قفل اقتصادی؛ مشارکت زنان در ایران همچنان در سطح پایین باقی مانده است
طبق دادههای مرکز آمار در پاییز ۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۴.۷ درصد است؛ یکی از پایینترین نرخها در منطقه. این رقم در یک دهه اخیر نه فقط افزایش نیافته، بلکه با وجود رشد تحصیلات زنان، در برخی سالها کاهش نیز داشته است. کشورهایی مانند عربستان با سیاستگذاری هدفمند طی پنج سال، نرخ مشارکت زنان را بیش از دو برابر کردهاند؛ اما اقتصاد ایران در نقطه ثابتی قفل شده که با ساختار جمعیتیاش هیچ تناسبی ندارد.
حتی در همین ۱۴ درصد، وضعیت ناپایدار است. گزارش پاییزه سازمان برنامه نشان میدهد سهم زنان از اشتغال جدید فقط ۱۸ درصد بوده است؛ یعنی زنان اولین گروهی هستند که در رکود حذف میشوند و آخرین گروهی که در دوران رشد دوباره به کار بازمیگردند. در سه دوره بحران اخیر ــ کرونا، رکود ۱۴۰۱ و نوسانات ۱۴۰۳ ــ نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده دو برابر مردان افزایش یافت.
اما نقطه بحرانیتر چرخه، خروج از بازار کار است. در ایران، زن پس از ورود با سه مانع ساختاری مواجه است: بار مراقبتی، نبود بیمه و حمایت، و سیاستهای مردمحور محل کار.
ندا، مهندس عمران، میگوید: «وقتی بچهدار شدم، نه مهدکودک نزدیک محل کار بود، نه ساعت کاری قابل تنظیم، نه مرخصی شناور. پروژهها مثل قبل ادامه داشت، اما من نمیتونستم. مجبور شدم ترک کنم.» او تنها یک مورد نیست.
طبق دادههای رسمی، ۳۹ درصد زنان ۲۵ تا ۴۴ ساله که شغل را ترک کردهاند، دلیل اصلی را «تعارض کار و مراقبت» اعلام کردهاند. این رقم در کشورهای توسعهیافته زیر ۱۰ درصد است؛ چون در آنجا، مراقبت بخشی از اقتصاد محسوب میشود، نه فعالیتی شخصی که باید «خودش حل شود».
در اقتصاد ایران اما اقتصاد مراقبتی ارزش صفر دارد. نه در حسابهای ملی ثبت میشود، نه در طرحهای حمایت اجتماعی، نه در بیمه.
اقتصاد نامرئی؛ ستون ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که دیده نمیشود
پژوهش تابستان ۱۴۰۴ سازمان مدیریت نشان داد اگر ارزش کار مراقبتی زنان محاسبه شود، حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان ــ یعنی ۲۵ تا ۳۰ درصد GDP ــ خواهد بود. این یعنی اقتصاد ایران بر ستون عظیمی از کار نامرئی میایستد؛ کاری که هیچگاه دیده نمیشود، اما نبودش میتواند کل ساختار را زمینگیر کند.
مینا، پرستار سابق، که حالا از مادر سالخوردهاش مراقبت میکند، میگوید: «من روزی دوازده ساعت کار میکنم، ولی چون کارم در خونهست، انگار اصلاً وجود ندارم. بیمه ندارم، مزایا ندارم، ولی زندگی بدون من نمیچرخه.»
هدررفت سرمایه انسانی؛ تنها ۳۰ درصد زنان تحصیلکرده وارد مشاغل میشوند
در سطح کلان، سرمایه انسانی زنان به شکلی دردناک در حال هدررفت است. سهم دختران در دانشگاهها بالای ۵۵ درصد است، اما طبق گزارش موسسه ملی راهبردهای توسعه، از هر ۱۰ زن تحصیلکرده، فقط ۳ نفر وارد شغل متناسب میشوند. این یعنی کشور دهها هزار میلیارد تومان برای آموزش سرمایه انسانی هزینه میکند، اما در مرحله بهرهبرداری، این سرمایه دوباره به کار مراقبتی بدون مزد تبدیل میشود.
از سوی دیگر، افزایش فشار اقتصادی، این چرخه را شدیدتر کرده است. خانوادهها برای صرفهجویی در هزینهها، به خروج زنان از بازار کار تمایل بیشتری پیدا کردهاند؛ زیرا معمولاً دستمزد زنان پایینتر و امنیت شغلیاش کمتر است.در برخی خانوادهها، شغل زن «اولین گزینه حذف» در مواجهه با بحران است.
در حکمرانی اقتصادی اما نگاه همچنان مردمحور و هزینهمحور است. قوانین کار، بیمه، مرخصیها، ساعات کاری و حتی زیرساخت حملونقل عمومی بر اساس الگوی مردانه طراحی شدهاند. حضور زن، در این ساختار، یک استثناء است نه یک قاعده. همین است که امکان اصلاح ساختاری را بارها به تأخیر انداخته.
الگوی موفق جهانی؛ چگونه کشورهای توسعهیافته اقتصاد مراقبتی زنان را به رشد پیوند زدند
در تجربه کشورهای دیگر، نقطه شروع تغییر بسیار روشن است: به رسمیت شناختن اقتصاد مراقبتی و تبدیل آن به بخشی از استراتژی ملی رشد. ژاپن پس از سالها رکود و بحران جمعیتی، مشارکت اقتصادی زنان را ــ از طریق مرخصی والدینی، ساعت کاری منعطف، مهدکودک عمومی و بیمه مراقبتی ــ به محور اصلی رشد تبدیل کرد. کانادا ارزش مالی کار مراقبتی را وارد حسابهای ملی کرد و از آن برای طراحی سیاستهای مالیاتی جدید بهره گرفت. در اروپای شمالی، زن نه نیروی جانبی، بلکه موتور رشد و بهرهوری است.
ایران نیز با بحران مشابهی روبهروست: جمعیت در حال پیر شدن، کاهش نرخ باروری، مهاجرت نخبگان، و کمبود نیروی متخصص. راهحل این بحرانها بدون مشارکت زنان ممکن نیست. اقتصاد ایران نمیتواند با ۱۴ درصد مشارکت زنان رشد کند.
در جمعبندی این گزارش، سه ضلع بحران بهصورت روشن قابل مشاهده است:
۱. حاشیهنشینی شغلی زنان
ورود دشوار، تبعیض ساختاری، نگاه ریسکمحور به استخدام زنان، و سهم اندک از اشتغال ایجادشده.
۲. خانهنشینی تحمیلی
بار مراقبتی، نبود زیرساخت مراقبت، نبود حمایت بیمهای، و فشارهای اجتماعی که خروج از بازار کار را «طبیعی» جلوه میدهد.
۳. ارزش صفرِ اقتصاد مراقبتی
مزرعه عظیمی از کار که اقتصاد به آن وابسته است، اما آن را نمیبیند، حساب نمیکند و برایش حمایتی قائل نیست.
زنان، سرمایه هدررفته اقتصاد ایران؛ ضرورت نگاه ملی به بحران مشارکت
در نهایت، اقتصاد ایران تا زمانی که به این سهضلعی بهعنوان یک بحران ملی نگاه نکند، امکان خروج از رکود را نخواهد داشت. نیمی از جمعیت کشور نمیتوانند پشت درِ سیاستگذاری بمانند؛ نه بهدلیل عدالت جنسیتی، بلکه بهدلیل ضرورت اقتصادی.
زنان «هزینه» نیستند؛ سرمایهای هستند که هر روز بدون استفاده میمانند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.