به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری یکشنبه شب در نود و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: سفر هیئت دولت به استان باید با خروجی عملیاتی همراه باشد و ارائه بسته پیشنهادی دقیق از سوی بخش خصوصی شرط تحقق نتایج است.
به گفته وی اگر درخواستها جزئی، پراکنده یا فاقد منطق اجرایی باشد، سفر دولت بدون دستاورد ملموس برای استان خواهد بود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خواستار همافزایی دستگاههای اجرایی با اتاق بازرگانی و حضور جدی بخش خصوصی در ورود به موضوعات و دغدغههای بخش خصوصی شد.
عموری با اشاره به اعتراضات صنعتگران درباره اعمال هزینههای مازاد ترانزیت برق، با اشاره به نوسانات شدید بار مالی تحمیلشده به واحدهای صنعتی و نبود فرصت برنامهریزی اقتصادی برای بنگاهها، تصریح کرد: استمرار این شیوه اخذ هزینه میتواند واحدهای تولیدی بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط را با خطر توقف فعالیت مواجه کند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرشان کرد: این موضوع باید پیش از آنکه به بحران نقدینگی واحدهای تولیدی برسد، با مشارکت بخش خصوصی و دستگاههای تخصصی بررسی شود.
عموری با اشاره به تجربیات استانهای دیگر که روند پرداخت را تا زمان تعیین تکلیف قضائی متوقف کردهاند، خواستار تعلیق اجرای اخذ مبالغ ترانزیت در خوزستان تا صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری شد و گفت: کارگروهی با محوریت شورای گفتوگو و حضور شرکت برق منطقهای، توزیع برق اهواز و اتاق بازرگانی تشکیل شود تا فرمول محاسبه، تفاوت دیماند و قدرت مصرفی، و اثرات عطف به ماسبق بهصورت دقیق بررسی و سازوکاری منطقی برای استان تعیین گردد.
وی افزود: حجم بدهیهای ایجادشده برای برخی واحدها از ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان، نشاندهنده آن است که موضوع از یک اختلاف اداری عبور کرده و به وضعیت تهدید سرمایهگذاری صنعتی تبدیل شده است.
به گفته وی، خوزستان به عنوان استان تولیدکننده برق و قطب انرژی نباید به نقطهای برسد که صنعت آن هزینههای سنگینی به دلیل انتقال انرژی بپردازد.
عموری در بخش دیگری از این نشست و در ادامه دستور کار دوم گفت: بررسی چالشهای ایجادشده برای شرکتهای مهندسین مشاور به دلیل ابلاغهای جدید سازمان تأمین اجتماعی و بازرسی ۱۵ تا ۲۰ ساله حسابها، مسئلهای جدی در پایداری این شرکتها محسوب میشود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: تعطیلی این شرکتها، توان مشاورهای استان در حوزه پروژههای عمرانی را به شکل قابل توجهی تضعیف خواهد کرد.
عموری با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی رویه جدید را قانونی اعلام کرده است، خواستار توقف اقدامات اجرایی، بهویژه مسدودسازی حسابهای بانکی، تا تعیین تکلیف نهایی شکایات در دیوان عدالت اداری شد و اعلام کرد که این موضوع باید بهطور رسمی در سفر آتی هیئت دولت به استان مطرح شود.
وی همچنین تصریح کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، موضوع را به دادستانی ارجاع خواهد داد و برای جلوگیری از فشار بر شرکتها، پیگیریهای لازم در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به آمار ارائهشده درباره ورشکستگی ۲ هزار و ۳۴۰ شرکت عمرانی در خوزستان و خروج ۴۸ شرکت مهندس مشاور از چرخه فعالیت طی سالهای اخیر، گفت: استمرار این روند میتواند توان طراحی، نظارت و اجرای پروژههای عمرانی خوزستان را با محدودیت جدی مواجه کند.
به گفته عموری، بخش عمرانی و مهندسی مشاور، بازوی تخصصی دولت در توسعه زیرساخت است و فشار مالیاتی و بیمهای بدون رویکرد حمایتی، افول ظرفیت کارشناسی و افزایش بیکاری مهندسان را در پی خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خواستار بررسی مکانیزمهای جدید شد که طی آن حق بیمه از محل اعتبارات طرحها و توسط دستگاههای اجرایی پرداخت شود و مطالبهگری مستقیم از شرکتهای مشاور به حداقل برسد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان این مسئله را یکی از پروندههای اولویتدار استان برای پیگیری ملی عنوان کرد.
