این حزب که مدتهاست علیه مهاجرت مبارزه میکند، استدلال میکند که رشد بیش از حد سریع جمعیت، مسکن، حمل و نقل و خدمات عمومی را تحت فشار قرار میدهد.
به گزارش ایسنا، این سطح از حمایت در حالی صورت میگیرد که دولت از رایدهندگان خواسته است تا آن را رد کنند و هشدار داده است که محدودیتهای سختگیرانه، به اقتصاد و رفاه آسیب میرساند، زیرا شرکتهای سوئیسی به کارکنان خارجی وابسته هستند.
حزب مردم پس از جمعآوری بیش از ۱۰۰ هزار امضا توانست امکان برگزاری همهپرسی در این باره را به دست آورد. سوئیس در حال حاضر کمی بیش از ۹ میلیون نفر جمعیت دارد.
طبق پیشنهاد این حزب، دولت باید با رسیدن به مرز ۱۰ میلیون نفر، از توافقنامههای بینالمللی از جمله پیمان آزادی تردد با اتحادیه اروپا خارج شود. طبق پیشبینیهای فعلی، این اتفاق میتواند تا سال ۲۰۳۵ رخ دهد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، سوئیس دههها رشد جمعیت را تجربه کرده است و اکنون خارجیها حدود یک چهارم ساکنان این کشور را تشکیل میدهند.
این امر احساسات ضد مهاجرتی را برانگیخته است، از جمله در مورد استخدام خارجیها توسط شرکتهای چندملیتی که نمیتوانند نیروی کار کافی در محل پیدا کنند.
حامیان این ابتکار عمل به نمونههایی مانند قیمت مسکن در زوریخ اشاره میکنند که به سطوحی فراتر از لندن و پاریس رسیده است.
