محسن صادقیفر، دبیر انجمن بنادر ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار رسمی موجود از وضعیت کالاهای اساسی در بنادر کشور، حدود ۳۳ کشتی حامل کالاهای اساسی هماکنون در بنادر کشور لنگر انداختهاند، گفت: در حال حاضر بیش از ۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور نگهداری میشود.
۳۳ کشتی حامل کالای اساسی پشت سد ترخیص
وی افزود: بخش قابلتوجهی از این مقدار یا روی کشتیها و در لنگرگاهها قرار دارد یا تخلیه شده اما به دلایل مختلف هنوز ترخیص نشده است. برآوردهای عملیاتی نشان میدهد دهها فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بنادر اصلی کشور، بهویژه بندر امام خمینی (ره)، در مراحل مختلف انتظار برای پهلوگیری یا تکمیل فرآیند ترخیص قرار دارند.
دبیر انجمن بنادر ایران بیان کرد: در خصوص زمان معطلی باید تفکیک قائل شد؛ مدت زمان تخلیه کشتیها پس از پهلوگیری معمولاً کوتاه و در حد چند روز است، اما مدت انتظار کشتیها برای پهلوگیری یا ماندگاری کالا تا زمان ترخیص، در برخی موارد به چند هفته و حتی بیش از یک ماه میرسد.
صادقیفر ادامه داد: این اختلاف نشان میدهد گلوگاه اصلی نه در عملیات بندری، بلکه در فرآیندهای پیشینی و پسینی ترخیص، از جمله تصمیمات ارزی و اداری، قرار دارد.
تأخیر در ترخیص، قیمت کالاهای اساسی را افزایش میدهد
وی تصریح کرد: انباشت بیش از ۵ میلیون تن کالای اساسی و معطلی دهها کشتی در بنادر کشور نشان میدهد مسئله اصلی کمبود کالا یا ضعف زیرساخت بندری نیست، بلکه تأخیر در فرآیندهای تصمیمگیری و ترخیص است که زمان ماندگاری کشتیها و کالا را بهطور غیرمتعارف افزایش داده است.
دبیر انجمن بنادر ایران با اشاره به تبعات انباشت کالا در بنادر، گفت: انباشت کالا در بنادر باعث قفل شدن ظرفیت عملیاتی بنادر، افزایش دموراژ کشتیها، افزایش هزینه خواب سرمایه و در نهایت انتقال این هزینهها به قیمت تمامشده کالاهای اساسی میشود، وقتی چند میلیون تن کالا در بندر متوقف میماند، اثر آن دیر یا زود در بازار مصرف دیده میشود.
گلوگاه ارزی و بانکی مانع ترخیص کالا
صادقیفر در پاسخ به پرسشی درباره نقش تغییرات اخیر در سیاستهای ارزی یا مقررات بانکی اظهار کرد: تغییرات و سختگیریهای اخیر در سیاستهای ارزی و مقررات بانکی بهصورت مستقیم در تشدید این وضعیت مؤثر بودهاند.
وی افزود: پیچیدگی فرآیند تخصیص ارز، طولانی شدن صدور کد منشأ ارز و ناهماهنگی میان بانک مرکزی، دستگاههای متولی ثبت سفارش و گمرک باعث شده بخشی از کالاهای اساسی علیرغم ورود به کشور، امکان ترخیص بهموقع را نداشته باشند، این موضوع بهطور طبیعی زمان ماندگاری کشتیها و کالاها در بنادر را افزایش داده است.
وی درباره چرایی تداوم تأخیر در تخصیص ارز علیرغم اولویتدار بودن کالاهای اساسی ادامه داد: اولویتدار بودن کالاهای اساسی در سطح سیاستگذاری بهتنهایی کافی نیست. در عمل، محدودیت منابع ارزی، انباشت درخواستها و بعضاً تغییر رویههای بانکی باعث شده فرآیند تخصیص ارز با تأخیر انجام شود.
صادقیفر تصریح کرد: به بیان ساده، کالا وارد بندر میشود، اما بهدلیل ناتمام بودن فرآیندهای ارزی و بانکی، در مرحله ترخیص متوقف میماند و این فاصله میان «تصمیم سیاستی» و «اجرای عملی» یکی از ریشههای اصلی رسوب کالا در بنادر است.
دبیر انجمن بنادر ایران درباره هزینههای دموراژ گفت: اگرچه آمار رسمی تجمیعی از میزان دقیق هزینه دموراژ اعلام نشده، اما بر اساس برآوردهای کارشناسی، هزینه دموراژ هر کشتی حامل کالای اساسی میتواند روزانه از چند هزار تا چند دههزار دلار متغیر باشد.
وی افزود: وقتی همزمان چندین کشتی برای هفتهها در لنگرگاه یا اسکله معطل میمانند، مجموع هزینههای دموراژ، انبارداری و خواب سرمایه به رقم قابلتوجهی در مقیاس ملی میرسد. این هزینهها در نهایت یا از منابع عمومی پرداخت میشود یا به زنجیره قیمت کالا منتقل خواهد شد.
