هند در اکتبر ۲۰۲۵، برای اولین بار در مدت زمان طولانی وضعیت صادرکننده خالص فولاد را بازیابی کرد.صادرات فولاد هند نسبت به سال گذشته ۴۴.۸ درصد افزایش یافت و به ۶۴۰ هزار تن رسید، در حالی که واردات آن ۵۵.۶ درصد کاهش یافت و به ۴۵۹ هزار تن رسید.
به گزارش فولاد نیوز، آخرین باری که تعادل تجاری فولاد مثبت ثبت شد، در سال ۲۰۲۳ بود. در همین حال، مصرف داخلی فولاد ۴.۷ درصد افزایش یافت و به ۱۳.۶ میلیون تن رسید. پس حالا چه اتفاقی در بازار فولاد هند در حال رخ دادن است؟
اوایل اکتبر، بانک جهانی پیشبینی خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی هند در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ از ۶.۳ به ۶.۵ درصد افزایش داد. این تغییر پس از انتشار نتایج سه ماهه دوم سال مالی صورت گرفت که نشان میدهد اقتصاد هند ۷.۸ درصد رشد داشته است. این بالاترین رقم در ۱۵ ماه گذشته است.
در همین حال، هزینههای دولتی ۷.۵ درصد و مصرف خصوصی ۷ درصد افزایش یافت. فروش خردهفروشی نسبت به سه ماهه قبل ۶.۸ درصد رشد کرد. بهویژه، فروش کالاهای روزمره ۱۳.۹ درصد جهش داشت.
اصلیترین عامل این رشد، اصلاحات مالیاتی بود که در سپتامبر انجام شد. در چارچوب این اصلاحات، نرخ مالیات بر کالاها و خدمات، برای طیف وسیعی از اقلام کاهش یافت. بهطور خاص، مالیات بر سیمان از ۲۸ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت که هزینه ساختوساز مسکن و زیرساختها را بهطور چشمگیری کاهش میدهد و بنابراین بر هزینه نهایی آنها تأثیر میگذارد.
علاوه بر این، نرخ مالیات GST بر خودروهای تجاری و کوچک (با ظرفیت موتور تا 1.5 لیتر) از 28 به 18 درصدکاهش یافت. این اقدام موجب تحریک تقاضا در بخشهای خودروسازی و ساختوساز شد که از بزرگترین مصرفکنندگان فولاد نورد شده هستند.
نوآوریهای مالیاتی دیگر نیز بهطور غیرمستقیم به رشد کمک کرده است، مانند کاهش نرخ مالیات GST از 12–18 درصد به 5 درصد برای طیف وسیعی از محصولات غذایی و همچنین برای خدمات پزشکی و بیمه و غیره. تمام این عوامل در نهایت منجر به افزایش درآمد خانوارها شد.
همچنین باید به نرخ پایین تورم مصرفکننده 0.3 درصد سالانه در پایان اکتبر اشاره کرد. آخرین باری که این نرخ در این سطح ثبت شده بود، نوامبر 1999 بود. بهطور کلی، پیشبینی بانک مرکزی هند (RBI) برای تورم در سال مالی 2025–2026 معادل 4.2 درصد است. ثبات قیمتها قدرت خرید مردم هند را بیشتر کرده است.
در نهایت، در 9 فوریه، RBI نرخ بهره اصلی خود را 25 واحد پایه (bp) کاهش داد و به 6.25 درصد رساند. این تصمیم برای اولین بار در پنج سال گذشته اتخاذ شد و شرایط تسهیلات را برای خرید خودروهای جدید و مسکن قابلدسترستر کرد.
روندهای مثبت در کلاناقتصاد تأثیر مثبتی بر مصرف فولاد داشته است. در اکتبر، مصرف فولاد نسبت به سال گذشته ۴.۷ درصد افزایش یافت و به ۱۳.۶ میلیون تن رسید. بهطور کلی، در دوره آوریل تا اکتبر، این شاخص ۱۲.۵۳ درصد افزایش یافت و به ۹۶.۴۴ میلیون تن رسید. لازم به ذکر است که رشد ثابت در سالهای اخیر مشاهده شده است، مگر در دوران پاندمی.
