فرهنگ نیازمند وحدت رویه است، نه کاهش اعتبار

خبرگزاری مهر شنبه 22 آذر 1404 - 11:57
مشهد- فرهنگ برای اثرگذاری به انسجام، هماهنگی نهادی و پرهیز از موازی‌کاری نیاز دارد و کاهش بودجه نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه توان اصلاح ساختار و افزایش کارآمدی فرهنگی را تضعیف می‌کند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حسین دباغ یزدی و عاطفه وفاییان: بحث بودجه نهادهای فرهنگی در سال‌های اخیر به یکی از محورهای چالش‌برانگیز در افکار عمومی و محافل کارشناسی کشور تبدیل شده است. هم‌زمان با تشدید فشارهای اقتصادی، برخی نگاه‌ها، حوزه فرهنگ را به‌عنوان بخشی قابل تعدیل در سیاست‌های بودجه‌ای معرفی می‌کنند؛ رویکردی که از منظر بسیاری از صاحب‌نظران، می‌تواند پیامدهای بلندمدت و جبران‌ناپذیری برای جامعه به همراه داشته باشد.

مسأله اصلی نهادهای فرهنگی، لزوماً «میزان بودجه» نیست، بلکه «نحوه تخصیص، ساختار هزینه‌کرد و میزان اثربخشی» آن است.

از سوی دیگر، تعدد نهادهای متولی فرهنگ و موازی‌کاری میان دستگاه‌های مختلف، به یکی از آسیب‌های ساختاری این حوزه تبدیل شده است. نبود وحدت رویه، جزیره‌ای عمل‌کردن و ضعف در هم‌افزایی، باعث شده است این ذهنیت در بخشی از جامعه شکل بگیرد که افزایش بودجه فرهنگی الزاماً منجر به افزایش بهره‌وری نمی‌شود؛ موضوعی که نیازمند اصلاح مدیریتی و نظارتی، نه حذف منابع مالی است.

هم‌زمان با این نگاه، هشدارهای چهره‌های مذهبی و اجتماعی نیز بر اهمیت راهبردی فرهنگ در توسعه پایدار کشور تأکید دارد.

برآیند این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که مسئله اصلی در حوزه بودجه فرهنگی، نه تقابل «فرهنگ یا معیشت»، بلکه ضرورت طراحی سیاستی هوشمندانه برای افزایش کارآمدی، پاسخ‌گویی و ارتباط مستقیم فعالیت‌های فرهنگی با نیازهای واقعی جامعه است. از این منظر، بحث کاهش بودجه فرهنگی، بدون اصلاح ساختارها و شیوه‌های عملکرد، می‌تواند بیش از آنکه راه‌حل باشد، به تشدید چالش‌های اجتماعی منجر شود.

بودجه نهادهای فرهنگی نباید کاهش یابد

احسان عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی در کشور اظهار کرد: مشکل اصلی نهادهای فرهنگی کمبود بودجه نیست، بلکه موازی‌کاری، جزیره‌ای‌عمل‌کردن و ضعف کارآمدی است که باید با وحدت رویه و نظارت جدی اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی با اشاره به ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی، بر ضرورت تقویت فعالیت‌ها و نهادهای فرهنگی کشور تأکید کرد و گفت: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است و برای انتقال آرمان‌ها، ارزش‌های ایمانی و اسلامی و انقلابی به جامعه، به‌ویژه نسل جوان، انجام کار فرهنگی یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی افزود: از این منظر، انتظار طبیعی این است که بودجه نهادهای فرهنگی نه‌تنها کاهش پیدا نکند، بلکه تقویت نیز بشود، اما در این مسیر یک نکته مهم و اساسی وجود دارد و آن هم موازی‌کاری‌های فراوان میان دستگاه‌های متولی فرهنگ است.

