به گزارش خبرنگار مهر جهانگیر جوانمردی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم خلخال اظهار کرد: مصوبات این شورا قانونی است و اجرای آن برای تمام نهادها الزامیست و عدم اجرای مصوبات شورای پیشگیری و تأمین، تخلف محسوب شده و متخلفان مجازات خواهند شد.
وی بر افزایش اقدامات ایمنی مانند نصب باسکولهای جادهای برای کنترل وزن کامیونهای شن و ماسه تأکید کرد و افزود: در صورت اجرا نشدن مصوبات و وقوع حوادث رانندگی، پلیس راه میتواند از دستگاه مربوطه شکایت کرده و مسئولان را به عنوان عامل حادثه معرفی کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان افزود: حمایت از سرمایهگذار تنها زمانی موجه است که به آسیبهای اجتماعی مانند تلفات جانی و مالی ناشی از حوادث رانندگی منجر نشود. واگذاری اراضی ملی باید با احتیاط و پس از بررسی صلاحیت سرمایهگذاران انجام شود. همچنین اداره صنعت و معدن استان میتواند بر اساس مصوبات شورا، مجوز بهرهبرداری از معادن را لغو یا تمدید نکند.
وی خواستار شناسایی و رفع نقاط حادثهخیز جادهای توسط اداره راهداری و ارتقای امکانات پزشکی بیمارستان خلخال برای کاهش تلفات شد.
آرش جعفری رئیس دادگستری خلخال از افزایش ۸۰ درصدی تلفات جادهای در مقایسه با سال قبل خبر داد و گفت: در هشت ماه امسال ۲۸ کشته و ۳۸۷ مجروح در حوادث رانندگی این شهرستان ثبت شده است.
جعفری اجرا نشدن مصوبات شورای ترافیک و تأمین در کاهش خطرات جادهای را مورد انتقاد قرار داد و بر لزوم نظارت دقیق بر تردد کامیونها و کنترل اضافهبار آنها تأکید کرد.
وی همچنین واگذاری غیرکارشناسی معادن و حمایتهای بیضابطه از سرمایهگذاران را عاملی برای افزایش تخلفات معادن و رانندگی دانست.