صنعت خودروسازی هند در دوره آوریل تا سپتامبر تولید خود را 4.6 درصد افزایش داد و به 12.8 میلیون واحد (شامل خودروهای مسافری و تجاری، موتورسیکلتها و موتورچهارچرخها) رسید، طبق دادههای انجمن سازندگان خودروهای هند (SIAM). این امر موجب افزایش تقاضا برای فولاد نورد شده شد.
در اکتبر، بازار خودرو هند با یک جهش جدید مواجه شد. فروش خودروهای مسافری جدید نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافت و به ۵۵۷ هزار واحد رسید. این رقم رکورد تاریخی بود.
علاوه بر تقاضای داخلی انفجاری، افزایش بهرهبرداری از ظرفیتهای نورد ورق نیز از طریق فروشهای خارجی تأمین شد. صادرات خودروهای مسافری در دوره آوریل تا سپتامبر ۱۸.۴ درصد افزایش یافت و به ۴۴۵ هزار و ۹۰۰ واحد رسید و صادرات کامیونها ۲۶ درصد رشد کرد و به ۲۱۱ هزار و ۴۰۰ واحد رسید.
وضعیت تقاضا برای محصولات نورد طولی بهطور واضح مشخص نیست. مصرفکننده اصلی این محصولات صنعت ساختوساز است که در آن سرمایهگذاری دولت در زیرساختها و مسکن جدید نقش بسیار مهمی ایفا میکند.
برای مثال، برنامه «پرادان مانتری آواس یوجانا-گرامین» (PMAY-G)، که توسط وزارت توسعه روستایی تأمین مالی میشود، ساخت 49.5 میلیون خانه در کشور تا مارس 2029 را پیشبینی میکند. با این حال، بهدلیل مشکلات مربوط به تخصیص بودجه، تا 1 آوریل سال جاری (یعنی پایان سال مالی 2024–2025) تنها 13 درصد از برنامه اجرایی شده است. بهوضوح مشخص است که با این سرعت، دستیابی به اهداف تعیینشده در زمان مقرر ممکن نخواهد بود.
پیشرفت برنامه «پرادان مانتری گرام ساداک یوجانا»، که محرک اصلی ساخت جادهها است، بهطور قابلتوجهی کند شده است. بودجه آن در سال مالی جاری ۳۷ درصد کاهش یافته است.
آسیبدیدگی وضعیت را همچنین میتوان از کاهش ۳۰ درصدی فروش تجهیزات ساختوساز در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته مشاهده کرد. در پایان سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵، رشد به ۴٪ درصدی کاهش یافت در حالی که در سال مالی ۲۰۲۳–۲۰۲۴ رشد ۲۶ درصدی بوده است.
منابع هندی، بهنقل از شرکتکنندگان در بازار ساختوساز، از تأخیر در پرداختها توسط دولت خبر میدهند. این موضوع شامل مقامات دولتی و شرکتهای دولتی است که مشتریان ساختوساز هستند.
«تولیدکنندگان حجم زیادی از موجودی (محصولات نورد طولی) انباشته کردهاند، اما تقاضا برای آنها وجود ندارد. حتی پروژههای زیرساختی نیز قادر به جذب حجم مورد نیاز نیستند. عدم تأسیس تأسیسات، تأخیر در تخصیص بودجه و مشکلات جریان نقدی برای پیمانکاران که بهدلیل تأخیرهای قبلی ایجاد شده است، اجرای پروژهها را کند کرده است.» این نظرات یک تاجر فولاد مستقر در بمبئی است که در نیمه اول اکتبر به کالانیش گفته است.
