محمد صحت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به همت اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰، معاونین شهرسازی مناطق و کارکنان این دبیرخانه، بیش از یک سال است که رسیدگی به پروندههای تخلفات ساختمانی به روز شده و هیچ گونه صف انتظاری برای مالکین یا ذی نفعان وجود ندارد.
وی ابراز کرد: اقدام به روزرسانی و رسیدگی سریع به پروندهها در بین شهرداریهای کشور کم سابقه است و به نوعی رکورد محسوب میشود که در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش شفافیت اداری محقق شده است.
مدیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کاشان تصریح کرد: زمان برخی پروندهها به علت لزوم رعایت استحکام بنا و کسب رضایت مجاورین است که دستورات آن صادر میشود و ممکن است تا چندین جلسه به طول بکشد.
وی خاطرنشان کرد: مجازات تخلفات ساختمانی بستگی به نوع تخلف دارد و شامل جریمه مالی، تخریب، تغییرات اجباری در ساختمان یا الزام به دریافت مجوزهای لازم میشود.
صحت با اشاره به روند بررسی پروندهها گفت: آرای صادره بعد از ابلاغ در کمیسیون بدوی در صورت اعتراض مالک با تنظیم دفاعیه ظرف مدت ۱۰ روز قابلیت بررسی مجدد در کمیسیون تجدید نظر را دارد؛ همچنین مالک یا ذی نفع میتواند لایحه دفاعیهای برای آرای بدوی و تجدیدنظر به دیوان عدالت اداری ارسال کند، به شرط اینکه بازه زمانی بعد از ابلاغ رأی ۳ ماه بیشتر به طول نکشد.
وی تأکید کرد: یکی از مهمترین آثار اجرای ماده صد جلوگیری از اشغال پیاده روها، تجاوز به خیابانها و حریم عمومی است که مالکین با اضافه ساخت حقوق عمومی را ضایع میکنند.
مدیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کاشان اضافه کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز باعث بی نظمی در طرحهای تفصیلی و جامع شهر و شبکه معابر میشود؛ از این رو کمیسیون ماده صد به عنوان پایش و کنترل توسعه شهری ضمن برخورد با تخلفات به حفظ چارچوب طرحهای مصوب میپردازد.
وی متذکر شد: کاربریهای غیرمجاز مانند تبدیل خانه به کارگاه صنعتی یا واحد تجاری بدون نظارت شهرداری میتواند ساختار محلات را تخریب کند، از این رو کمیسیون با برخورد با این تخلفات نظم کاربریهای شهری را حفظ میکند.
