محمدصادق مهرجو، کارشناس انرژی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئله فعلی صنعت نفت، ورود یا اختیارات شرکتهای خصوصی نیست، اظهار داشت: قراردادهای IPC در حال انعقاد است و گفتوگوها با شرکتهای سرمایهگذار و مجموعههای زیرمجموعه مانند پتروشیمیها و فولادیها نیز در مسیر پیشرفت قرار دارد.
وی افزود: روند اخذ مجوزها نسبت به گذشته کاهش یافته است. این چالش مربوط به دورهای بود که پروانههای بهرهبرداری و اختیارات اعطا میشد و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری تغییر کرده بود که اتفاق مثبتی محسوب میشود. سوال اصلی این است که چرا با شرکت ملی نفت مانند یک شرکت خصوصی برخورد نمیشود؟ باید اجازه داده شود این شرکت نیز توان فنی و اجرایی خود را بسنجد.
این کارشناس انرژی با اشاره به عملکرد شرکت مناطق نفتخیز مرکزی گفت: این شرکت توسعه سه میدان را بر عهده گرفته و عملکرد نسبتاً مطلوبی داشته است؛ بهگونهای که پیشبینی میشود فاز نخست دو میدان گازی خارتنگ و طوس اواخر دیماه یا اوایل بهمنماه وارد مدار تولید شوند.
مهرجو ادامه داد: این اتفاق مثبت است، به شرط آنکه محدودیتها از دستوپای شرکت ملی نفت برداشته شود و اختیارات لازم به آن داده شود. باید به ساختاری بازگردیم که در آن، سیاستگذاری و امور حاکمیتی بر عهده وزارت نفت و تصدیگری بر عهده شرکتها از جمله شرکت ملی نفت ایران باشد. چنین تفکیکی انگیزه کارکنان را نیز افزایش میدهد و دیگر نیازی به اعمال محدودیتهایی مانند سقف حقوق یا الزام به قانون برگزاری مناقصات نخواهد بود.
وی تأکید کرد: نباید با یک «بام و دو هوا» رفتار کرد. نمیتوان از یکسو شرکت ملی نفت را ملزم به تبعیت از قوانین سختگیرانه دولتی دانست و از سوی دیگر از آن انتظار عملکرد یک شرکت خصوصی را داشت. باید همانطور که به شرکتهای خصوصی پروانه بهرهبرداری داده میشود، به شرکت ملی نفت نیز پروانه اعطا شود.
به گفته مهرجو، مشکل موجود صدور پروانه نیست، بلکه جذب سرمایه است. وی توضیح داد: میزان جذب سرمایه در بخش بالادستی نفت محدود است و باید ظرفیتها افزایش یابد. خوشبینانه است اگر تصور کنیم با اعطای برخی اختیارات یا اجرای یک قانون خاص، گشایش جدی ایجاد میشود. جذب سرمایهگذار خارجی ضرورت دارد، چراکه کل سرمایهای که سالانه در بالادست وزارت نفت جذب میشود، حدود سه تا چهار میلیارد دلار است؛ درحالیکه نیاز توسعه میادین بسیار فراتر از این رقم است.
این کارشناس انرژی با اشاره به شرایط تحریمی گفت: در حال حاضر مشکلی از نظر انعقاد قرارداد وجود ندارد و مدلهای قراردادی مختلف از جمله IPC، بایبک و EPC در حال اجرا هستند، اما نکته مهم آن است که توسعه یک میدان نباید میان چند پیمانکار تقسیم شود؛ توسعه باید میدانمحور باشد.
وی افزود: در میدان گازی خانگیران، توسعه بخشهایی مانند شوریجه D به شرکت گاز واگذار شده و توسعه و تولید مخزن مزدوران در اختیار شرکت ملی نفت باقی مانده است. این تفکیک بالادست و پاییندست، تصمیمی درست و منطقی برای جلوگیری از تداخل وظایف بوده است.
مهرجو تأکید کرد: اگر اقدامات بالادستی در اختیار شرکت ملی نفت و اقدامات پاییندستی مانند تقویت فشار و فرایندهای کارخانهای به شرکت ملی گاز سپرده شود، همانطور که از ابتدای دولت چهاردهم اجرایی شد، میتواند مدل مناسبی برای مدیریت میادین باشد.
وی مسئله اصلی صنعت نفت را تأمین مالی دانست و گفت: شرکت ملی نفت با فشار جدی منابع داخلی مواجه است و بخش قابل توجهی از درآمدها صرف تأمین منابع هدفمندی یارانهها میشود. بدون تأمین سرمایه، توسعه میادین عملاً متوقف میماند.
این کارشناس انرژی با طرح مثال میدان شوریجه D گفت: حتی شرکتهایی مانند مپنا که از توانمندترین پیمانکاران کشور هستند، در صورت عدم تأمین مالی بهموقع، نمیتوانند پروژه را پیش ببرند؛ زیرا تجهیزات مورد نیاز تخصصی بوده و واردات آنها زمانبر و هزینهبر است.
مهرجو خاطرنشان کرد: غرب کارون به حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد، اما تزریق سرمایه متناسب با این حجم پروژه صورت نگرفته است. میدان آزادگان با وجود اهمیت راهبردی، همچنان تعیینتکلیف نشده و این مسائل توسعه صنعت نفت را با چالش مواجه کرده است.
وی در پایان با اشاره به قانون مولدسازی میادین گفت: این قانون که در برنامه هفتم توسعه آمده، امکان واگذاری ۱۰ تا ۱۵ درصد از میادین به بخش خصوصی را فراهم میکند؛ اقدامی که میتواند به انتقال تدریجی فعالیتها از دولت به بخش خصوصی و افزایش بهرهوری و درآمدزایی منجر شود.
