شمار شاکیان پرونده «رضایت خودرو» به ۳۳هزار شاکی رسید

خبرآنلاین دوشنبه 17 آذر 1404 - 18:06
رییس کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: شمار شکات پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» با افزوده شدن پنج‌هزار نفر دیگر به ۳۳هزار شاکی رسیده و تأکید کرد دستگاه قضایی با قاطعیت در حال شناسایی و بازگرداندن اموال مردم است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «علی مصطفوی‌نیا» رییس کل دادگستری استان قزوین، با اشاره به اجرای حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» اظهارکرد: این پرونده در زمان صدور کیفرخواست بیش از ۲۸هزار شاکی داشت که ۵هزار نفر نیز بعد از اینکه درباره این پرونده اظهار نظر شد به دادسرا آمده و طرح شکایت کردند و هم اکنون مجموع شکات به ۳۳هزار نفر رسیده است. 

وی با بیان اینکه میزان بدهی اولیه ۸همت بوده که به مرور زمان خیلی افزایش یافته است، افزود: ارزش اموالی که از متهم ردیف اول پرونده بدست آمده ۷.۲همت بوده و در این رابطه، پرونده دیگری با ۸۳متهم تحت عنوان پولشویی تشکیل دادیم که هم اکنون در حال رسیدگی است که تعداد قابل توجهی از محکومین پرونده رضایت خودرو در این پرونده، در معرض اتهام هستند.

رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در پرونده پولشویی نیز با جدیتی که دستگاه قضایی داشته تاکنون ۱.۴همت اموال در قالب ۱۳۹پلاک بازداشتی و ۷۰خودرو داخلی و خارجی شناسایی شده است، به طور مثال، محمد غفاری متهم ردیف اول این پرونده بدون اینکه بین خود و خریدار قراردادی منعقد کرده باشد، ماشین و مغازه‌ای را به اسم آن طرف کرده بود که قانونگذار این مدل معامله را پولشویی نامیده است.

 وی تاکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت به دنبال آن است تا اموال مردم که از سوی این شرکت به غارت برده شده را شناسایی و بازگرداند.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا با بیان اینکه همین چند روز قبل نیز در ارتباط با پرونده پولشویی ملکی به مساحت ۱۱هزار متر مربع در رامسر استان مازندران شناسایی کردیم، افزود: قیمت این ویلای شخصی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. 

رییس کل دادگستری قزوین تاکید کرد: تاکنون بدهی تمام شکاتی که تا ۱۱۵میلیون تومان طلب داشتند، پرداخت شده که در کل بدهی ۵هزار و ۷۰۰نفر پرداخت شده است. 

دادگستری-قزوین.jpg

مالباختگان برای دریافت بدهی خود نگرانی نداشته باشند

حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا با تاکید بر اینکه مالباختگان برای دریافت بدهی خود نگرانی نداشته باشند، اظهارکرد: حکمی که برای متهم ردیف اول این پرونده صادر شده بود، اعدام و ردمال بوده است، حکم اعدام اجرا شده و رد مال نیز همچنان در دست انجام و رسیدگی است. 

وی با اشاره به اینکه برای املاکی که از این متهم شناسایی شده ۲بار مزایده برگزار کردیم، بیان کرد: در اموال توقیفی سردخانه‌ای ۳۲هزار تنی و کارخانه کنستانتره قرار دارند که به مبلغ ۵.۲همت قیمت گذاری شدند. این اموال در مزایده اول که ۵آذر برگزار شده مشتری نداشت و مزایده دوم نیز ۲۲آذرماه برگزار می‌شود.

 رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به نظارت و رهنمودهای مستمر رییس دستگاه قضا در این پرونده گفت: برای رسیدگی به این پرونده دو بار با رییس قوه قضاییه دیدار داشتیم و پس از آن نیز با معاون قضایی قوه قضاییه جلساتی برگزار کردیم تا کارها با نظرات و دستورات رییس دستگاه قضایی پیش برود.

وی یادآور شد: قبل از برگزاری جلسات دادگاه این پرونده، ۱۳۰تجمع در سطح شهر داشتیم، اما بعد از برگزاری دادگاه، مردم به دستگاه قضایی اعتماد کرده و مطمئن شدند خواسته آنها در حال رسیدگی است، حال نیز حکم متهم ردیف اول این پرونده با قاطعیت اجرا شد تا مردم بدانند دستگاه قضا در استیفای حقوق آنان و رسیدگی به این پرونده هیچگونه اغماض و چشم پوشی ندارد. 

حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا خاطرنشان کرد: حکم اعدام غفاری شهریور ماه تایید شده بود، اما با رافت اسلامی ۴ماه صبر کرده و بیش از ۳۰جلسه خصوصی بین مسئولان استانی با این فرد برگزار شد تا او را راضی به پرداخت بدهی هایش به مردم کنیم که هربار با این گفته که من پولی ندارم، مواجه می‌شدیم. بنده و دادستان مرکز استان نیز جلساتی را با متهم برای بازپس گیری اموال برگزار کردیم، اما متهم راضی به پرداخت بدهی نشد. 

رییس کل دادگستری استان قزوین درپایان اظهارکرد: متهم ردیف اول این پرونده بعد از اعلام حکم دادگاه، درخواست فرجام خواهی کرد، اما درخواست وی رد شد و حکم دادگاه ابرام و تایید شد.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا  افزود: بعد از آن نیز ۲بار اعاده دادرسی او رد شد. متاسفانه این متهم از همه فرصت‌هایی که به او داده شد استفاده نکرد و با دستگاه قضایی استان برای بازپرداخت اموال و بدهی مردم همکاری نکرد.

48

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.