جزایی: شوراهای حل اختلاف ۳۷ هزار پرونده را مختومه کردند

خبرگزاری مهر چهارشنبه 19 آذر 1404 - 13:59
اراک- رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در سال جاری بیش از ۳۷ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف این استان مختومه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید جزایی ظهر چهارشنبه در همایش داوری و ستاد صبر استان مرکزی گفت: در سال جاری ۳۹ هزار و ۵۷۵ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شد که از این تعداد ۳۷ هزار و ۹۱۱ پرونده مختومه و به سرانجام رسید.

وی تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده تلاش همکاران شوراهای حل اختلاف در تحقق سیاست‌های کلان دستگاه قضائی در زمینه گسترش فرهنگ سازش و حل مسالمت‌آمیز اختلافات است.

جزایی با اشاره به اجرای الگوی تعالی در استان مرکزی گفت: کارکنان شوراهای حل اختلاف با جدیت در این مسیر فعالیت کردند و نتیجه آن ارتقای رتبه استان از جایگاه هجدهم در سال گذشته به رتبه سیزدهم در کشور بوده است.

وی افزود: شوراهای حل اختلاف استان با تمام توان در مسیر ارتقای عملکرد و افزایش میزان صلح و سازش گام برمی‌دارند و دستیابی به رتبه‌های بالاتر در ارزیابی‌های آتی را هدف‌گذاری کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: شوراهای حل اختلاف استان با بهره‌گیری از ۲۷۴ نیروی متخصص شامل ۱۸۹ نفر فاقد شغل و ۸۵ نفر از شاغلان و بازنشستگان سایر دستگاه‌ها فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در ساختار تشکیلاتی استان ۶۵ شعبه شورای حل اختلاف پیش‌بینی شده که در حال حاضر ۵۶ شعبه فعال هستند که از این تعداد، ۳۴ شعبه در مجتمع شوراهای حل اختلاف مستق، هستند ۱۷ شعبه در کنار دادگاه‌ها فعالیت دارند و پنج شعبه نیز به صورت تخصصی در حوزه‌هایی همچون زندان و بیمه مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به اهمیت همراهی شوراهای حل اختلاف با دادگاه‌های صلح گفت: در ۱۶ حوزه قضائی استان، دادگاه‌های صلح فعال هستند و نخستین دادگاه صلح کشور نیز در شهرستان زرندیه استان مرکزی راه‌اندازی شد.

حجت الاسلام جزایی افزود: شوراهای حل اختلاف استان در ۱۴ ساختمان ملکی مستقر هستند و دو حوزه قضائی نیز در ساختمان‌های دادگستری فعالیت دارند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر اتقان آرای داوری گفت: در کنار گزینش‌های انجام شده در حوزه داوری حرفه‌ای، جلسات مستمر با داوران دارای پروانه برگزار شده تا کیفیت آرا افزایش یابد و خدشه‌ای به آنها وارد نشود.

وی افزود: مزایای داوری حرفه‌ای به عنوان جایگزینی برای احکام قضائی در دستگاه‌های مختلف از جمله اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها تبیین شده و فرهنگ‌سازی مناسبی در این زمینه صورت گرفته است.

حجت الاسلام جزایی تصریح کرد: در قراردادهای اصناف و صنایع شرط داوری قید شده و نظارت‌ها و بازرسی‌های لازم برای جلوگیری از داوری غیرمجاز انجام می‌شود، همچنین موسساتی که در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند مورد بازدید و کنترل قرار گرفته‌اند تا از بروز داوری غیرمجاز جلوگیری شود.

وی گفت: تاکنون ۲۵۲ ابلاغ داوری در سطح استان صادر شده و واحدهای مددکاری نیروی انتظامی نیز مجهز به صلح‌یار هستند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.