به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار، عصر پنجشنبه، در نشست شورای اداری استان یزد که با حضور وزیر کشور برگزار شد، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و خوشآمدگویی به وزیر کشور، وزارت کشور را یکی از ارکان مهم در ساماندهی مسائل اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی کشور دانست و بیان کرد: این وزارتخانه مسائل و چالشهای استانها را با رویکردی تخصصیتر پیگیری کند.
وی با اشاره به ناترازیهای موجود در پرداختهای استانی و برخی تبعیضهای مالی میان استانها افزود: بخش عمدهای از مشکلات کشور در شورای امنیت ملی نیز بررسی شده و خوشبختانه وزیر کشور در پیگیری و حل این مسائل رویکردی فعال دارد. از اقدامهای اخیر قوه قضائیه در بازگرداندن اموال عمومی و مقابله با فساد اقتصادی قدردانی میکنیم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، خالیشدن روستاها را از نگرانیهای جدی استان یزد عنوان کرد و اظهار داشت: طی سالهای اخیر بیش از ۱۵۰ هزار نفر از روستاهای اطراف به شهر یزد مهاجرت کردهاند. کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی در مناطق روستایی، روند این مهاجرتها را تشدید کرده و در صورت تداوم، ممکن است پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تازهای به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی و نوسانات بازار پس از نوروز گفت: نبود ثبات قیمتی و مشکلات در پرداخت یارانهها زندگی مردم را تحت فشار قرار داده است. وزارت کشور باید با برنامهریزی دقیق، نقش خود را در حفظ نظم و ثبات اجتماعی ایفا کند.
جوکار با بیان اینکه سالانه حجم عظیمی از منابع معدنی از یزد به دیگر مناطق کشور منتقل میشود، گفت: درحالیکه این منابع از دل خاک استان استخراج میشود، مردم محلی از منافع آن سهم چندانی ندارند. بهرهبرداری از معادن به شرکتهای تعاونی بومی سپرده شود تا سود ناشی از فعالیتها مستقیماً در اقتصاد استان جریان یابد.
نماینده مردم یزد همچنین از توقف طولانیمدت در تکمیل کریدور ملی شمال–جنوب انتقاد کرد و گفت: این پروژه راهبردی که قرار بود بندرعباس را به مرکز کشور متصل کند، بیش از سه دهه است نیمهتمام مانده و سبب نارضایتی مردم شده است.
وی ادامه داد: بسیاری از طرحهای نیمهتمام مسکن نیز به حال خود رها شدهاند و با وجود صدور مجوز ۷۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، نبود نظارت کافی میتواند زمینه سوءاستفاده و زمینخواری را فراهم کند.
جوکار در بخش پایانی سخنان خود، تعدد نهادهای تصمیمگیر در حوزه مدیریت شهری را از عوامل بهوجودآورنده اختلافات و پروندههای قضائی دانست و تأکید کرد: تعیین دقیق شرح وظایف دستگاهها میتواند از بروز چنین چالشهایی جلوگیری کند و از ایجاد زمینههای اختلاف که به سود دشمنان کشور است، پیشگیری نماید.