ظرفیت مغفول خوزستان در پیوند با بازار عمان
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی عمان، این کشور با جمعیت پنج میلیونی که کمتر از دو میلیون نفر آن عمانی اصیل هستند را نمونهای موفق از توسعه تجارت منطقهای معرفی کرد.
عموری تصریح کرد: خوزستان جایگاه سوم در صادرات به عمان و رتبه نخست در واردات از این کشور را دارد؛ موضوعی که علیرغم ارزش اقتصادی، در سطح تصمیمسازی کمتر دیده شده است.
وی یادآورشد: حجم صادرات استان به عمان حدود ۷۱ میلیون دلار بوده و بازار این کشور بهواسطه اشتراکات اقلیمی و کالایی بهویژه در شیلات، خرما و فرآوردههای کشاورزی میتواند یکی از پایدارترین مقاصد توسعه تجارت برونمرزی برای استان باشد.
عموری با تاکید بر اینکه «برای توسعه تجارت الزاماً نیاز به تعدد بازارها نیست»، پیشنهاد داد: تمرکز بر دو یا سه کشور حوزه خلیج فارس، از جمله عمان، میتواند جایگاه صادراتی خوزستان را به نحو مؤثری ارتقا دهد و زمینهساز توسعه زیرساختهای اقتصاد دریا محور شود.
وی یکی از مسائل قابل تأمل در تجارت خارجی را صادرات دام به عمان بدون ثبت آماری رسمی عنوان کرد و گفت: دام از خوزستان و سایر استانها صادر میشود اما آمار صادرات در سامانهها ثبت نشده در حالی که اکنون عمان به بزرگترین صادرکننده احشام منطقه تبدیل شده است؛ بهگونهای که دام وارداتی از ایران با هویت جدید صادر میشود.
عموری این روند را هشداری برای دستگاههای مسئول و نشانهای از ضرورت اصلاح سازوکارهای پایش و ثبت تجاری دانست.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در ادامه با اشاره به ورود سالانه ۶۰ هزار بیمار عمانی به شیراز و سهم قابل توجه ارزآوری ناشی از گردشگری پزشکی در استان فارس گفت: خوزستان با وجود همجواری با عراق و برخورداری از زیرساختهای تخصصی درمانی، هنوز نتوانسته سهمی جدی در بازار گردشگری سلامت کسب کند.
انتقاد از رتبهبندی کارتهای بازرگانی
عموری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فرآیند رتبهبندی کارتهای بازرگانی اظهار کرد: اجرای این طرح میتواند به کاهش محسوس صادرات منجر شود؛ چرا که بخش قابل توجهی از صادرات توسط صادرکنندگانی انجام میشود که ماهیتاً ترخیصکار هستند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بیان کرد: با اعمال محدودیتهای جدید ممکن است امکان ادامه فعالیت این بخش از تجار در مرزها سلب شود.
وی با اشاره به سفر پیشروی هیئت دولت به خوزستان، تاکید کرد: مطالبات استان باید بر اساس ظرفیتهای بالفعلسازی نشده تدوین شود تا نتیجهای عملیاتی داشته باشد.
مشاور استاندار خوزستان تصریح کرد: اگر خواستهها دقیق و اجرایی تهیه نشود، سفر دولت دستاورد ملموسی برای استان نخواهد داشت.
عموری از دستگاههای اجرایی خواست در کنار بخش خصوصی قرار گیرند و موانع موجود در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی، گمرک و اقتصاد را در جلسات مشترک شناسایی و برای اصلاح رویهها تصمیمسازی کنند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به ظرفیتهای مغفول بنادر خوزستان، منطقه آزاد اروند و توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا، گفت: استانهایی با امکانات کمتر در حوزه بندری امروز جهش قابل توجهی تجربه کردهاند در حالی که خوزستان با وجود مزیت راهبردی، روند رو به عقب دارد.
وی، دلیل این عقبماندگی را فقدان حمایت ملی و عدم پیگیری در سطح کلان دانست و تاکید کرد که باید از زمان باقیمانده تا سفر دولت برای طرح پیشنهادهای کارشناسی و دستیافتنی استفاده شود.