عظیمی‌راد با اشاره به تعدد نهادهای فرهنگی در کشور تصریح کرد: از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته تا سازمان تبلیغات اسلامی، امور مساجد، صداوسیما، سپاه، بسیج و کانون‌های متعدد فرهنگی، همگی در حوزه فرهنگ نقش دارند، اما متأسفانه کیفیت، کارایی و اثربخشی فعالیت بسیاری از این مجموعه‌ها پایین است که یکی از دلایل اصلی آن، جزیره‌ای عمل‌کردن و نبود نگاه متحد و قرارگاهی است.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همین ضعف در هم‌افزایی و نبود وحدت رویه در استراتژی‌ها و رویکردهای فرهنگی، به یک زنگ خطر تبدیل شده و بعضاً این ذهنیت را ایجاد می‌کند که افزایش بودجه نهادهای فرهنگی لزوماً به افزایش کارآمدی منجر نمی‌شود.

وی با تأکید بر تجربه موفق هم‌افزایی در برخی حوزه‌ها گفت: هر جا که متحد عمل کرده‌ایم و از ظرفیت‌های خوب فرهنگی و هنری به‌درستی استفاده شده، موفق بوده‌ایم؛ بنابراین راه‌حل، کاهش بودجه نهادهای فرهنگی نیست، بلکه اصلاح شیوه عملکرد آن‌هاست.

عظیمی راد دو شرط اساسی برای عدم کاهش بودجه نهادهای فرهنگی برشمرد و اظهار کرد: نخست، پرهیز جدی از جزیره‌ای عمل‌کردن و حرکت به سمت وحدت و هماهنگی در مأموریت‌های کلیدی فرهنگی کشور و دوم، تناسب میان بودجه تخصیص‌یافته با کیفیت، خروجی و میزان تلاش واقعی نهادهای فرهنگی است.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی افزود: گاهی به برخی نهادهای فرهنگی اعتبارات قابل توجهی اختصاص داده می‌شود، در حالی که نه کیفیت عملکرد آن‌ها متناسب با این اعتبارات است و نه خروجی و دغدغه‌مندی‌شان چنین توجه مالی را توجیه می‌کند.

وی به وضعیت برخی بنگاه‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌هایی که در قانون بودجه برای آن‌ها اعتبار پیش‌بینی می‌شود اشاره کرد و گفت: بسیاری از این مجموعه‌ها کارایی لازم را ندارند و لازم است تحت نظارت جدی مجلس قرار بگیرند و فقط به اندازه شایستگی و عملکردشان از بودجه عمومی بهره‌مند شوند.

عظیمی‌راد تأکید کرد: اصلاح ساختار، افزایش کارآمدی، وحدت رویه میان نهادهای فرهنگی و اعمال نظارت دقیق بر مجموعه‌های ناکارآمد، می‌تواند به اثربخشی بیشتر فعالیت‌های فرهنگی کشور منجر شود و زمینه‌ساز تحولات مثبت در این حوزه باشد.

غفلت از حوزه فرهنگی در آینده هزینه‌های سنگینی برای کشور ایجاد می‌کند

حجت الاسلام جواد طاهری، امام جمعه کاشمر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غفلت از حوزه فرهنگ و تمرکز یک‌جانبه بر توسعه فیزیکی، می‌تواند در آینده هزینه‌های سنگینی برای کشور ایجاد کند.

امام جمعه کاشمر با اشاره به افزایش فضاسازی‌ها و اظهارنظرهای غیرکارشناسی در شبکه‌های اجتماعی درباره بودجه‌بندی دولت در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و سلامت، بیان کرد: هرگونه قضاوت درباره سیاست‌های بودجه‌ای باید مبتنی بر منابع معتبر، اسناد دقیق و گزارش‌های رسمی باشد؛ زیرا انتشار اطلاعات نادرست و تحلیل‌های غیر مستند، می‌تواند وحدت ملی را تحت‌تأثیر قرار دهد و زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم سازد.

