آقاعلی: جایگاه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم ارتقا یافته است

خبرگزاری مهر دوشنبه 24 آذر 1404 - 21:23
قم- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از محققان، از بهبود شاخص‌های ارزیابی، ارتقای جایگاه پژوهشی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آقاعلی عصر دوشنبه در آئین تجلیل از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به وضعیت مالی طرح‌های تحقیقاتی اظهار کرد: در حال حاضر هیچ بدهی معوقی به اعضای هیئت علمی وجود ندارد و تلاش شده است بخش بیشتری از منابع پژوهشی مستقیماً در اختیار محققان قرار گیرد.

وی افزود: در سال‌های گذشته کمتر از ۲۰ درصد بودجه پژوهش به مجریان طرح‌ها اختصاص می‌یافت، اما با اصلاح رویکردها این سهم به حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است تا انگیزه و توان عملی پژوهشگران تقویت شود.

معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت بهداشت گفت: رویکرد جدید بر تفویض اختیارات به دانشگاه‌ها استوار است و به همین دلیل بسیاری از آیین‌نامه‌هایی که در دوره‌های قبل به‌صورت متمرکز اداره می‌شد، از جمله آئین‌نامه‌های جذب هیئت علمی و مشوق‌های مقالات علمی، به دانشگاه‌ها واگذار شده که این اقدام نقش مهمی در تسهیل و تسریع فرآیندها داشته است.

آقاعلی ادامه داد: در ارزیابی تیپ‌بندی وزارت بهداشت در سال جاری، دانشگاه علوم پزشکی قم موفق به کسب جایگاه دوم شد و در حوزه فناوری نیز با تلاش مجموعه همکاران، امتیازات دانشگاه نسبت به گذشته رشدی دو برابری داشته است.

وی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در حوزه تولید علم تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۷ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه یا تنها یک مقاله علمی دارند یا فاقد مقاله هستند که این آمار شامل ۱۱ نفر از دانشکده دندانپزشکی، ۴۲ نفر از دانشکده پزشکی و چهار نفر از دانشکده‌های پرستاری و پیراپزشکی می‌شود.

معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: نسبت مقاله به اعضای هیئت علمی در حال حاضر ۱.۳۷ است که پایین‌تر از میانگین کشوری محسوب می‌شود و برنامه‌ریزی شده است این شاخص در سال آینده به ۱.۵ افزایش یابد.

وی افزود: تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، حدود ۲۰ درصد از کل مقالات دانشگاه توسط تنها سه درصد از محققان، معادل ۹ نفر، تولید شده است که این موضوع ضرورت گسترش مشارکت پژوهشی در میان سایر اعضای هیئت علمی را نشان می‌دهد.

آقاعلی با اشاره به حمایت‌های مدیریتی دانشگاه بیان کرد: برای سوق‌دادن اعضای هیئت علمی به سمت فعالیت‌های پژوهشی، با حمایت ریاست دانشگاه تلاش شده است بخشی از تعهدات آموزشی و اجرایی آنان کاهش یابد تا فرصت بیشتری برای تحقیق و تولید علم فراهم شود.

وی ادامه داد: میانگین اعتبار طرح‌های پژوهشی مصوب در سال‌های گذشته حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان بود، در حالی که اکنون عمده طرح‌ها با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان اجرا می‌شود و این امر موجب افزایش تعداد طرح‌های مصوب و قراردادهای پژوهشی شده است.

معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: کمک‌هزینه شرکت در کنگره‌های علمی که پیش‌تر بین ۳ تا ۵ میلیون تومان بود، تا حدود ۳۰ برابر افزایش یافته و همچنین آئین‌نامه گرنت پژوهشی با هدف هدایت طرح‌ها به سمت نیازهای دانشگاه و استان به تصویب رسیده است.

وی گفت: در یک سال اخیر تعداد طرح‌های مصوب از ۱۶۵ به ۱۹۳ طرح، طرح‌های خاتمه‌یافته از ۶۴ به ۸۴ و تعداد قراردادهای پژوهشی از ۱۰۲ به ۱۴۰ مورد افزایش یافته است.

آقاعلی با اشاره به مسائل زیرساختی مراکز تحقیقاتی اظهار کرد: ماهیت فعالیت مراکز تحقیقاتی با برخی آئین‌نامه‌های موجود همخوانی ندارد و برای تثبیت و رشد واقعی این مراکز، نیازمند حمایت‌های بیشتر هستیم؛ به‌ویژه در حوزه عمرانی و تأمین زیرساخت‌ها که با محدودیت جدی منابع مواجه است.

وی افزود: با وجود این محدودیت‌ها، با همراهی بخش توسعه و استفاده از برخی ظرفیت‌های قبلی، فضای مناسبی برای مرکز تحقیقات آلاینده‌ها فراهم شده، اما همچنان کمبود فضای فیزیکی استاندارد و نیروی انسانی متخصص از چالش‌های اصلی مراکز تحقیقاتی به شمار می‌رود.

معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: عقب‌ماندگی نزدیک به دو ساله در انتشار مجلات دانشگاهی برطرف شده است، اما مشکلاتی نظیر محدودیت دسترسی به اینترنت و پایگاه‌های علمی بین‌المللی و نبود کتابخانه مرکزی مناسب در پردیس دانشگاه همچنان پابرجاست و حتی جذب کتابدار نیز با دشواری همراه است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.