به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هیأت وزیران در جلسه ۱۴ آبان امسال، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، به‌منظور استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین، مصوبه‌ای را تصویب کرد که در پنجم آذر اعلام و رسانه‌ای شد.

ایرنا نوشت: هیأت وزیران در چارچوب سیاست‌های مدیریت مصرف و اصلاح نظام توزیع حامل‌های انرژی، مصوبه جدیدی را با هدف استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و ساماندهی استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها ابلاغ کرده است؛ بر اساس آن، نرخ بنزین سهمیه‌ای اول (۶۰ لیتر) یک‌هزار و ۵۰۰ تومان و سهمیه دوم (۱۰۰ لیتر) سه هزار تومان تعیین می‌شود. نرخ سوخت‌گیری بنزین خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه نیز پنج هزار تومان لحاظ می‌شود.

این رقم معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌هاست که در حال حاضر ۵۰ هزار تومان است. این تصمیم با هدف یکسان‌سازی مبانی محاسباتی، بهبود رصد مصرف و ایجاد قابلیت اعمال سیاست‌های تکمیلی در حوزه‌های نظارتی و حمل‌ونقل اتخاذ شده است.

بر اساس این مصوبه، در مرحله مقدماتی، ایجاد و آزمایش سامانه اعلام خودروی دارای سهمیه برای مالکان دو خودرو و بیشتر، و انتشار اطلاعیه برای انتخاب خودروی مورد نظر جهت دریافت سهمیه اول و دوم انجام می‌شود.

در مرحله اول، حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک دولتی، اعمال نرخ پنج هزار تومانی برای تمامی جایگاه‌های کشور، حذف سهمیه خودروهای وارداتی و حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد اجرا می‌شود.

در مرحله دوم نیز حذف سهمیه خودروی دوم به بعد، نصف شدن سهمیه دوم خودروهای دوگانه‌سوز و حذف سهمیه خودروهای سواری شخصی نوشماره داخلی اجرا می‌گردد.

قابل توجه آن‌که بر اساس این مصوبه، میزان سهمیه بنزین نرخ‌های اول و دوم خودروهای سواری شخصی، به ترتیب ۶۰ و ۱۰۰ لیتر با نرخ‌های هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان بدون تغییر باقی می‌ماند. نرخ سوخت‌گیری بنزین خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه و مازاد بر سهمیه کارت شخصی پنج هزار تومان تعیین می‌شود.

حجم و نرخ سهمیه خودروهای عمومی بنزینی (تاکسی و وانت‌بار و …) بدون تغییر باقی می‌ماند. سهمیه اول خودروهای عمومی دوگانه‌سوز از جمله تاکسی و وانت‌بار بدون تغییر باقی می‌ماند و سهمیه دوم آن‌ها ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

سهمیه دوم خودروهای شخصی دوگانه‌سوز نیز ۵۰ درصد کاهش می‌یابد و تبدیل خودروهای تک‌سوز بنزینی به دوگانه‌سوز برای همه خودروها با رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

حجم و نرخ سهمیه آمبولانس‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند و خودروهای دارای پلاک جانبازان و معلولان مشمول حذف سهمیه نمی‌شود.

سهمیه اول و دوم خودروهای مختلف به شرح زیر حذف خواهد شد و کارت سوخت جدید با نرخ معادل مجموع سهمیه اول و دوم و با قیمت کارت اضطراری جایگاه به خودروهای دولتی، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد و ویژه، خودروهای وارداتی، خودروی سواری شخصی دوم به بعد هر فرد، و خودروهای نوشماره سواری شخصی (صفر کیلومتر تولید داخل بیش از یک میلیارد تومان) اختصاص خواهد یافت.

اقدامی ضروری با منافع عمومی

باید پذیرفت که در حال حاضر تولید بنزین در کشور نزدیک به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز و مصرف آن ۱۳۵ میلیون لیتر در روز است؛ تأمین سوخت مازاد بر تولید، امسال به بیش از ۶ میلیارد دلار واردات نیاز دارد.

ارزش این ۶ میلیارد دلار واردات سالانه، معادل ۱.۵ برابر کل یارانه نقدی پرداخت‌شده در سال، یا سرمایه مورد نیاز برای افزایش ظرفیت تولید روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام است؛ همچنین برابر با سرمایه لازم برای احداث سه‌هزار کیلومتر اتوبان یا سه‌هزار کیلومتر راه‌آهن در سال می‌باشد.

خالی از لطف نیست بدانیم که ارزش هر لیتر بنزین وارداتی حدود ۶۶ هزار تومان است. درباره بنزین تولید داخل نیز—even اگر ارزش نفت مصرف‌شده را صفر در نظر بگیریم—هزینه استخراج، انتقال، پالایش نفت، انتقال بنزین و حق‌العمل جایگاه، هزینه تمام‌شده هر لیتر بنزین را به حدود ۱۰ هزار تومان می‌رساند.