فرهنگ نیازمند وحدت رویه است، نه کاهش اعتبار

وی با اشاره به برخی مطالب منتشرشده در هفته‌های اخیر که به ادعای کاهش بودجه فرهنگی و نامه‌نگاری برخی افراد و گروه‌ها به دولت درباره این مسئله اشاره داشت: تحلیل این موضوع بدون شناخت دقیق ساختار بودجه، حجم واقعی اعتبارات فرهنگی و کارکردهای آن، منجر به برداشت‌های نادرست و تصمیم‌گیری‌های احساسی خواهد شد.

طاهری با بیان اینکه میزان واقعی بودجه فرهنگی کشور بسیار محدودتر از آن است که برخی اظهارنظرها نشان می‌دهد، گفت: پیش از آن‌که درباره انتقال بودجه فرهنگی به سایر بخش‌ها مانند عمرانی بحث شود، ابتدا باید دید حجم این بودجه چقدر است و آیا اصلاً ظرفیت ایجاد یک تحول عمرانی با این ارقام وجود دارد یا خیر.

امام جمعه کاشمر افزود: بسیاری از پروژه‌های فرهنگی فاخر، حتی در قالب یک اثر هنری یا تولید سینمایی، بخش قابل توجهی از این اعتبارات را به خود اختصاص می‌دهند و همین نشان می‌دهد که ارقام مطرح‌شده در حوزه فرهنگ آن‌قدر بزرگ نیست که بتوان با حذف یا کاهش آن، در بخش‌های دیگر کشور تحول اساسی ایجاد کرد.

وی با اشاره به این‌که بحث موافقت یا مخالفت مطلق با کاهش بودجه فرهنگی، از اساس بحثی غیرعلمی است، تصریح کرد: نه موافقت با کاهش بودجه فرهنگی لزوماً به معنای تقویت بخش‌های دیگر کشور است و نه مخالفت با آن به معنای بی‌توجهی به حوزه‌های دیگر زیرا باید توجه داشت که بخش مهمی از موفقیت طرح‌های عمرانی، ریشه در فرهنگ جامعه دارد، جامعه‌ای که از نظر فرهنگی دچار آسیب‌ها و مشکلات گسترده باشد، توانایی اجرای دقیق، سالم و بلندمدت طرح‌های دیگر را نخواهد داشت.

طاهری به آمارهای نگران‌کننده برخی کشورهای غربی در حوزه‌های خودکشی، مصرف گسترده داروهای خواب‌آور و افزایش سقط جنین اشاره کرد و گفت: این نمونه‌ها نشان می‌دهد که حتی جوامعی با سطح بالای رفاه و توسعه عمرانی، در صورت ضعف فرهنگی و فروپاشی ساخت اجتماعی، نمی‌توانند ثبات روانی، آرامش عمومی و سلامت اجتماعی را تضمین کنند.

امام جمعه کاشمر عنوان کرد: غفلت از حوزه فرهنگ و تمرکز یک‌جانبه بر توسعه فیزیکی، یکی از اشتباهاتی است که می‌تواند در آینده هزینه‌های سنگینی برای یک کشور ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه بودجه فرهنگی کشور بسیار اندک است و تأثیر آن بر بودجه‌های قسمت‌های دیگر قابل توجه نیست، گفت: اگر قرار باشد درباره بهینه‌سازی این بودجه بحث شود، لازم است مسیر بررسی‌ها به سمت چگونگی هزینه‌کرد، محل مصرف، اولویت‌گذاری و میزان تأثیرگذاری فعالیت‌ها هدایت شود.

طاهری تأکید کرد: تمرکز بر چگونگی هزینه به‌مراتب مهم‌تر از کاهش یا افزایش رقم کل بودجه است و اگرچه کشور با محدودیت منابع مواجه است، اما مدیریت صحیح همین منابع محدود، می‌تواند اثربخشی قابل توجهی ایجاد کند.

امام جمعه کاشمر درباره اولویت‌های فعلی کشور در حوزه هزینه‌کرد بودجه فرهنگی اظهار داشت: شرایط معیشتی و اشتغال جامعه چنان گسترده و اثرگذار شده که هر نوع برنامه‌ریزی، مستقیم یا غیرمستقیم، باید ناظر به حمایت از اشتغال، تقویت معیشت عمومی و کمک به ثبات اقتصادی باشد.