این موجودیها باعث شدهاند که شرکتهای فولادی هند نخستینبار قیمتها را کاهش دهند و دوم، تعداد بیشتری از محصولات خود را برای صادرات ارسال کنند. در مجموع، صادرات فولاد در آوریل تا اکتبر ۲۵.۳ درصد رشد کرده و به ۳.۴۵ میلیون تن رسید که شامل افزایش ۴۴.۸ درصد صادرات در اکتبر نسبت به سال گذشته، به ۶۴۰ هزار تن میشود. دو سوم این صادرات محصولات طولی بودند.
کاهش شدید درآمدهای GST بهدلیل اصلاحات مالیاتی، خطراتی برای اجرای بودجههای فدرال و منطقهای بههمراه دارد. بنابراین، میتوان پیشبینی کرد که بازیابی سریع انضباط پرداختها دشوار خواهد بود. این بدان معناست که شرکتهای ساختوساز هند همچنان با مشکلات تأمین مالی پروژههای دولتی مواجه خواهند بود و بنابراین تقاضا برای محصولات طولی همچنان نوسانی خواهد ماند.
در عین حال، سهم بالای صنعت ساختوساز در تولید ناخالص داخلی ملی باید در نظر گرفته شود؛ ۹.۲ درصد در پایان سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵. بنابراین منطقی است که بانک توسعه آسیا پیشبینی خود برای رشد اقتصادی هند در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ را از ۷ به ۶.۵ درصد کاهش دهد. شرکت مشاوره دلویت پیشبینی میکند که رشد در مقایسه با ۶.۷–۶.۹ درصد در سال جاری به ۶.۵–۶.۹ درصد در سال مالی آینده کاهش خواهد یافت.
دولت پیشبینیهای خوشبینانهتری دارد. در پایان سپتامبر، «ساندیپ پونداریک»، دبیر فولاد هند اعلام کرد که مصرف فولاد در سال مالی 2025–2026 بین 9 تا 10 درصد افزایش خواهد یافت. طبق ارزیابیهای آژانس رتبهبندی هند ICRA، این افزایش بین 7 تا 8 درصد خواهد بود.
تولید فولاد هند در سال جاری به ۲۰۵ میلیون تن رسیده است. دولت برنامههای بسیار بلندپروازانهای برای توسعه بیشتر صنعت دارد. این ظرفیت تا سال ۲۰۳۰ باید به ۳۰۰ میلیون تن برسد و تا سال ۲۰۴۷ به ۵۰۰ میلیون تن افزایش یابد.
این برنامهها منطقی بهنظر میرسند، با توجه به برنامههای بلندمدت مقیاس بزرگ در زمینه زیرساخت حملونقل، ساختوساز تجاری، صنعتی و مسکونی و گسترش ظرفیتهای تولید و انرژی که باید تقاضای پایدار فولاد در بازار داخلی را ایجاد و حفظ کنند.
اما تأمین مالی دولتی نمیتواند عامل قابلاعتماد و پایداری در تقاضای فولاد باشد. حتی تغییرات کوچک مربوط به اصلاحات میتواند تأثیر منفی بر تقاضای داخلی فولاد بگذارد. همانطور که رویدادهای اخیر نشان دادهاند، این منجر به افزایش شدید صادرات فولاد هند شده است.
با ظرفیت ۲۰۵ میلیون تن، تأثیر این افزایش تولید در بازارهای خارجی، بهویژه در اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس، شروع به احساس شدن کرده است. اما چه خواهد شد زمانی که تولید به ۳۰۰ میلیون تن برسد و تقاضای داخلی بهدلیل مشکلات تأمین مالی دولتی یا مشکلات کلان اقتصادی ناپایدار باشد؟
در حال حاضر، مازاد عرضه در تجارت جهانی فولاد عمدتاً تحت تأثیر چین قرار دارد، در حالی که مصرف داخلی این کشور کاهش یافته است. هند ممکن است عامل بعدی در نوسانات قیمت فولاد جهانی باشد.
