نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۶ آذر) مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی با پیشنهاد اصلاح کل در ماده ۳ این طرح موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، پیشنهاد اصلاح کل در ماده ۳ این طرح به شرح زیر است:
اعتبارات تهاتری و جمعی - خارجی به تفکیک جداول منابع و جداول مصارف به صورت جداگانه و در ردیفهای مستقل ثبت میشوند.
منابع تهاتری: واگذاری هرگونه دارایی است که در سال مالی بابت مصارف و تعهدات قانونی دولت پیشبینی و به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد؛ پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف می رسد.
سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های اکتشافات تولید از منابع تهاتری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایه گذاری در طرحهای مصوب شرکتهای مذکور منظور میشود.
پرداخت و هزینه کرد ارزی، ریالی، تهاتری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح قانونی خارج از بودجه سنواتی با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر خزانهداری کل کشور ثبت گردد.