وی با انتقاد از برخی پروژه‌های اقتصادی که با سرمایه‌گذاری بالا اما بدون ایجاد اشتغال قابل توجه اجرا می‌شوند، تأکید کرد: هرگونه طرح اقتصادی باید منجر به اشتغال عمومی و حمایت از طبقات مختلف جامعه شود، نه اینکه تنها منبعی برای افزایش ثروت گروهی محدود باشد.

طاهری با تأکید بر اینکه حوزه فرهنگ نیز باید خود را با این اولویت‌ها هماهنگ کند، گفت: سیاست‌های فرهنگی باید در مسیر تقویت سبک زندگی سالم، جلوگیری از اسراف، افزایش مصرف درست منابع، حمایت از تولید ملی، تقویت روحیه کار و تلاش و ارتقای سلامت اجتماعی باشد.

امام جمعه کاشمر در ادامه با اشاره به نقش کشاورزی در اقتصاد و زندگی مردم منطقه، توضیح داد: بسیاری از مشکلات کشور در حوزه منابع طبیعی و کمبود بارش‌ها نیز به نوعی متأثر از رفتارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه است.

وی افزود: رعایت الگوی صحیح مصرف، پرهیز از اسراف و احترام به منابع طبیعی، بخش مهمی از آموزه‌های دینی است و فرهنگ‌سازی در این زمینه باید بخشی از اولویت‌های مدیریت بودجه فرهنگی باشد.

طاهری سپس با اشاره به وضعیت شهرستان‌ها در زمینه دریافت بودجه فرهنگی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اعتبارات فرهنگی شهرستان‌ها آن‌قدر محدود است که عملاً بسیاری از فعالیت‌های آموزشی و تربیتی، متکی بر توان معلمان و مدیران مدارس است.

امام جمعه کاشمر گفت: بودجه فرهنگی شهرستان‌ها در حدی نیست که بتوان برنامه‌های گسترده فرهنگی، هنری یا اجتماعی را با تکیه بر آن اجرا کرد؛ به همین دلیل بسیاری از فعالیت‌هایی که عنوان فرهنگی می‌گیرند، در واقع برنامه‌هایی حداقلی و بعضاً صرفاً مناسبتی هستند.

وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها مجبورند برنامه‌های رفاهی کارکنان را نیز ذیل عنوان فعالیت فرهنگی ثبت کنند، افزود: این اقدام نه از سر تمایل، بلکه به دلیل نبود منابع مستقل صورت می‌گیرد و نشان می‌دهد که اعتبارات فرهنگی در سطح شهرستان‌ها، برای اجرای برنامه‌های عمیق و اثرگذار، بسیار ناکافی است.

طاهری گفت: بسیاری از برنامه‌های فرهنگی مهم، مانند یادواره شهدا، تنها با مشارکت خیرین و کمک‌های مردمی قابل برگزاری است و اگر این همراهی مردمی نباشد، امکان اجرای آن‌ها فراهم نمی‌شود.

امام جمعه کاشمر یادآور شد: رقمی که از سوی بودجه رسمی به این برنامه‌ها اختصاص می‌یابد، در مقایسه با هزینه‌های واقعی و میزان نیاز، بسیار ناچیز است.

وی همچنین به مسابقات ورزشی، برنامه‌های رسانه‌ای و رویدادهای فرهنگی کوچک اشاره کرد و افزود: اکثر این فعالیت‌ها نه از محل بودجه دولتی، بلکه از محل تلاش‌های مردمی، مشارکت صنوف، همکاری خیرین یا حمایت نهادهای محلی اجرا می‌شود.

طاهری تأکید کرد: اتکای شهرستان‌ها به منابع مردمی برای اجرای فعالیت‌های فرهنگی، هرچند مثبت و ارزشمند است، اما نشان‌دهنده ضعف ساختار بودجه‌ای در حوزه فرهنگ نیز هست و دولت باید برای ایجاد تعادل و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشد.