این رقم بدان معناست که دولت پس از اجرای مصوبه، برای هر لیتر بنزین وارداتی که توسط کارت جایگاه مصرف شود، همچنان ۶۱ هزار تومان، و برای هر لیتر بنزین تولید داخل، پنج هزار تومان از منابع خود را صرف می‌کند؛ منابعی که می‌توانست صرف کالابرگ، دارو، یارانه نقدی یا حمایت از اقشار ضعیف جامعه شود.

حتی با فرض بهره‌برداری از پالایشگاه‌های در دست احداث شامل «مهر خلیج فارس» و «آدیش جنوبی» در سال آینده، با ادامه روند کنونی، رشد مصرف باعث خواهد شد رقم واردات بنزین در سال‌های آینده به ۸، ۱۰ و حتی ۱۳ میلیارد دلار برسد؛ ارقامی که تأمین آن‌ها برای دولت ممکن نیست. از همین‌رو، انجام اقدامات اصلاحی در حوزه بنزین ضروری است.

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد سهمیه ۱۶۰ لیتری برای اکثر خودروها کافی است، و پیش‌بینی کارشناسان نیز اثر تورمی این مصوبه را حدود ۰.۲ درصد برآورد می‌کند. اجرای این مصوبه با هدف جلوگیری از واردات و بازگشت کشور به دوره صادرات بنزین انجام می‌شود. همچنین این سیاست انگیزه استفاده از سوخت پاک CNG را تقویت کرده و عوائد حاصل از اجرای آن صرف ارائه کالابرگ به مردم خواهد شد.

اقدامات دولت برای کاهش مصرف بنزین

یکی از اقدامات دولت در این زمینه، اجرای طرح تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز است. استفاده از گاز طبیعی در حمل‌ونقل نسبت به فرآورده‌های نفتی از نظر اقتصادی حدود ۵۰ درصد به‌صرفه‌تر است و آلایندگی کمتری نیز دارد.

به‌رغم سرمایه‌گذاری سه‌میلیارددلاری دولت‌ها در حوزه CNG، به دلیل کاهش ارزش بنزین، مصرف گاز طبیعی افت چشمگیری داشته و سهم CNG در سبد سوخت حمل‌ونقل سبک کشور از ۲۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

ظرفیت اسمی زیرساخت‌های عرضه CNG در کشور حدود ۴۰ میلیون مترمکعب در روز است؛ با این حال کمتر از ۵۰ درصد این ظرفیت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در صورت بازگشت مصرف گاز طبیعی به سطح سال‌های گذشته، معادل ۷ میلیون لیتر صرفه‌جویی روزانه و حدود ۱.۸ میلیارد دلار صرفه‌جویی سالانه برای کشور ایجاد می‌شود.

در حال حاضر ۲ هزار و ۳۶۵ جایگاه CNG در کشور فعال است و در سال گذشته ۲۵ جایگاه جدید راه‌اندازی شده است. امکان ثبت درخواست تبدیل رایگان خودروها در سامانه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نشانی http://gcr.niopdc.ir وجود دارد. هزینه گازسوز کردن خودروها بر عهده دولت است و برای مالک رایگان خواهد بود.

دولت مطالبات معوق چندین‌ساله صنعت گاز فشرده به میزان ۴۴ میلیون دلار را پرداخت کرده و با خودروسازان نیز برای افزایش سهم تولید خودروهای دوگانه‌سوز قرارداد منعقد کرده است.

اقدام دیگر دولت، صدور مجوز مصرف گاز مایع (LPG) در سبد سوخت است. در این راستا، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه احداث جایگاه عرضه گاز مایع را در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاه‌ها صادر کرده است.

از دیگر اقدامات دولت برای کاهش مصرف بنزین، اجازه واردات خودرو است. بر اساس آیین‌نامه جدید، واردات انواع خودرو با تعرفه‌های مناسب مجاز است:

- خودروهای برقی با تعرفه ۴ درصد،
- خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد،
- سایر خودروهای کم‌مصرف با تعرفه تا ۱۰۰ درصد.

همچنین اجازه واردات خودروی شخصی برای ایرانیان خارج از کشور بدون الزام به تعیین منشأ ارز صادر شده است.

رئیس‌جمهور نیز طی دستوری، خودروسازان را مکلف کرده است با اصلاح موتورهای فعلی نسبت به تولید خودروهای کم‌مصرف اقدام کنند؛ در غیر این صورت، دولت در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری خواهد کرد.

شکل‌گیری شکاف میان مصرف و تولید بنزین، هزینه‌های سنگین واردات، کاهش سهم سوخت‌های پاک و فشار بودجه‌ای دولت، همگی یک پیام واحد دارند: نظام انرژی ایران نیازمند اصلاح است.

اجرای مصوبه بنزینی از ۲۲ آذر، اگرچه تغییر محسوسی در سهمیه‌ها برای اکثر مردم ایجاد نمی‌کند، اما نخستین گام جدی در مسیر مدیریت مصرف و بازگشت کشور از واردکننده به صادرکننده بنزین است؛ گامی که می‌تواند سرنوشت اقتصاد سوخت کشور را در دهه آینده رقم بزند.

۲۲۳۲۲۵