صادقیفر درباره اثر این تأخیرها بر بازار مصرف ادامه داد: تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی مستقیماً باعث افزایش قیمت تمامشده آنها میشود. هزینه دموراژ، انبارداری، خواب سرمایه و افزایش ریسکهای مالی همگی به قیمت نهایی کالا اضافه میشوند و در مورد نهادههای دامی و کالاهای پایه، این افزایش هزینه با یک وقفه زمانی به بازار مصرف منتقل شده و بهصورت افزایش قیمت مواد غذایی و فشار تورمی بر خانوارها بروز میکند.
انتقال مستقیم هزینه دموراژ به اقتصاد ملی و بازار مصرف
وی تأکید کرد: آنچه امروز در بنادر کشور مشاهده میشود، بیش از آنکه ناشی از کمبود کالا باشد، نتیجه تأخیر در تصمیمات ارزی، فرآیندهای بانکی و ترخیص است؛ تأخیری که هزینه آن مستقیماً به اقتصاد ملی و بازار مصرف منتقل میشود.
تعرفه پایین انبارداری بنادر، رسوب کالاهای اساسی را تشویق میکند
دبیر انجمن بنادر ایران درباره نقش پایین بودن هزینه انبارداری در رسوب کالاها گفت: یکی از عوامل مهم و کمتر دیدهشده در رسوب کالاهای اساسی، پایین بودن تعرفههای انبارداری در بنادر است. در شرایط فعلی، هزینه نگهداری کالا در بندر، بهویژه برای کالاهای اساسی، در بسیاری موارد کمتر از هزینه خروج کالا، انتقال به انبارهای داخلی و ورود به شبکه توزیع است.
بندر به جای گلوگاه عبوری، به انبار ارزان تبدیل شده است
صادقیفر تصریح کرد: این وضعیت باعث شده بندر، بهجای آنکه یک گلوگاه عبوری کوتاهمدت باشد، عملاً به انبار ارزان، امن و کمریسک برای نگهداری کالا تبدیل شود. وقتی چنین سیگنالی از سمت نظام تعرفهای داده میشود، طبیعی است که انگیزه کافی برای ترخیص سریع کالا شکل نگیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این وضعیت ناشی از تعلل واردکنندگان است، گفت: این مسئله را نباید صرفاً رفتاری یا فردی تحلیل کرد. رفتار واردکننده تابع سیگنالهای اقتصادی است و وقتی ماندگاری کالا در بندر هزینه مؤثری ندارد و جریمه بازدارندهای برای تأخیر تعریف نشده، سیستم بهصورت ناخواسته رسوب کالا را تشویق میکند.
دبیر انجمن بنادر ایران تأکید کرد: اگر هدف کاهش ماندگاری کالا در بنادر است، اصلاح تعرفههای انبارداری و طراحی مشوقهای خروج سریع، یک ضرورت سیاستی است.
ساختار فعلی ترخیص کالا مستعد سوءاستفاده است
صادقیفر درباره بحثهای مطرحشده پیرامون دموراژ و انگیزههای ناسالم گفت: هزینه دموراژ کشتیها بالا و قابلتوجه است و همین موضوع بهخودیخود انگیزه اقتصادی ناسالم قدرتمندی ایجاد میکند. در شرایطی که فرآیند ترخیص شفاف و زمانمند نباشد و تأخیر هزینه بازدارندهای برای ذینفعان نداشته باشد، احتمال شکلگیری رفتارهای پرریسک و ناسالم افزایش پیدا میکند.
وی تصریح کرد: اثبات مصادیق فردی یا موارد همدستی نیازمند بررسی نهادهای نظارتی است و نباید بدون مستندات وارد مصداق شد، اما از منظر کارشناسی، ساختار فعلی اگر اصلاح نشود، مستعد سوءاستفاده خواهد بود.
این مقام صنفی با بیان اینکه راهحل، اتهامزنی نیست، بلکه اصلاح ساختارهاست، گفت: بازنگری و افزایش پلکانی تعرفههای انبارداری با هدف کاهش ماندگاری کالا، تعریف جریمه مؤثر برای تأخیرهای غیرموجه، شفافسازی فرآیند ترخیص و تعیین زمانبندی مشخص برای هر مرحله، و ایجاد نظارت مؤثر بر قراردادهای حمل و هزینههای دموراژ، از جمله اقدامات ضروری است.
دبیر انجمن بنادر ایران در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که نگهداری کالا در بندر ارزان و کمهزینه باشد و تأخیر هزینه واقعی نداشته باشد، نباید انتظار خروج سریع کالا را داشت و اصلاح تعرفههای انبارداری و شفافسازی فرآیندها شرط اصلی ساماندهی وضعیت فعلی است.