امام جمعه کاشمر با بیان اینکه مردم در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند صداقت، شفافیت و انسجام در سیاست‌گذاری‌ها هستند، تصریح کرد: جامعه با مشکلات متعددی مانند بیکاری جوانان، فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و کاهش تاب‌آوری اجتماعی مواجه است و هر نوع سیاست فرهنگی یا اقتصادی باید ناظر بر حل این مشکلات باشد.

وی تأکید کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی که ارتباط نزدیک‌تری با نیازهای واقعی مردم داشته باشد و نگاه به فرهنگ را از سطح مراسم و فعالیت‌های مناسبتی به سطح سیاست‌گذاری کلان ارتقا دهد، می‌تواند بخشی از مشکلات فعلی را کاهش دهد.

طاهری همچنین اظهار امیدواری کرد دستگاه‌های دولتی، نهادهای فرهنگی، مدیران محلی و نخبگان شهرستان بتوانند با انسجام بیشتر و هماهنگی مستمر، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را به گونه‌ای مدیریت کنند که متناسب با نیازهای بومی و شرایط اقتصادی جامعه باشد.

امام جمعه کاشمر تأکید کرد: موفقیت برنامه‌های فرهنگی در سطح شهرستان‌ها مستلزم تعریف اولویت‌های روشن، افزایش بهره‌وری هزینه‌ها، مشارکت مردم، حمایت خیرین و نظارت مستمر بر عملکرد نهادهای متولی است.

فرهنگ قربانی ساده‌سازی بودجه‌ای نمی‌شود

بودجه نهادهای فرهنگی نباید کاهش یابد، اما باید هدفمند، شفاف و مبتنی بر عملکرد واقعی تخصیص داده شود. کاهش منابع مالی، ساده‌ترین اما پرریسک‌ترین تصمیمی است که می‌تواند زیربنای فرهنگی جامعه را تضعیف کند.

تجربه‌های داخلی نیز نشان داده است هر جا وحدت رویه، هم‌افزایی نهادی و استفاده درست از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شکل گرفته، خروجی‌ها مؤثرتر بوده است. از این رو، اصلاح ساختار، پایان دادن به موازی‌کاری و حرکت به سمت نگاه قرارگاهی، شرط لازم برای بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاست‌های فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

در سطح شهرستان‌ها، محدودیت شدید اعتبارات فرهنگی و اتکای گسترده به توان مردمی و خیرین، خود گواه روشنی بر این واقعیت است که بودجه فرهنگی کشور چندان گسترده نیست که کاهش آن بتواند تحول عمرانی یا اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند. در مقابل، حذف یا تضعیف همین منابع محدود، می‌تواند فعالیت‌های تربیتی، آموزشی و هویتی را به حاشیه براند.

از سوی دیگر، همان‌گونه که بارها تأکید شده است، موفقیت طرح‌های اقتصادی، عمرانی و اجتماعی، بدون پشتوانه فرهنگی امکان‌پذیر نیست. جامعه‌ای که از نظر فرهنگی دچار آسیب، بی‌اعتمادی، کاهش سرمایه اجتماعی و ضعف مسئولیت‌پذیری شود، حتی در صورت برخورداری از منابع مالی، قادر به تحقق توسعه پایدار نخواهد بود.

آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، عبور از نگاه‌های احساسی و حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده، نظارت مؤثر و اولویت‌گذاری هوشمندانه در حوزه فرهنگ است. حفظ و تقویت بودجه نهادهای فرهنگی، همراه با اصلاح شیوه هزینه‌کرد و افزایش بهره‌وری، می‌تواند نه‌تنها مانع بروز بحران‌های اجتماعی آینده شود، بلکه بستری مطمئن برای تقویت معیشت، اشتغال و ثبات اجتماعی کشور فراهم آورد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.