به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری با حضور در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز لرستان، ضمن بیان وظایف قانونی دادسرا و اهمیت آن در صیانت از حقوق عمومی، بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی به پروندهها و استفاده از فناوریهای نوین در ارائه خدمات قضائی تأکید کرد.
وی با استناد به آیه شریفه «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» (نساء/۵۸)، گفت: دادسرا بهعنوان مدعیالعموم، مسئولیت سنگین پاسداری از حقوق عمومی و اجرای عدالت را بر عهده دارد. این نهاد باید با نظارت دقیق بر ضابطان دادگستری، تعقیب جرایم و صدور کیفرخواست، زمینه تحقق عدالت اسلامی را فراهم آورد.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، گفت: در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان از ابتدای سال جاری تاکنون، تعداد ۳۱ هزار و ۲۳۸ پرونده در این دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته که نشاندهنده حجم بالای مراجعات و تلاش شبانهروزی همکاران قضائی و اداری است. همچنین حدود ۹۷ درصد ابلاغها در این مجموعه بهصورت الکترونیک انجام شده که گامی مهم در راستای تحقق عدالت هوشمند و کاهش مراجعات حضوری مردم محسوب میشود، در دادسرای مرکز استان شعبه نامتعارف وجود ندارد و تمامی فعالیتها در چارچوب ضوابط قانونی انجام میشود.
حجتالاسلام شهواری با تأکید بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی، افزود: یکی از مهمترین مطالبات مردم از دستگاه قضائی، رسیدگی سریع و دقیق به پروندهها است. کاهش زمان رسیدگی نهتنها موجب افزایش اعتماد عمومی میشود؛ بلکه از بروز مشکلات اجتماعی و حقوقی جلوگیری میکند. میانگین زمان صدور گواهی سوءپیشینه در دادسرای مرکز استان به ۴ ساعت کاهشیافته است که این امر بیانگر اهتمام جدی مجموعه قضائی به تسریع امور مردم و کاهش بروکراسی اداری است.
وی ادامه داد: حرکت به سمت عدالت هوشمند و استفاده از فناوریهای نوین در فرایندهای قضائی، یکی از سیاستهای کلان قوه قضائیه است. الکترونیکی شدن ابلاغها، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی، نمونهای از این اقدامات است که باید در همه حوزههای قضائی استان توسعه یابد.
رئیسکل دادگستری لرستان، تصریح کرد: دادسرا باید همواره در مسیر قانونمداری، عدالتگستری و خدمت صادقانه به مردم حرکت کند. ما وظیفه داریم با اتکا به آموزههای دینی و قوانین، زمینه تحقق عدالت اسلامی را فراهم آوریم و با برخورد قاطع و عادلانه با جرایم، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی را بیشازپیش تقویت کنیم. کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پروندهها، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای تحقق عدالت و رضایتمندی مردم است.
